طرح دوفوریتی مجلس برای تشدید برخورد با ماینرهای غیرمجاز؛ از قطع برق تا ابطال پروانه صنایع متخلف
عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از استفاده غیرقانونی از برق یارانهای برای استخراج رمزارز، از تدوین طرحی دوفوریتی برای تشدید برخورد با متخلفان خبر داد و گفت این طرح با هدف جلوگیری از سرقت برق، کاهش فشار بر شبکه و حمایت از تولید و صنعت در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به گزارش خانه ملت، احمد مرادی با انتقاد از سوءاستفاده برخی واحدهای صنعتی و اشخاص از برق یارانهای برای استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: «فعالیت ماینرهای غیرقانونی یکی از عوامل اصلی فشار بر شبکه و تشدید ناترازی برق است که مستقیماً به بخش تولید و صنعت کشور ضربه میزند.» او با اشاره به رصد مستمر مسیرهای غیرقانونی مصرف برق در بخش صنعت افزود:
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به خلأهای قانونی موجود در برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: «با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه برخورد با سرقت برق توسط دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز، مجلس درصدد است با تصویب مجازاتهای بازدارنده، مسیر سوءاستفاده از برق یارانهای را مسدود کند.»
به گفته مرادی، برآوردها نشان میدهد حدود ۲ هزار مگاوات از توان برق کشور توسط ماینرهای غیرمجاز مصرف میشود؛ موضوعی که علاوه بر تشدید ناترازی برق، حقوق مشترکان خانگی و صنعتی را نیز تضییع کرده و به روند تولید کشور آسیب میزند. به همین دلیل، طرح دوفوریتی مجلس با هدف حفاظت از شبکه برق و برخورد قاطعتر با متخلفان تدوین شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اجرای «طرح مهتاب» از سوی وزارت نیرو در استانهای مختلف کشور گفت:
مرادی درباره مجازاتهای پیشبینیشده برای صنایع متخلف نیز توضیح داد: «نظام بازدارندگی در این حوزه تقویت شده است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، علاوه بر جریمههای سنگین و مجازاتهای قانونی، برق مشترکان متخلفی که اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز کنند، در مرحله نخست به مدت یک ماه قطع خواهد شد.»
او همچنین هشدار داد: «هشدار جدی به واحدهای صنعتی این است که در صورت تکرار تخلف و سوءاستفاده از زیرساختهای صنعتی برای فعالیتهای غیرمجاز، موضوع "لغو دائمی و ابطال پروانه بهرهبرداری صنعتی" بهصورت جدی پیگیری میشود؛ چرا که این واحدها با اقدام خود، امنیت انرژی کشور و ثبات تولید برای سایر همکاران خود را به خطر میاندازند.»
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس از افزایش مشوقهای مالی برای گزارشدهندگان تخلفات نیز خبر داد و گفت: «برای تقویت نظارت مردمی، مبالغ تشویقی برای کشف و معرفی ماینرهای غیرمجاز افزایش یافته است. این سیاست تشویقی در کنار روشهای فنی نوین وزارت نیرو برای شناسایی نوسانات غیرعادی برق، حلقه محاصره را برای سودجویان تنگتر خواهد کرد.»
او در پایان با تاکید بر ضرورت همکاری بخش خصوصی و صاحبان صنایع با دولت و مجلس اظهار کرد: «اگر بخش خصوصی و صاحبان صنایع در مسیر شناسایی و اصلاح مصرف با دولت و مجلس همراهی کنند، شاهد تحولی بزرگ در مدیریت بار شبکه خواهیم بود. صیانت از هر کیلووات برق و جلوگیری از هدررفت آن در مسیرهای غیرقانونی، به معنای تداوم فعالیت یک کارخانه و حفظ اشتغال جوانان این مرز و بوم است. کمیسیون انرژی مجلس با حساسیت بالایی این تخلف همچنین پاکسازی کامل شبکه از مصارف غیرمجاز را دنبال خواهد کرد.»
خانواده ما
ارسال دیدگاه
دیدگاهها