اجرای مقررات MiCA در اتحادیه اروپا و نزدیک شدن بریتانیا به نهایی کردن چارچوب قانونی جدید برای رمزارزها، وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که میتواند موجی از ادغام، تملک (M&A) و همکاری میان شرکتهای کریپتویی و مؤسسات مالی سنتی را رقم بزند.
تحلیلگران معتقدند که رقابت برای دریافت مجوزهای MiCA تقریباً به پایان رسیده، اما اکنون چالش اصلی، هزینه بالای حفظ انطباق با مقررات است. بسیاری از شرکتهای کوچک باید زیرساختهای پیچیدهای برای مدیریت سرمایه، نگهداری دارایی مشتریان، کنترلهای داخلی و الزامات نظارتی ایجاد کنند؛ موضوعی که هزینههای عملیاتی آنها را به شدت افزایش میدهد.
در بریتانیا نیز سازمان راهبرد امور مالی (FCA) قصد دارد فعالیت شرکتهای رمزارزی را در همان چارچوبی قرار دهد که بانکها و مؤسسات مالی سنتی از آن پیروی میکنند. این رویکرد اگرچه شفافیت و حمایت از سرمایهگذاران را افزایش میدهد، اما ورود بازیگران جدید به بازار را دشوارتر خواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند که همین فشارهای نظارتی، شرکتهای کوچک را به سمت ادغام با مؤسسات مالی بزرگ یا فروش کسبوکار خود سوق میدهد. از سوی دیگر، بانکها که اکنون از شفافیت قانونی بیشتری برخوردار شدهاند، تمایل بیشتری برای ارائه خدمات مرتبط با داراییهای دیجیتال نشان میدهند.
بر اساس برآوردها، در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد بانکهای اروپا خدمات رمزارزی ارائه میکنند، اما تجربه سوئیس نشان داده است که با ایجاد چارچوب قانونی مشخص، پذیرش داراییهای دیجیتال در میان بانکها میتواند به سرعت افزایش یابد.
در مجموع، کارشناسان معتقدند که مزیت رقابتی آینده صنعت کریپتو دیگر تنها نوآوری و سرعت نخواهد بود، بلکه توانایی فعالیت در قالب یک نهاد مالی کاملاً قانونمند و مقیاسپذیر، تعیینکننده موفقیت شرکتها خواهد بود.
دیدگاهها