شوک بنزینی به اقیانوسیه رسید
کد خبر : ۹۵۱۰۵۸
|
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
-
زمان : ۱۰:۴۰
|
دسته بندی: نوار خبر

شوک بنزینی به اقیانوسیه رسید

جهش قیمت نفت و اختلال در تنگه هرمز، استرالیا و نیوزیلند را با موج تازه‌ای از تورم انرژی مواجه کرده و هزینه واردات سوخت در این دو کشور را به اوج بی‌سابقه‌ای رسانده است.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل پول و تجارت، تنش‌های نظامی فزاینده پیرامون ایران بار دیگر ثابت کرد که امنیت انرژی در جهان، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته و شکننده است، زیرا هر بار با بالا گرفتن درگیری‌ها و بروز نگرانی‌های جدی درباره امنیت تردد در تنگه هرمز، بازار جهانی نفت دستخوش نوسانات شدیدی می‌شود.

در این میان، اقتصاد‌های دوردستی مانند استرالیا و نیوزیلند که فاصله جغرافیایی زیادی با کانون بحران دارند، از خطر مصون نمانده و اکنون در صف اول قربانیان غیرمستقیم این جنگ قرار گرفته‌اند. امری که نشان می‌دهد شوک‌های ژئوپولیتیک خاورمیانه به جیب مصرف‌کنندگان در نیمکره جنوبی هم منتقل می‌شود.

زنگ خطر در پمپ‌بنزین‌ها

همانطور که بلومبرگ گزارش می‌دهد، قیمت‌های داخلی سوخت در استرالیا و نیوزیلند بلافاصله پس از آخرین تشدید تنش‌ها، واکنش منفی نشان دادند. برای شهروندان این دو کشور، افزایش قیمت در جایگاه‌های سوخت تنها یک نارضایتی موقت نیست؛ بلکه نشانه‌ای از انتقال سریع شوک‌های ژئوپولیتیک به اقتصاد واقعی است.

در واقع وقتی قیمت نفت خام در بازار‌های جهانی به دلیل ریسک‌های سیاسی جهش می‌کند، هزینه‌های واردات فرآورده‌های نفتی که ستون فقرات حمل‌ونقل و لجستیک این دو کشور را تشکیل می‌دهد، بلافاصله افزایش می‌یابد.

هزینه‌های گزاف واردات؛ بلعیده شدن منابع مالی

داده‌های اقتصادی نشان‌دهنده ابعاد نگران‌کننده‌ای از این وابستگی است. بر این اساس، استرالیا تنها در ماه ژوئن بیش از ۷ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۵ میلیارد دلار آمریکا) صرف واردات نفت خام و فرآورده‌های پالایش‌شده کرده است.

اما رقم تکان‌دهنده زمانی مشخص می‌شود که به بازه چهار‌ماهه آغاز جنگ نگاه کنیم؛ ارزش این واردات به ۳۳ میلیارد دلار استرالیا رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، رشدی بیش از ۷۰ درصد را تجربه کرده است. این جهش خیره‌کننده در هزینه‌های واردات، تراز تجاری را تحت فشار گذاشته و منابع مالی را که می‌توانست در بخش‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود، به سمت تأمین سوخت گران‌قیمت هدایت کرده است.

اثر دومینویی بر اقتصاد کلان

در شرایطی که گلوگاه انرژی جهان در خلیج فارس درگیر تنش است، وابستگی استرالیا و نیوزیلند به واردات سوخت، آنها را در برابر «رکود تورمی» آسیب‌پذیر می‌کند. افزایش قیمت سوخت به عنوان یک نهاده تولید، بلافاصله هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و خدمات را بالا می‌برد که نتیجه آن تورم عمومی است. داده های  اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که این فشار، توان سیاست‌گذاران پولی را برای کنترل تورم بدون ایجاد رکود محدود کرده است.

هر چند بانک‌های مرکزی این دو کشور تلاش می‌کنند با سیاست‌های انقباضی تورم را مهار کنند، اما شوک ناگهانی قیمت انرژی به معنای طولانی‌تر شدن دوران نرخ بهره بالا است؛ چرا که تورم ناشی از انرژی، ماهیتی متفاوت از تورم تقاضامحور دارد و به راحتی با ابزار‌های پولی کنترل نمی‌شود.

تنگه هرمز؛ گلوگاه حیاتی جهان

تداوم ناامنی در مسیر‌های دریایی خلیج فارس، به ویژه تهدیدات علیه نفتکش‌ها در تنگه هرمز، مؤلفه‌ای است که عدم قطعیت را به بازار‌ها تزریق کرده است. برای استرالیا و نیوزیلند، امنیت این آبراه حیاتی موضوعی کاملا اقتصادی و مرتبط با امنیت ملی است.

از این رو هر‌گونه اختلال پایدار در این مسیر، می‌تواند زنجیره تأمین انرژی آنها را با بحران مواجه کند. این وابستگی راهبردی، ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را بیش از هر زمان دیگری برای این دو کشور آشکار کرده است.

بحران کنونی نشان داد که در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز، مرز‌های جغرافیایی مانعی در برابر سرایت بحران‌های امنیتی به اقتصاد کشور‌ها نیستند. استرالیا و نیوزیلند در حال حاضر هزینه سنگینی بابت بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌پردازند؛ هزینه‌ای که خود را در ارقام میلیاردی واردات و افزایش قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی نشان می‌دهد.

در نتیجه، تا زمانی که تنش‌های ژئوپولیتیک فروکش نکند و بازار انرژی به آرامش نسبی بازنگردد، اقتصاد این کشور‌ها در برابر نوسانات جهانی سوخت آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. درس مهم این اتفاق برای سیاست‌گذاران در مانیل یا کانبرا، بازنگری در مدل‌های تأمین انرژی و کاهش اتکا به بازار‌های پرریسک است.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه