به گزارش پول و تجارت فرهاد نیلی، اقتصاددان، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵، با اشاره به تفاوت زیرساختهای مالی ایران با بسیاری از کشورها، گفت: در ایران نیز حدود ۴۰ درصد بزرگسالان دارای کارت بانکی هستند که عمدتاً از نوع کارتهای اعتباری نیست و بیشتر برای پرداخت استفاده میشود. همچنین سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش بانکی در کشور ثبت میشود که رقم بسیار بزرگی است.
وی افزود: اگر شاخصهای نظام مالی ایران با سایر کشورها مقایسه شود، مشاهده میشود که حدود ۹۰ درصد مردم دارای حساب بانکی هستند، اما تنها ۳۰ درصد بهصورت رسمی از بانکها اعتبار دریافت کردهاند و فقط حدود ۴ درصد از مردم با استفاده از ابزارهایی مانند کارت اعتباری، امکان مدیریت نقدینگی خود را دارند. این نشان میدهد که یک «لایه مفقوده» در نظام مالی کشور وجود دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه مسئله جابهجایی پول در اقتصاد ایران تا حد زیادی حل شده است، اظهار کرد: امروز انتقال پول در کشور بهراحتی انجام میشود و زیرساخت بانکی، با وجود آنکه از نظر فناوری چند دهه از استانداردهای روز دنیا عقبتر است، همچنان از اعتماد عمومی برخوردار است.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، مردم به شبکه بانکی اعتماد داشتند و این موضوع نشان داد که زیرساخت بانکی کشور، با وجود همه کاستیها، قابل اتکاست. بخش مهمی از این وضعیت نیز نتیجه سرمایهگذاریهای مناسبی است که در دهه ۸۰ شمسی، بهویژه در حوزه سختافزاری، انجام شد.
نیلی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اعتباردهی کشور گفت: اکنون زمان آن رسیده است که از نظام اعتبارسنجی وثیقهمحور به سمت نظام اعتبارسنجی مبتنی بر داده حرکت کنیم. در این مسیر، بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و سایر فناوریهای روز، میتواند نقش مهمی در توسعه نظام مالی ایفا کند.
وی افزود: اگر قرار باشد این ظرفیتها در مقیاس وسیع به کار گرفته شوند، نیازمند ایجاد یک زیرساخت جدید مشابه شبکه شتاب هستیم. بدون ایجاد چنین زیرساختی، امکان توسعه و گسترش این خدمات وجود نخواهد داشت و در ادامه نیز میتوان به سمت ارائه خدمات پیشرفتهای مشابه آنچه امروز در چین اجرا میشود، از جمله هدفمند کردن توزیع نقدینگی، حرکت کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: موضوع اصلی این است که پول چگونه در اقتصاد جابهجا شود. از نظر ابزارهای پرداخت، امروز تقریباً مسئله حل شده و ابزارهای لازم در اختیار مردم قرار دارد، اما وقتی به نظام اعتباری مراجعه میکنیم، با ساختاری عقبمانده مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات بانکی در ایران، در مقایسه با میانگین جهانی، تفاوت چندانی ندارد، اما نحوه تخصیص این تسهیلات با چالشهای جدی روبهرو است. در سالهای اخیر نیز اصطلاح «خامفروشی تسهیلات» وارد ادبیات بانکی کشور شده است؛ یعنی بانکها مستقیماً با مشتری مذاکره کرده و تسهیلات را بدون استفاده از ابزارهای نوین مالی تخصیص میدهند.
نیلی با اشاره به اهمیت این موضوع برای پژوهشگران گفت: این مسئله ظرفیت مطالعات فراوانی دارد. در حال حاضر منابع مالی بهصورت قطرهچکانی وارد اقتصاد میشوند، زیرا فناوری لازم برای تبدیل داراییهای راکد به منابعی با قابلیت گردش و جریان یافتن در اقتصاد را در اختیار نداریم.
وی ادامه داد: بررسی فناوریهای مورد استفاده در جهان نشان میدهد که خانوارها را میتوان به چند گروه تقسیم کرد. حدود ۴۰ درصد کمدرآمد جامعه، یعنی چهار دهک نخست، تنها ۱۸ درصد هزینههای کشور را به خود اختصاص میدهند. ۴۰ درصد بعدی حدود ۳۹ درصد هزینهها را انجام میدهند و ۲۰ درصد بالای درآمدی نیز سهمی معادل ۴۴ درصد از هزینهها دارند.
این اقتصاددان اظهار کرد: اهمیت این تقسیمبندی در آن است که بخش قابل توجهی از جامعه توان بازپرداخت بدهی را ندارد، اما برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه حق شهروندی آنهاست و باید از حمایتهای دولت بهرهمند شوند. در مقابل، گروه دیگری توان بازپرداخت دارند، اما به ابزارهای مدیریت نقدینگی و اعتبار دسترسی ندارند و دقیقاً این بخش نیازمند توسعه ابزارهای اعتباری است.
وی افزود: گروه دیگری نیز وجود دارند که داراییهای قابل توجهی در اختیار دارند، اما این داراییها به دلیل مشکلات حقوقی، موانع انتقال مالکیت یا سایر محدودیتها، قابلیت استفاده اقتصادی ندارند. برای این گروه نیز باید ابزارهای مالی متفاوتی طراحی شود.
نیلی تأکید کرد: در اقتصاد ایران یک «اقیانوس آبی» از فرصتها وجود دارد؛ بهویژه در میان ۴۰ درصد میانی جامعه که بخش بزرگی از خانوارها را تشکیل میدهند. این افراد میتوانند هزینههای خود را از محل درآمدشان مدیریت کنند، افراد معتبری هستند و در صورت دسترسی به ابزارهای مناسب اعتباری، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهند کرد.
نیلی در ادامه گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی در اختیار ۴۰ درصد پایین جامعه قرار دارد، اما در مقابل، حدود ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان ظرفیت مالی در میان ۴۰ درصد میانی جامعه وجود دارد. این بخش، یک «اقیانوس آبی» است، نه اقیانوس قرمز؛ ظرفیتی که هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و امکان توسعه آن تا حدود ۵۰ درصد نیز وجود دارد.
وی افزود: در گذشته نظامی وجود داشت که کارکنان میتوانستند معادل یک ماه حقوق خود را بهصورت اعتبار دریافت کنند، اما امروز افرادی که پشت درِ بانکها قرار دارند باید بر اساس پروفایل رفتاری و سابقه اعتباریشان ارزیابی شوند و متناسب با اعتبارشان از خدمات مالی بهرهمند شوند.
این اقتصاددان با اشاره به آثار جنگ بر اقتصاد، بیان کرد: پرسش چند میلیارد دلاری این است که آیا شوک ناشی از جنگ، هرچند از نظر زمانی کوتاه بوده، اما از نظر اقتصادی اثری ماندگار بر جای گذاشته یا خیر. پاسخ این سؤال، کاملاً به موقتی یا دائمی بودن آثار آن بستگی دارد.
وی ادامه داد: اگر این شوک موقتی باشد، به این معناست که اقتصاد در درون خود سازوکار بازیابی دارد. همانطور که فردی ممکن است بهدلیل بیماری یا بیکاری موقت چند ماه از فعالیت بازبماند، اما چون فردی توانمند و ماهر است، با حمایتهایی مانند بیمه بیکاری دوباره به بازار کار بازمیگردد، اقتصاد نیز در صورت حفظ روابط و ساختارهای خود، توان بازگشت به شرایط پیش از جنگ را خواهد داشت.
نیلی تصریح کرد: باید میان افرادی که بهطور موقت توان فعالیت اقتصادی خود را از دست دادهاند و افرادی که بهصورت ساختاری فقیر شدهاند، تفاوت قائل شد. این دو وضعیت کاملاً متفاوت است و سیاستگذاری نیز باید متناسب با هر یک انجام شود.
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف خانوارها گفت: در بسیاری از خانوارها مصرف گوشت قرمز تقریباً حذف شده، مصرف گوشت سفید نیز کاهش یافته و این تغییرات نشان میدهد بخشی از هزینههای زندگی از طریق کاهش پسانداز یا فروش داراییها تأمین شده است. در چنین شرایطی، اگر خانوار بتواند با حفظ کرامت و عزتنفس خود این دوره را پشت سر بگذارد، امکان بازگشت به شرایط عادی وجود خواهد داشت.
نیلی افزود: فاصله ایجادشده در سطح رفاه مردم، حاصل ترکیب تورم، توقف رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی است؛ شرایطی که موجب شده سرمایهگذاری کاهش یابد و سطح رفاه واقعی خانوارها افت کند.
وی ادامه داد: اگر شرایط موقتی باشد و امکان بازگشت به وضعیت پیش از جنگ از طریق قراردادهای حقوقی و سازوکارهای اقتصادی فراهم شود، اعطای اعتبار و وام میتواند نقش مهمی در احیای اقتصاد ایفا کند.
نیلی تاکید کرد: کارکرد اصلی بازار اعتبار، گردش اعتبار در اقتصاد است، نه صرفاً جابهجایی پول. در چنین بازاری، اعتبار باید به افرادی اختصاص یابد که از نظر اعتباری شایستگی دریافت آن را دارند. در نبود نظام اعتبارسنجی مناسب، ممکن است افرادی که در بدترین وضعیت قرار دارند، بیشترین اعتبار را دریافت کنند؛ در حالی که لازمه شکلگیری یک بازار اعتباری سالم، برخورداری از اطلاعات دقیق و بهداشت اعتباری است.
وی افزود: در حوزه مدیریت ریسک و جریان اعتبار نیز همانگونه که امروز شبکه شتاب برای تبادل پول وجود دارد، میتوان زیرساختی مشابه برای مدیریت اعتبار و ریسک ایجاد کرد. در چنین مدلی، لزوماً همه فرآیندها نیازمند انجام برخط (آنلاین) نیستند و میتوان بخشی از عملیات را بهگونهای طراحی کرد که با وجود حجم بالای ترافیک، کارایی و پایداری خود را حفظ کند.
این اقتصاددان بیان کرد: هدف اصلی، تقویت طبقه متوسط و حرکت از نظام سنتی و وثیقهمحور به سمت نظامی مبتنی بر داده است؛ نظامی که در آن تصمیمگیریها بر اساس اطلاعات و دادههای رفتاری انجام شود. از نظر فنی، مدل کسبوکار و معماری سامانه، اجرای چنین طرحی کاملاً امکانپذیر است.
وی ادامه داد: در این پژوهش، درباره بخش «خاکستری» این موضوع نیز توضیح دادهایم و معتقدیم برای تحقق این مدل، ضرورتی ندارد که تنها بانک مرکزی نقش تنظیمگر را بر عهده داشته باشد و میتوان ساختار مناسبی برای تنظیمگری این حوزه طراحی کرد.
نیلی تأکید کرد: به اعتقاد ما، این حوزه یک «دامنه استراتژیک» برای اقتصاد کشور محسوب میشود. حتی در بدترین شرایط سیاسی و امنیتی نیز این بازار، یک بازار بکر و دستنخورده است که در صورت طراحی صحیح، میتواند بسیار بزرگتر از وضعیت فعلی شود و منابع مالی قابلتوجهی را به گردش درآورد.
وی افزود: در این الگو، یک معماری دولایه میان بانک مرکزی و مصرفکنندگان شکل میگیرد و از طریق آن میتوان دستکم طبقه متوسط را حفظ و تقویت کرد.
این اقتصاددان در پایان گفت: طبقه متوسط با اتکا به توان مالی نقدی خود، بهتنهایی قادر به مقابله با فشارهای اقتصادی و بحرانهایی که پیشرو دارد، نخواهد بود و برای عبور از این شرایط، به یک نظام اعتباری کارآمد و مبتنی بر داده نیاز دارد.
دیدگاهها