ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه اقتصاد دیجیتال و محتوای داخلی را در گرو حکمرانی قانونمند دانست و تاکید کرد برخوردهای سلیقهای با پلتفرمهای بومی، نبود شفافیت در تصمیمگیری و حمایتهای غیرهدفمند، از مهمترین موانع رشد این حوزه هستند.
او در جلسه امروز شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات گفت: «اگر به سمت تولید محتوای باکیفیت حرکت کنیم، حتی میتوان از ظرفیت سکوهای خارجی نیز در راستای منافع کشور و با رویکرد تبیینی بهره گرفت.»
او تاکید کرد توسعه فضای مجازی نیازمند حکمرانی مبتنی بر قانون و تصمیمگیریهای شفاف است تا تولیدکنندگان محتوا و سکوهای بومی بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به روند بومیسازی سامانههای امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات گفت هدف از این برنامه صرفا افزایش تعداد محصولات نیست و نباید به ایجاد انحصار در بازار منجر شود.
به گفته هاشمی، در حوزههایی که مسیر توسعه تا حد زیادی طی شده است، ادامه حمایتهای دولتی ضرورتی ندارد و منابع باید به بخشهایی اختصاص یابد که همچنان با چالشهای اساسی روبهرو هستند.
در ادامه این نشست، محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات، اعلام کرد حمایتهای دولتی تنها به پروژههایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش آنها تایید شده باشد.
او افزود شرکتهای فعال در حوزه سامانههای امنیتی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون جهش تولید دانشبنیان، از مشوقهایی مانند اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند و فرآیند استفاده از این ظرفیت نیز نسبت به گذشته تسهیل شده است.
وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات، نیز در این جلسه گفت:
خانواده ما
دیدگاهها