به گزارش پول و تجارت به نقل از شرق، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد هرگونه ارتباط طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی با موضوعات قیمتی را رد کرد و گفت: این پروژه صرفاً یک تغییر در معماری پرداخت است و هر نوع سهمیه یا قیمتی که دولت تصویب کند، بر روی این سیستم قابل پیادهسازی است.
در طرح جدید، کارت سوخت همچنان به عنوان ابزار اصلی مدیریت سوخت باقی میماند. تمامی سیاستهای جاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جمله «طرح کدینگ» برای مدیریت قاچاق و همچنین محدودیتهای سهمیهبندی، دقیقاً مطابق گذشته به قوت خود باقی است.
دیدگاهها