به گزارش پول و تجارت حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی در بخشی از گفتوگوی خود با پول و تجارت با اشاره به کاهش حاشیه سود تولید در سالهای اخیر گفت: حاشیه سود تولید که در دهه ۹۰ حدود ۳۲ درصد بود و در آن زمان نرخ بهره بین ۱۲ تا ۱۸ درصد قرار داشت، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ درصد رسیده و در سالهای اخیر نیز معمولاً بین ۱۲ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است.
محمودیاصل ادامه داد: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و میانگین نرخ تسهیلات و اعتبارات بیش از ۳۰ درصد است، حاشیه سود ۱۲ تا ۱۶ درصدی دیگر «حاشیه سود» نیست، بلکه باید آن را «حاشیه سقوط» نامید. نبود تناسب میان حاشیه سود، نرخ تورم و نرخ تسهیلات، نشانه پایان عمر بسیاری از کسبوکارها و واحدهای تولیدی است.
وی تصریح کرد: شرکتهایی که تنها ۱۰ درصد حاشیه سود دارند، در برابر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی حداکثر دو تا سه سال قادر به ادامه فعالیت خواهند بود. از این رو، نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم و حاشیه سود تولید تعیین شود و اگر قرار است افزایش یابد، ابتدا باید حاشیه سود تولید به سطحی معقول برسد و سپس درباره افزایش نرخ سود تصمیمگیری شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد سیاستگذاری اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد ایران به تصمیمات چندبعدی نیاز دارد. با وجود آنکه طی سالهای گذشته وزرای اقتصادی و مدیران بانک مرکزی همگی تحصیلکرده اقتصاد بودهاند، اما نگاه تکبعدی و گاه نبود اراده در سطوح بالاتر تصمیمگیری باعث شده بخشهای مختلف اقتصاد با چالشهای بیشتری مواجه شوند و تولید روزبهروز زمینگیرتر شود.
محمودیاصل در ادامه با مقایسه وضعیت ایران و اقتصادهای جهان گفت: در سال ۲۰۲۴ میانگین حاشیه سود تولید در ۱۴ رشته صنعتی جهان حدود ۱۹ درصد بوده، در حالی که نرخ تورم و نرخ بهره در این کشورها حدود سه تا چهار درصد است؛ به این معنا که تولید چندین برابر نرخ بهره سودآوری دارد. اما در ایران این نسبت کاملاً معکوس است و تولید به طور متوسط تنها معادل یکسوم نرخ تورم سود کسب میکند؛ موضوعی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره بازنگری در ساختار نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد بر اصلاح ساختار نرخ سود تمرکز کند و وزیر اقتصاد نیز مدیریت نرخهای سود بلندمدت را در دستور کار قرار داده، چرا که این نرخها میتوانند سیگنالهای تورمی ایجاد کنند. با این حال، در هر تصمیمی باید حاشیه سود تولید و دوام کسبوکارها در اولویت قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: اگر بانک مرکزی بدون تقویت حاشیه سود تولید، افزایش معناداری در نرخ سود اعمال کند، در نگاه نخست منابع به سمت سپردههای بانکی، صندوقهای درآمد ثابت و اوراق بدهی حرکت خواهد کرد.
دیدگاهها