به گزارش پول و تجارت تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵، با بیان اینکه در تحلیل پدیده تورم باید از برداشتهای سطحی فاصله گرفت، اظهار کرد: انسان ذاتاً تمایل دارد مشاهدات خود را به یک قاعده کلی تبدیل کند، اما در علم اقتصاد نباید صرفاً بر استقرا تکیه کرد و هر ادعایی باید بر پایه تحلیل و آزمون دادهها باشد.
وی افزود: نخست باید مشخص کنیم که اساساً تورم چیست. تورم به این معنا نیست که قیمت برخی کالاها نسبت به کالاهای دیگر افزایش یا کاهش پیدا کند، بلکه به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست. از آنجا که «پول» وسیله مبادله و واحد شمارش اقتصاد است و عرضه آن در اختیار حکومت قرار دارد، بنابراین تورم در نهایت به نحوه مدیریت پول و نظام پولی بازمیگردد و از منظر مبانی نظری نیز نمیتوان آن را جدا از این موضوع دانست.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: البته این به معنای نادیده گرفتن سایر عوامل نیست. ممکن است از منظر آماری یا در کوتاهمدت عوامل دیگری نیز بر روند قیمتها اثر بگذارند، اما این موارد اصل موضوع را تغییر نمیدهد و باید میان عوامل بنیادین و عوامل مقطعی تفاوت قائل شد.
رحمانی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران گفت: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سطح بسیار بالایی قرار دارد و با توجه به روند موجود، انتظار میرود در ماههای آینده نیز افزایش یابد. آنچه اهمیت دارد، بررسی پویایی این تورم و شناسایی عامل اصلی ایجاد آن است.
وی ادامه داد: از نگاه علم اقتصاد، تورم نهایتاً از دو مسیر ایجاد میشود؛ نخست افزایش تقاضا و دوم کاهش عرضه یا افزایش هزینههای تولید که از آن با عنوان «تورم ناشی از فشار هزینه» یاد میشود. در حالت دوم، تولیدکنندگان دیگر قادر نیستند کالاها را با هزینههای گذشته تولید و عرضه کنند و این موضوع به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: درباره اینکه چه سهمی از تورم فعلی ناشی از افزایش هزینهها و چه سهمی ناشی از عوامل دیگر است، نباید با پیشداوری قضاوت کرد. ممکن است برخی برآورد کنند که بخش عمدهای از تورم ناشی از فشار هزینه است، اما من بر هیچ عدد مشخصی اصرار ندارم. آنچه اهمیت دارد این است که هر ادعا با استفاده از دادههای معتبر و بهصورت مستمر مورد آزمون قرار گیرد.
رحمانی افزود: روش علمی امروز نیز همین است؛ تحلیلی معتبر است که بتواند در برابر آزمون دادهها مقاومت کند. اگر ادعا میکنیم عامل اصلی تورم، فشار هزینه است، باید بررسی کنیم که آیا در سایر کشورها نیز شوکهای شدید هزینه توانستهاند تورمهای بسیار بالا و پایدار ایجاد کنند یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: تجربه اقتصاد جهان در دهه ۱۹۷۰ نمونه مناسبی برای این بررسی است.
رحمانی در ادامه با اشاره به تجربه تاریخی کشورهای مختلف در مواجهه با شوکهای هزینه اظهار کرد: مرور تاریخچه تحولات اقتصادی جهان برای تحلیل تورم ضروری است.
وی افزود: اگر روند تورم ایالات متحده از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۵ را بررسی کنیم، دو قله تورمی کاملاً مشخص در دهه ۱۹۷۰ مشاهده میشود که همزمان با دو شوک بزرگ نفتی شکل گرفتهاند. البته این به آن معنا نیست که سایر عوامل در افزایش تورم نقشی نداشتهاند، اما نکته مهم این است که حتی وقوع آن شوکهای بسیار سنگین نیز نتوانست تورم آمریکا را به سطوح بسیار بالایی برساند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر تصور شود این موضوع تنها به آمریکا مربوط است، میتوان تجربه فرانسه را نیز بررسی کرد. فرانسه نیز همانند سایر کشورهای صنعتی در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ با شوکهای نفتی مواجه شد، اما حداکثر نرخ تورم این کشور نیز در مقایسه با شدت شوکها محدود بود. بنابراین حتی شوکهای بسیار شدید هزینه نیز الزاماً به جهشهای بزرگ تورمی منجر نمیشوند.
رحمانی با اشاره به اقتصاد آلمان گفت: آلمان در مقایسه با فرانسه وابستگی بیشتری به نفت داشت و به دلیل صنعتیتر بودن، آثار شوکهای نفتی برای این کشور حتی شدیدتر بود. با این حال، نرخ تورم آلمان همچنان در سطوح نسبتاً پایین باقی ماند. حتی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ که با اتحاد دو آلمان، دولت ناچار شد هزینههای سنگینی برای توسعه بخش شرقی کشور متحمل شود، حداکثر نرخ تورم تنها به حدود پنج درصد رسید.
وی علت این موضوع را تجربه تاریخی آلمان دانست و گفت: آلمانیها در گذشته ابرتورم بسیار شدیدی را تجربه کردهاند و به همین دلیل حساسیت ویژهای نسبت به کنترل تورم دارند. سیاستگذاران این کشور همواره با جدیت از ثبات پولی دفاع کردهاند و همین موضوع نشان میدهد که سیاستگذاری اقتصادی همچنان نقش تعیینکنندهای در مهار تورم دارد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه ممکن است برخی این نمونهها را مختص کشورهای توسعهیافته بدانند، اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه نیز نگاه کنیم، نتیجه تفاوت چندانی ندارد. به عنوان مثال، هند پیش از شوک نفتی نیز دورههایی از تورم دورقمی را تجربه کرده بود، اما پس از شوک سال ۱۹۷۳، حداکثر نرخ تورم این کشور به حدود ۲۸ درصد رسید و در شوک دوم نیز افزایش تورم محدود بود. در ادامه نیز روند تورم به تدریج فروکش کرد.
وی افزود: تجربه کشورهایی مانند مراکش نیز همین واقعیت را نشان میدهد. این کشورها نیز با وجود مواجهه با شوکهای هزینه، تورمهای بسیار بالا و ماندگار را تجربه نکردند.
رحمانی در ادامه به تجربه ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه در طول دهههای گذشته به طور مزمن با تورم بالا مواجه بوده است، اما جهشهای اصلی تورمی این کشور صرفاً ناشی از شوکهای نفتی نبود. در شوک نخست نفتی افزایش تورم مشاهده شد، اما اوج تورم ترکیه در بحرانهای داخلی، بهویژه بحران سال ۱۹۹۴، رخ داد. پس از اجرای اصلاحات اقتصادی، نرخ تورم این کشور در دهه ۲۰۰۰ حتی به سطوح تکرقمی رسید، هرچند در سالهای اخیر و در نتیجه برخی سیاستهای نادرست دوباره افزایش یافت و اکنون نیز روندی نزولی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: تجربه مکزیک نیز مؤید همین موضوع است. شوک نخست نفتی در این کشور جهش خارقالعادهای در تورم ایجاد نکرد و بیشترین افزایش نرخ تورم در سال ۱۹۸۷ و تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاستی رخ داد.
این استاد دانشگاه در جمعبندی این بخش از سخنان خود تأکید کرد: مرور تجربه کشورهای مختلف یک پیام روشن دارد؛ افزایش هزینهها و شوکهای عرضه بدون تردید میتوانند موجب رشد تورم شوند، اما شواهد تاریخی نشان میدهد که این عامل بهتنهایی قادر به ایجاد تورمهای بسیار بالا، مانند تورمهای نزدیک به ۹۰ درصد، نیست.
رحمانی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر با چنین نرخهای بالایی از تورم مواجه هستیم، باید به دنبال عوامل بنیادین دیگری نیز باشیم. پیام اصلی این بررسی آن است که تورمهای بسیار شدید را نمیتوان صرفاً با استناد به شوکهای هزینه یا افزایش هزینههای تولید توضیح داد و لازم است منشأ اصلی آن در متغیرهای اساسیتر اقتصاد، بهویژه سیاستهای پولی و مالی، جستوجو شود.
رحمانی اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حتی شوکهای بسیار شدید هزینه نیز نتوانستهاند تورمهای ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ درصدی ایجاد کنند. عوامل متعددی میتوانند موجب افزایش سطح قیمتها شوند، اما زمانی که با تورمهای بسیار بالا مواجه هستیم، دیگر نمیتوان تنها به شوکهای هزینه استناد کرد و ناگزیر باید به سراغ عوامل بنیادیتری رفت.
وی افزود: زمانی که از «کسری بودجه» یا «دستور خرج دولت» سخن گفته میشود، نباید تصور کرد که منظور فقط ارقام درجشده در بودجه عمومی کشور است. بسیاری از تعهدات و تصمیمات مالی دولت خارج از بودجه رسمی شکل میگیرد. برای مثال، اگر دولت یا دستگاههای وابسته شرکتهای زیانده را تحت پوشش خود قرار دهند، یا تعهداتی مانند استخدام گسترده، انتقال کارکنان، حمایت از شرکتهای دولتی، ارائه خدمات رایگان یا یارانههای پنهان ایجاد کنند، آثار مالی این تصمیمات بسیار فراتر از آن چیزی است که در بودجه عمومی منعکس میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل، اگر تنها بودجه عمومی را ملاک قرار دهیم، ممکن است در درک منشأ اصلی تورم دچار خطا شویم. بخش قابل توجهی از هزینههای دولت در قالب شرکتهای دولتی، بانکها و سایر نهادهای عمومی ایجاد میشود و در نهایت آثار خود را بر رشد نقدینگی و تورم بر جای میگذارد.
رحمانی با اشاره به روند تاریخی اقتصاد ایران گفت: اگر کل تاریخ اقتصاد ایران را بررسی کنیم، چه در بودجه عمومی و چه در شرکتهای دولتی و سایر اجزای بخش عمومی، متوسط رشد نقدینگی طی دهههای گذشته بازتاب روشنی از خطاهای سیاستگذاری دولت بوده است. این همان نتیجهای است که نظریههای اقتصادی نیز پیشبینی میکنند.
وی افزود: نمودارهای مربوط به اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که رفتار تورم نسبت به دورههای گذشته تغییر کرده است. در این دوره، تورم دیگر الگوی گذشته را ندارد و این تغییر رفتار را باید در نحوه تأمین مالی دولت، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی جستوجو کرد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: در آبانماه نیز در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کردم؛ آن زمان هنوز رخدادهای ماههای بعد اتفاق نیفتاده بود، اما دادههای بانک مرکزی نیز همان روند را تأیید میکرد. این آمارها نشان میدهد که نقش کسریهای مالی دولت و شیوه تأمین آنها در ایجاد تورم بسیار پررنگ است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخصهای مهم در این زمینه، نسبت انتشار اوراق بدهی دولت به حجم کسری مالی است. این شاخص نشان میدهد که دولت تا چه اندازه توانسته کسری خود را از مسیرهای غیرتورمی تأمین کند. هرچه این نسبت کاهش یابد، فشار بیشتری بر منابع پولی وارد میشود و آثار تورمی آن افزایش پیدا میکند.
رحمانی تأکید کرد: در نتیجه، تورمهای بسیار بالا را باید در درجه نخست حاصل ناترازیهای مالی دولت و نحوه تأمین مالی آنها دانست. تا زمانی که این روند اصلاح نشود، مهار پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
وی در پایان اظهار کرد: هرچند ممکن است در مقاطعی با اجرای برخی سیاستها روند تورم تا حدودی نزولی شود، اما اگر مشکلات مالی دولت عمیقتر شود، استمرار این کاهش با دشواری روبهرو خواهد شد و کنترل تورم نیز به مراتب سختتر میشود. بنابراین، اصلاح ساختار مالی دولت پیششرط اصلی کاهش پایدار تورم در اقتصاد ایران است.
دیدگاهها