اقتصاد دوگانه تونس
به گزارش خبرنگار پول و تجارت به نقل از الجزیره، پنج سال پس از آنکه «قیس سعید»، رئیسجمهور تونس، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اقدامات فوقالعاده را اعلام کرد، کارنامه اقتصاد این کشور تصویری دوگانه را نشان میدهد. از یک سو، دولت تأکید میکند که توانسته از فروپاشی مالی کشور جلوگیری کرده و تعادلهای کلان اقتصادی را حفظ کند؛ اما از سوی دیگر، شاخصها همچنان از شکنندگی رشد اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری و اشتغال، و کاهش قدرت خرید مردم حکایت دارند.
در آن زمان، قیس سعید اختیارات پارلمان را تعلیق و دولت را برکنار کرد و سپس دامنه این اقدامات را به تغییر نظام سیاسی گسترش داد؛ اقدامی که با شعار بازگرداندن استقلال تصمیمگیری ملی، مبارزه با فساد و بازسازی اقتصاد همراه بود.
اکنون، پس از گذشت پنج سال، این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد تونس واقعاً وارد مرحله بهبود شده یا تنها توانسته بحران را مدیریت کند، بدون آنکه مشکلات ساختاری خود را برطرف سازد؟
رشد اقتصادی، اما کمتر از حد لازم برای جهش
بر اساس برآوردهای دولت در قانون بودجه سال ۲۰۲۶، اقتصاد تونس در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد رشد داشته است؛ پس از چندین سال عملکرد ضعیف. دولت همچنین انتظار دارد این روند در سال جاری با رونق گردشگری، کشاورزی و برخی صنایع صادراتی ادامه یابد.
اما «معز حدیدان»، کارشناس اقتصادی، معتقد است این بهبود نشانه یک تحول ساختاری در اقتصاد نیست.
او به الجزیره گفت که میانگین رشد اقتصادی تونس در ده سال گذشته از حدود یک درصد فراتر نرفته و رشد ۲.۵ درصدی سال ۲۰۲۵ نیز برای ایجاد یک تحول واقعی اقتصادی کافی نیست.
به گفته او، حدود ۴۰ درصد از رشد سال ۲۰۲۵ حاصل برداشت استثنایی محصول روغن زیتون بوده است؛ بنابراین عملکرد اقتصادی بیشتر به عوامل موقتی وابسته است تا اصلاحات ساختاری یا بهبود پایدار فضای کسبوکار.
حدیدان معتقد است که بدون اصلاحات عمیق، اقتصاد تونس همچنان در محدوده رشد سالانه ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند؛ نرخی که نه برای جذب تازهواردان به بازار کار کافی است و نه میتواند سطح درآمدها را به شکل محسوسی افزایش دهد.
کاهش تورم، اما نه کاهش قیمتها
دولت، کاهش نرخ تورم را یکی از مهمترین نشانههای موفقیت اقتصادی خود میداند.
تورم که در فوریه ۲۰۲۳ به اوج ۱۰.۴ درصد رسیده بود، طبق آمار مؤسسه ملی آمار تونس، در سال ۲۰۲۵ به ۵.۳ درصد کاهش یافت.
با این حال، بسیاری از شهروندان میگویند این کاهش در زندگی روزمره آنان محسوس نبوده است.
حدیدان توضیح میدهد که کاهش تورم به معنای کند شدن سرعت افزایش قیمتها است، نه کاهش خود قیمتها. به گفته او، طی پنج سال گذشته قیمتها در مجموع حدود ۴۰ درصد افزایش یافتهاند؛ به همین دلیل، خانوادهها همچنان احساس گرانی و فشار معیشتی میکنند، حتی اگر شاخص رسمی تورم کاهش یافته باشد.
او تأکید میکند که کنترل تورم نشانه مثبتی از ثبات پولی است، اما تا زمانی که با رشد اقتصادی قوی، افزایش بهرهوری و رشد دستمزدها همراه نباشد، به بهبود قدرت خرید مردم منجر نخواهد شد.
در پنج سال گذشته، دولت تونس پرداخت منظم بدهیهای خارجی و خودداری از بازنگری یا تعویق بازپرداخت آنها را از مهمترین دستاوردهای اقتصادی خود معرفی کرده است.
با وجود شکست مذاکرات با صندوق بینالمللی پول، تونس همچنان به تعهدات مالی خود عمل کرده و بیشتر به استقراض داخلی روی آورده است.
برآوردهای رسمی نشان میدهد که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۵ درصد بود. دولت قصد دارد این روند کاهشی را ادامه دهد.
با این حال، کارشناسان معتقدند این ثبات هزینه بالایی داشته است؛ زیرا بخش بزرگی از بودجه دولت همچنان صرف بازپرداخت بدهیها میشود و منابع کمتری برای سرمایهگذاری و توسعه باقی میماند.
تداوم مشکل بیکاری
در حوزه اجتماعی نیز بازار کار طی پنج سال گذشته تغییر اساسی نداشته است.
نرخ بیکاری در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ به ۱۵.۳ درصد رسید، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ این رقم ۱۶.۲ درصد بود.
با وجود این بهبود اندک، بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی همچنان از بالاترین نرخها در منطقه، بهویژه در استانهای داخلی کشور، به شمار میرود.
کارشناسان بر این باورند که مشکل تنها تعداد بیکاران نیست، بلکه به ماهیت رشد اقتصادی نیز مربوط میشود؛ رشدی که بر بخشهایی با ارزش افزوده پایین متکی است و فرصتهای شغلی کافی ایجاد نمیکند.
کاهش قدرت خرید
با وجود بهبود برخی شاخصهای کلان اقتصادی، قدرت خرید همچنان مهمترین معیار مردم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی است.
«لطفی الریاحی»، رئیس سازمان راهنمایی مصرفکنندگان، به الجزیره گفت که برای مهار افزایش قیمتها باید سقفی برای حاشیه سود در برخی بخشها تعیین شود، شبکه توزیع کالاها دیجیتالی گردد و نظارت بر تخلفات تشدید شود.
یکی از شهروندان به نام «سالم» نیز گفت: «قدرت خرید بهشدت کاهش یافته است.» او افزود که افزایش اخیر دستمزدها متناسب با رشد قیمتها نبوده و نبود پروژههای جدید، اعتماد بسیاری از مردم را به بهبود اوضاع از بین برده است.
از سوی دیگر، «منیر»، یک بازنشسته، اظهار داشت که بیشترین فشار امروز ناشی از افزایش هزینههای درمان است و گفت: «دیگر توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارم و حتی خرید دارو نیز برایم دشوار شده است.»
کارنامه پنج سال گذشته اقتصاد تونس تصویری دوگانه ارائه میدهد. از یک سو، دولت توانسته ثبات مالی را حفظ کند، از ناتوانی در بازپرداخت بدهیها جلوگیری نماید و همچنین نرخ تورم را کاهش داده و رشد اقتصادی را نسبت به سالهای قبل بهبود بخشد.
اما از سوی دیگر، نرخ بیکاری همچنان بالاست، سرمایهگذاری کمتر از حد انتظار است و مردم همچنان با کاهش قدرت خرید خود به دلیل افزایش انباشته قیمتها روبهرو هستند.
در حالی که مقامات تأکید میکنند کشور از خطرناکترین مرحله بحران عبور کرده است، اقتصاددانان معتقدند آزمون واقعی تازه آغاز شده است؛ زیرا تونس برای تبدیل ثبات مالی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال، بهبود درآمدها و ارتقای سطح زندگی مردم، به اصلاحات ساختاری عمیق نیاز دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها