استقراض از بانک مرکزی؛ خط قرمز بودجهریزی جدید
به گزارش خبرنگار پول و تجارت، همسویی سیاستهای مالی و پولی، کاهش وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت تأمین غیرتورمی کسری بودجه، از مهمترین پیششرطهای ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم در اقتصاد به شمار میرود و در حال حاضر با توجه به اینکه کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی به یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی و بانک مرکزی تبدیل شده، نقش بودجهریزی منضبط و هماهنگی میان دولت، مجلس و بانک مرکزی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
در همین راستا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پول و تجارت، با تشریح مهمترین رویکردهای بودجهریزی جدید، بر پرهیز از استقراض از بانک مرکزی، توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی، تقویت هماهنگی سیاستهای مالی و پولی و اصلاح سازکارهای نظارت بر اجرای بودجه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه حرکت همسو سیاستهای مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی میتواند زمینه مهار پایدار تورم، حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی را فراهم کند، اظهار کرد: در مجلس تلاش بر این است که در بررسی لوایح بودجه افزون بر انضباط مالی آثار هر تصمیم بر تورم و نقدینگی و ثبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد که در نهایت این همان همسویی راهبردی است که میتواند اثربخشی تصمیمات بودجهای و سیاستهای بانک مرکزی را به طور همزمان افزایش دهد. در ادامه، مشروح گفتوگو با تاجگردون را میخوانید:
یکی از چالشهای بانک مرکزی، تأمین غیرتورمی کسری بودجه است. در بودجههای جدید چه سازکارهایی برای جایگزینی استقراض از بانک مرکزی پیشبینی شده تا فشار بر سیاستهای پولی و کنترل تورم کاهش یابد؟
در بودجههای جدید چندین سازکار جایگزین برای تأمین کسری منابع پیشبینی شده یا مورد تأکید قرار گرفته است که در رأس آنها میتوان به انتشار اوراق مالی اسلامی یا همان بدهی دولت اشاره کرد که در واقع مهمترین جایگزین استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و از این طریق دولت منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه و شبکه بانکی تأمین میکند. هرچند باید در نظر داشت که اگر انتشار اوراق بیش از ظرفیت بازار باشد هزینه بهره دولت در سالهای آینده افزایش مییابد.
همچنین دولت به دنبال واگذاری داراییهای سرمایهای است که شامل فروش اموال مازاد و واگذاری زمینها و ساختمانهای بدون استفاده و فروش یا مشارکت در پروژههای عمرانی و مولدسازی داراییها میشود و در کنار آن واگذاری داراییهای مالی از طریق عرضه سهام شرکتهای دولتی و عرضه صندوقهایایتیاف و واگذاری بخشی از مالکیت شرکتها در بورس را دنبال میکند.
در کنار این عملکردها بر افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید شده است تا از طریق توسعه پایههای مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و همچنین وضع مالیات بر مجموع درآمد و دارایی در بلندمدت منابع جدیدی خلق شود و همزمان با اصلاح قیمت حاملهای انرژی و ارز ترجیحی تلاش میشود تا یارانههای پنهان کاهش یابد و پرداخت یارانهها هدفمند شود تا در نهایت بخشی از منابع بودجه آزاد شود.
افزون بر این فعالیتها از منابع صندوق توسعه ملی در فعالیتهای ویژه و با مجوزهای قانونی استفاده میشود هرچند این راهکار دائمی به شمار نمیآید و در کنار آن از طریق مشارکت عمومی خصوصی پروژههای عمرانی از سوی بخش خصوصی اجرا میشوند تا نیاز دولت به تأمین مالی مستقیم کاهش یابد همچنین دولت بر اصلاح نظام هزینهای خود تمرکز کرده است تا بتواند هزینههای جاری را کنترل کند و پرداخت حقوق و مزایا را سامان دهد و با حذف پروژههای کم بازده و اولویتبندی پروژههای عمرانی به بهینهسازی منابع برسد و در کنار اینها تلاش میکند تا درآمد شرکتهای دولتی و سود سهام را با دریافت سود بیشتر از شرکتهای سودده و اصلاح ساختار شرکتهای زیانده افزایش دهد و در نهایت با بهبود مدیریت نقدینگی خزانه از طریق اجرای حساب واحد خزانه و مدیریت بهتر جریانهای نقدی نیاز به استقراض کوتاهمدت را کاهش دهد.
اگر این منابع بهدرستی محقق شوند چندین نتیجه مهم حاصل میشود که از جمله آنها میتوان به کاهش نیاز دولت به تنخواهگردان و استقراض از بانک مرکزی و کاهش رشد پایه پولی و کنترل رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی و افزایش استقلال بانک مرکزی در اجرا اشاره کرد.
کاهش وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی یکی از اصول مهم در انضباط مالی است؛ چرا که هرگونه تأمین کسری بودجه از این محل در نهایت به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و فشار تورمی منجر میشود و آثار آن بهطورمستقیم متوجه معیشت مردم خواهد بود.
به همین دلیل در سالهای اخیر و بهویژه در تدوین بودجههای جدید تلاش شده است تا منابع جایگزین و کم هزینهتری برای تأمین مالی دولت پیشبینی شود و برهمین اساس، توسعه درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی و انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت اقتصاد و مولدسازی و واگذاری داراییهای مازاد دولت و واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی و مدیریت و اولویتبندی هزینههای عمومی به عنوان مهمترین راهکارها مورد توجه قرار گرفتهاند.
البته باید توجه داشت که صرف پیشبینی این منابع در قانون بودجه کافی نیست و آنچه اهمیت دارد تحقق واقعی این منابع و پایبندی دولت به انضباط مالی است، چراکه اگر درآمدهای پیشبینی شده محقق نشود یا هزینهها فراتر از منابع افزایش یابد دوباره فشار بر نظام پولی کشور وارد میشود.
هرچه بتوانیم کسری بودجه را از مسیرهای غیرتورمی تأمین کنیم، بانک مرکزی با استقلال بیشتری میتواند مأموریت اصلی خود، یعنی کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نقدینگی را دنبال کند. درواقع، هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی، از مهمترین پیششرطهای دستیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای رشد است
بسیاری از کارشناسان نبود هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی را یکی از عوامل تداوم تورم میدانند. مجلس چه سازکاری برای همسویی تصمیمات بودجهای با سیاستهای بانک مرکزی پیشبینی کرده تا این دو سیاست در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند؟
از پیششرطهای مهار پایدار تورم ایجاد هماهنگی میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است، چراکه اگر بودجه کشور با کسریهای غیرواقعی یا تکالیف مالی خارج از توان یا منابع تحققناپذیر تصویب شود بانک مرکزی ناگزیر برای جبران آثار آن با فشار بر پایه پولی یا نقدینگی روبهرو میشود و در نتیجه اهداف کنترل تورم محقق نمیشود.
برای جلوگیری از این تعارض لازم است چند سازکار بهطور نهادی تقویت شوند که مهمترین آن هماهنگی مستمر میان دولت و مجلس و بانک مرکزی در همه مراحل تدوین و بررسی و اجرای بودجه است به گونهای که آثار پولی و تورمی هر تصمیم مالی پیش از تصویب ارزیابی شود، همچنین باید الزام شود که نظر کارشناسی بانک مرکزی درباره احکام بودجهای که بر نقدینگی و پایه پولی و نظام بانکی و بازار پول اثرگذار هستند، کسب شود.
در کنار این فعالیتها باید از ایجاد تکالیف مالی بدون منبع پایدار پرهیز کرد و به سمت بودجهریزی مبتنی بر منابع واقعی و تحققپذیر حرکت کرد. دراینباره پیشنهاد میدهم با تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس تا پیش از نهایی شدن بودجه آثار تصمیمات بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و همسو شود و همچنین پایش مستمر اجرای بودجه و اصلاح بهموقع انحرافات ضروری است تا در طول سال فشار جدیدی بر سیاستهای پولی وارد نشود.
در مجلس تلاش بر این است که در بررسی لوایح بودجه افزون بر انضباط مالی آثار هر تصمیم بر تورم و نقدینگی و ثبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا سیاست مالی و سیاست پولی نه در تقابل بلکه در مسیر مشترک برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصاد کلان و حمایت از رشد اقتصادی حرکت کنند و در نهایت این همان همسویی راهبردی است که میتواند اثربخشی تصمیمات بودجهای و سیاستهای بانک مرکزی را به طور همزمان افزایش دهد.
تغییرات و جابهجایی اعتبارات در طول سال، پیشبینی نقدینگی را برای بانک مرکزی دشوار میکند. آیا راهکاری برای کاهش این نوسانات و افزایش هماهنگی با سیاستهای پولی پیشبینی شده است؟
اگر منظور شما قوانین و بودجههای سالهای اخیر است، باید گفت تا حدودی بله، اما نه بهگونهای که بتوان ادعا کرد این مسئله بهطور کامل حل شده است. در سالهای اخیر، اقداماتی در قوانین پیشبینی شده که از مهمترین آنها اجرای حساب واحد خزانه است. این اقدام باعث میشود دریافتها و پرداختهای دولت شفافتر و قابل رصدتر باشد و بانک مرکزی نیز اطلاعات دقیقتری از وضعیت نقدینگی دولت در اختیار داشته باشد.
همچنین، تقویت سامانههای نظارت مالی و اتصال اطلاعات خزانه، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای اطلاع از وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات مورد توجه قرار گرفته است. در کنار آن، ارائه گزارشهای دورهای عملکرد بودجه و افزایش نظارت بر جابهجایی اعتبارات نیز پیشبینی شده و تلاش شده است بخشی از این جابهجاییها از طریق قانون بودجه محدود شود و تغییرات اساسی تنها با مجوزهای قانونی انجام گیرد. همچنین هماهنگی بیشتری میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در قالب شورای هماهنگی اقتصادی و کمیتههای تخصصی ایجاد شده است.
با این حال، هنوز سازکار مستقلی که تمامی تغییرات اعتبارات را پیش از اجرا، از منظر آثار پولی و نقدینگی، با نظر بانک مرکزی بررسی و تأیید کند، در قوانین پیشبینی نشده است. به همین دلیل، کارشناسان پیشنهاد میکنند شورای هماهنگی سیاستهای مالی و پولی با اختیارات مشخص تشکیل شود تا آثار بودجه بر نقدینگی و تورم پیش از اجرای تغییرات بررسی شود. بنابراین، میتوان گفت بخشی از زیرساختهای لازم ایجاد شده، اما هنوز جای یک سازوکار منسجم و الزامآور برای هماهنگی کامل سیاستهای مالی و پولی و کاهش نوسانات اعتباری در طول سال خالی است.
پروژههای راهبردی به منابع مالی بلندمدت نیاز دارند و اتکا به تسهیلات کوتاهمدت بانکی، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی ایجاد میکند. نظر شما درباره ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری پروژه و استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین این طرحها چیست؟
پروژههای راهبردی کشور، از جمله در حوزه حملونقل، انرژی، آب، صنایع بزرگ و زیرساختهای ملی، ماهیتی بلندمدت دارند و به همین دلیل نباید با منابع کوتاهمدت شبکه بانکی تأمین مالی شوند. در بسیاری از کشورهای دنیا، این پروژهها از طریق صندوقهای توسعهای، صندوقهای پروژه، انتشار اوراق زیرساخت، صندوقهای سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی تأمین مالی میشوند تا فشار از دوش شبکه بانکی و بانک مرکزی برداشته شود.
در ایران نیز بودجههای سنواتی باید نقش سرمایه اولیه و اهرم جذب سرمایه را ایفا کنند و نباید تمام بار مالی پروژهها را بر عهده داشته باشند. از این رو، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری پروژه، توسعه بازار سرمایه، انتشار اوراق بلندمدت متناسب با بازده پروژه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه بخش خصوصی میتواند منابع پایدارتری برای اجرای این طرحها فراهم کند.
این رویکرد دو مزیت مهم دارد؛ نخست اینکه منابع بانکی برای تأمین سرمایه در گردش تولید و فعالیتهای اقتصادی آزاد میشود و دوم اینکه با کاهش فشار ناشی از تأمین مالی پروژههای عمرانی، بانک مرکزی نیز امکان اجرای مؤثرتر سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی را خواهد داشت؛ بنابراین انتظار میرود در بودجه و برنامههای توسعه، سازوکار مشخصی برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و صندوقهای سرمایهگذاری پروژه پیشبینی شود تا وابستگی پروژههای ملی به تسهیلات بانکی کوتاهمدت به حداقل برسد و در نهایت، ثبات مالی کشور تقویت شود.
یکی از چالشها، فاصله میان تخصیص بودجه تا اجرای واقعی پروژههاست. آیا کمیسیون برنامه و بودجه برنامهای برای تقویت نظارت بر چرخه تبدیل اعتبار به اثر اقتصادی دارد تا از اتلاف منابع و آثار تورمی ناشی از تأخیر در اجرای پروژهها جلوگیری شود؟
این موضوع مورد توجه قرار گرفته و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام بودجهریزی، نظارت بر چرخه کامل تبدیل اعتبار به اثر اقتصادی است. امروز دیگر صرف تخصیص بودجه کافی نیست، بلکه باید مشخص باشد هر ریال اعتبار در چه زمانی جذب شده، به چه پروژهای اختصاص یافته، چه میزان پیشرفت فیزیکی ایجاد کرده و چه ارزش افزودهای برای اقتصاد به همراه داشته است.
در همین راستا، توسعه سامانههای هوشمند نظارت بر اجرای بودجه، اتصال اطلاعات خزانه، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی و همچنین استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، میتواند امکان رصد لحظهای چرخه مصرف اعتبارات را فراهم کند.
اگر مشخص شود اعتباری در زمان مناسب جذب نشده یا پروژهای پیشرفت لازم را ندارد، امکان بازتخصیص منابع به پروژههای آماده اجرا وجود خواهد داشت. این اقدام، علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع، موجب میشود نقدینگی بهجای باقی ماندن در حسابها و ایجاد آثار تورمی، با سرعت بیشتری وارد بخش واقعی اقتصاد شود و به تولید، اشتغال و رشد اقتصادی بینجامد.
به همین دلیل، تقویت نظام پایش پس از تخصیص اعتبار، افزایش شفافیت در اجرای پروژهها و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاهها از الزامات هماهنگی سیاستهای مالی و پولی به شمار میرود تا از این طریق، بانک مرکزی نیز در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم با کارایی بیشتری عمل کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها