به گزارش پول و تجارت فرهاد نیلی، اقتصاددان، در بخشی از سخنراین خود در «همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵»، که طی روزهای گذشته به میزبانی گروه رسانه ای دنیای اقتصاد برگزار شد، گفت: در ایران نیز حدود ۴۰ درصد بزرگسالان دارای کارت بانکی هستند که عمدتاً از نوع کارتهای اعتباری نیست و بیشتر برای پرداخت استفاده میشود. همچنین سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش بانکی در کشور ثبت میشود که رقم بسیار بزرگی است.
وی افزود: اگر شاخصهای نظام مالی ایران با سایر کشورها مقایسه شود، مشاهده میشود که حدود ۹۰ درصد مردم دارای حساب بانکی هستند، اما تنها ۳۰ درصد بهصورت رسمی از بانکها اعتبار دریافت کردهاند و فقط حدود ۴ درصد از مردم با استفاده از ابزارهایی مانند کارت اعتباری، امکان مدیریت نقدینگی خود را دارند. این نشان میدهد که یک «لایه مفقوده» در نظام مالی کشور وجود دارد.
نیلی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اعتباردهی کشور گفت: اکنون زمان آن رسیده است که از نظام اعتبارسنجی وثیقهمحور به سمت نظام اعتبارسنجی مبتنی بر داده حرکت کنیم. در این مسیر، بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و سایر فناوریهای روز، میتواند نقش مهمی در توسعه نظام مالی ایفا کند.
وی افزود: اگر قرار باشد این ظرفیتها در مقیاس وسیع به کار گرفته شوند، نیازمند ایجاد یک زیرساخت جدید مشابه شبکه شتاب هستیم. بدون ایجاد چنین زیرساختی، امکان توسعه و گسترش این خدمات وجود نخواهد داشت و در ادامه نیز میتوان به سمت ارائه خدمات پیشرفتهای مشابه آنچه امروز در چین اجرا میشود، از جمله هدفمند کردن توزیع نقدینگی، حرکت کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: موضوع اصلی این است که پول چگونه در اقتصاد جابهجا شود. از نظر ابزارهای پرداخت، امروز تقریباً مسئله حل شده و ابزارهای لازم در اختیار مردم قرار دارد، اما وقتی به نظام اعتباری مراجعه میکنیم، با ساختاری عقبمانده مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات بانکی در ایران، در مقایسه با میانگین جهانی، تفاوت چندانی ندارد، اما نحوه تخصیص این تسهیلات با چالشهای جدی روبهرو است. در سالهای اخیر نیز اصطلاح «خامفروشی تسهیلات» وارد ادبیات بانکی کشور شده است؛ یعنی بانکها مستقیماً با مشتری مذاکره کرده و تسهیلات را بدون استفاده از ابزارهای نوین مالی تخصیص میدهند.
نیلی با اشاره به اهمیت این موضوع برای پژوهشگران گفت: این مسئله ظرفیت مطالعات فراوانی دارد. در حال حاضر منابع مالی بهصورت قطرهچکانی وارد اقتصاد میشوند، زیرا فناوری لازم برای تبدیل داراییهای راکد به منابعی با قابلیت گردش و جریان یافتن در اقتصاد را در اختیار نداریم.
وی ادامه داد: بررسی فناوریهای مورد استفاده در جهان نشان میدهد که خانوارها را میتوان به چند گروه تقسیم کرد. حدود ۴۰ درصد کمدرآمد جامعه، یعنی چهار دهک نخست، تنها ۱۸ درصد هزینههای کشور را به خود اختصاص میدهند. ۴۰ درصد بعدی حدود ۳۹ درصد هزینهها را انجام میدهند و ۲۰ درصد بالای درآمدی نیز سهمی معادل ۴۴ درصد از هزینهها دارند.
این اقتصاددان اظهار کرد: اهمیت این تقسیمبندی در آن است که بخش قابل توجهی از جامعه توان بازپرداخت بدهی را ندارد، اما برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه حق شهروندی آنهاست و باید از حمایتهای دولت بهرهمند شوند. در مقابل، گروه دیگری توان بازپرداخت دارند، اما به ابزارهای مدیریت نقدینگی و اعتبار دسترسی ندارند و دقیقاً این بخش نیازمند توسعه ابزارهای اعتباری است.
وی افزود: گروه دیگری نیز وجود دارند که داراییهای قابل توجهی در اختیار دارند، اما این داراییها به دلیل مشکلات حقوقی، موانع انتقال مالکیت یا سایر محدودیتها، قابلیت استفاده اقتصادی ندارند. برای این گروه نیز باید ابزارهای مالی متفاوتی طراحی شود.
نیلی تأکید کرد: در اقتصاد ایران یک «اقیانوس آبی» از فرصتها وجود دارد؛ بهویژه در میان ۴۰ درصد میانی جامعه که بخش بزرگی از خانوارها را تشکیل میدهند. این افراد میتوانند هزینههای خود را از محل درآمدشان مدیریت کنند، افراد معتبری هستند و در صورت دسترسی به ابزارهای مناسب اعتباری، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهند کرد.
نیلی در ادامه گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی در اختیار ۴۰ درصد پایین جامعه قرار دارد، اما در مقابل، حدود ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان ظرفیت مالی در میان ۴۰ درصد میانی جامعه وجود دارد. این بخش، یک «اقیانوس آبی» است، نه اقیانوس قرمز؛ ظرفیتی که هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و امکان توسعه آن تا حدود ۵۰ درصد نیز وجود دارد.
وی افزود: در گذشته نظامی وجود داشت که کارکنان میتوانستند معادل یک ماه حقوق خود را بهصورت اعتبار دریافت کنند، اما امروز افرادی که پشت درِ بانکها قرار دارند باید بر اساس پروفایل رفتاری و سابقه اعتباریشان ارزیابی شوند و متناسب با اعتبارشان از خدمات مالی بهرهمند شوند.
نیلی تاکید کرد: کارکرد اصلی بازار اعتبار، گردش اعتبار در اقتصاد است، نه صرفاً جابهجایی پول. در چنین بازاری، اعتبار باید به افرادی اختصاص یابد که از نظر اعتباری شایستگی دریافت آن را دارند. در نبود نظام اعتبارسنجی مناسب، ممکن است افرادی که در بدترین وضعیت قرار دارند، بیشترین اعتبار را دریافت کنند؛ در حالی که لازمه شکلگیری یک بازار اعتباری سالم، برخورداری از اطلاعات دقیق و بهداشت اعتباری است.
دیدگاهها