تیغِ تحریم‌های آمریکا در حال کُند شدن | بزرگترین عقب‌نشینی تحریمی در سوریه پسااسد | تحریم‌های ایران منتظر توافق!

به گزارش پول و تجارت دونالد ترامپ از سال‌ها پیش رابطه‌ای متفاوت با تحریم‌ها، محبوب‌ترین ابزار ژئواکونومیک واشنگتن، داشته است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، تغییر قابل توجه رویکرد او در دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش نسبت به دوره نخست است؛ تغییری که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، جایگاه تحریم‌ها را به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا تضعیف کرده است.

فارن پالیسی در گزارشی نوشت: ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۴ بارها از استفاده گسترده از تحریم‌ها انتقاد کرد. او در گفت‌وگو با بلومبرگ هشدار داد که تحریم‌ها کشورها را از آمریکا دور می‌کنند. 

ترامپ و تضعیف مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا در یک سخنرانی گفت: من خودم از تحریم استفاده کرده‌ام، اما همیشه تلاش کرده‌ام آنها را هرچه سریع‌تر بردارم. او همچنین هشدار داد که گسترش بی‌رویه تحریم‌ها در نهایت به جایگاه دلار در اقتصاد جهانی آسیب می‌زند.

رفتار ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری نشان داده است که او در صورت تأمین منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی آمریکا، آمادگی دارد تحریم‌ها را به سرعت لغو کند.

نمونه بارز این رویکرد، پرونده ایران بود. هرچند تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در نهایت به نتیجه نرسید، اما تمایل ترامپ برای کاهش سریع تحریم‌ها در ازای دستیابی به توافق، چندان دور از انتظار نبود. این تصمیم با واکنش منفی بخشی از متحدان سنتی ترامپ و گروه‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان روبه‌رو شد. 

سوریه؛ بزرگ‌ترین عقب‌نشینی تحریمی واشنگتن

نمونه مهم دیگر، سوریه بود. ترامپ در نخستین سفر خارجی دولت دوم خود که اردیبهشت‌ماه در ریاض انجام شد، اعلام کرد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را لغو خواهد کرد. پس از این اعلام، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) مجوزی گسترده صادر کرد که اجرای بخش مهمی از تحریم‌های سوریه را به حالت تعلیق درآورد.

تنها چند هفته بعد، در پایان ژوئن، ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، شش فرمان پیشین که پایه اصلی رژیم تحریم‌های سوریه بودند را لغو کرد و نام صدها فرد و نهاد سوری را نیز از فهرست سیاه آمریکا خارج ساخت.

او حتی از کنگره خواست قانون سزار مهم‌ترین قانون تحریمی آمریکا علیه سوریه که خود ترامپ در سال ۲۰۱۹ آن را امضا کرده بود را لغو کند؛ درخواستی که در نهایت با موافقت کنگره همراه شد.

ونزوئلا؛ عقب‌نشینی کم‌سابقه از سیاست فشار

شاید برجسته‌ترین نمونه کاهش تحریم‌ها در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، ونزوئلا باشد؛ کشوری که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور وقت این کشور، توسط ایالات متحده در ماه ژانویه، روند لغو تحریم‌ها علیه آن با سرعتی چشمگیر آغاز شد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) از آن زمان تاکنون بیش از ده مجوز عمومی صادر کرده است؛ مجوزهایی که فعالیت دوباره شرکت‌های آمریکایی در ونزوئلا را ممکن ساخت و همچنین دسترسی دولت ونزوئلا به ریاست دلسی رودریگز به خدمات و تعاملات خارجی را تسهیل کرد.

در اوایل آوریل نیز تحریم‌های شخصی علیه رودریگز لغو شد.

با این حال، بسیاری از مقام‌های ارشد دولت ونزوئلا همچنان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. از جمله دیوسدادو کابیو، وزیر کشور این کشور، که واشنگتن هنوز برای دستگیری او جایزه ۲۵ میلیون دلاری تعیین کرده است؛ این در حالی است که او طی ماه‌های اخیر چندین بار با مقام‌های آمریکایی دیدار کرده است. اگرچه رأس هرم قدرت در ونزوئلا تغییر کرده، اما ساختار اصلی حکومت تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است. تفاوت اصلی این است که اکنون بخش عمده‌ای از این ساختار سیاسی رویکردی نزدیک‌تر به ترامپ و در نتیجه به ایالات متحده پیدا کرده است.

مشکل چیست؟

سیاسی شدن تحریم‌ها، چه در داخل آمریکا و چه در عرصه بین‌المللی، پیامدهای مهمی دارد. ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۴ بارها تاکید کرده بود که میان قدرت دلار و کارآمدی نظام تحریم‌های آمریکا ارتباط مستقیمی وجود دارد.

علت اصلی تبعیت شرکت‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا، حتی شرکت‌هایی که خارج از قلمرو ایالات متحده فعالیت می‌کنند نفوذ گسترده دلار در نظام مالی جهان است.

در مقابل، بسیاری از شرکت‌ها تحریم‌های روسیه، چین یا حتی اتحادیه اروپا را چندان جدی نمی‌گیرند؛ زیرا این کشورها از اهرم مالی مشابهی برخوردار نیستند.

تقریبا همه روسای‌جمهور آمریکا در سال‌های اخیر از ابزار تحریم‌های ثانویه استفاده کرده‌اند؛ تحریم‌هایی که شرکت‌های غیرآمریکایی را نیز در صورت همکاری با افراد یا نهادهای تحریم‌شده هدف قرار می‌دهد. استدلال واشنگتن این است که هر شرکتی که از نظام مالی مبتنی بر دلار استفاده می‌کند، عملاً در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار می‌گیرد.

واقعیت نیز همین است؛ کمتر شرکتی می‌تواند بدون دسترسی به دلار در اقتصاد جهانی دوام بیاورد.

نویسنده برای اثبات این موضوع به نمونه یک بانک سوئیسی اشاره می‌کند که در ماه فوریه، تنها ظرف یک روز و پس از تهدید واشنگتن مبنی بر قطع دسترسی آن به نظام مالی دلاری، فعالیتش متوقف شد؛ بانکی که پیش از آن توانسته بود در برابر نهادهای نظارتی کشور خود مقاومت کند.