به گزارش پول و تجارت به نقل از ایلنا، عبدالمهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران با اشاره به عدم ثبت سفارش موبایل در سال ۱۴۰۵، گفت: تا این لحظه، هیچ تصمیمی برای واردات موبایل در سال ۱۴۰۵ گرفته نشده و هر تعداد موبایلی که امسال وارد کشور شده است، همه ثبت سفارشهای سال گذشته بوده است.
کاهش قیمت موبایل مشروط به بازشدن ثبت سفارش
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به این سوال که «وضعیت عرضه و تقاضای این کالا در چنین شرایطی چگونه است؟» گفت: بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته خیلی کوچکتر شده است. بازار ما در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. هنوز آمار سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط جنگ و... منتشر نشده؛ ولی مشخص است که اندازه بازار به دلیل وضعیت اقتصادی مردم و شرایط کشور کوچک شده است.
اسدی با تاکید بر اینکه کمبود موبایل در بازار نداریم، افزود: موبایل در چنین شرایطی به دلیل ناتراز بودن بین عرضه و تقاضا گران است، اما کمبود در بازار نیست؛ اگر ثبت سفارشها در سال ۱۴۰۵ انجام شود و شرکتهای واردکننده بتوانند موبایل وارد کنند، با تمام شرایط اعم از نرخ ارز بالا، گرانی لجستیک و چیپستها و مموری و... قطعا قیمت این کالا حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد داشت.
بررسی ثبت سفارش موبایل در اوایل شهریور ماه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل در مورد پیگیری این انجمن برای آغاز ثبت سفارش موبایل در سال ۱۴۰۵، گفت: ما پیگیر این موضوع هستیم و البته شرایط کشور را درک میکنیم؛ اما انتظارمان از دولت این است که نگاهی هم به این صنعت داشته باشند تا بازار به تعادل برسد.
اسدی ادامه داد: وزارت صمت قول داده که تا اوایل شهریورماه در مورد صبت سفارش موبایل تصمیمگیری شود، زیرا این موضوع باید در کمیته ارزی بررسی شود.
واردات قطره چکانی موبایل به کشور
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و انجمن موبایل ایران در مورد ارز واردات موبایل، گفت: ارز واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات خود قیمتگذاری میشد که تقریباً با قیمت بازار آزاد محاسبه میشود.
اسدی با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موبایل در سال ۱۴۰۵، گفت: چند عامل باعث شده که قیمت موبایل در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از ابتدای امسال افزایش یابد. افزایش قیمت تراشهها و مموری در دنیا، افزایش ۵۰ درصدی هزینههای لجستیک بعد از جنگ و افزایش میزان عوارض و سود بازرگانی که قبلا با ارز ۷۰ هزار تومان محاسبه میشد و هماکنون با ارز ۱۵۰ هزار تومان محاسبه میشود، موجب شده که قیمت موبایل صعودی شود. ضمن اینکه همچنان ثبت سفارش برای شرکتهای واردکننده موبایل در سال ۱۴۰۵ انجام نشده و واردات قطرهچکانی موبایل به کشور نیز از محل ثبت سفارشهای سال گذشته است.
بسته شدن ثبت سفارش موبایل از ۹ اسفند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران با تاکید بر تاثیر عرضه و تقاضا بر قیمت موبایل، گفت: عرضه و تقاضا روی قیمت موبایل بسیار تاثیرگذار است. موبایل یک کالای رقابتی است و در بازار شرکتها با همدیگر رقابت میکنند. در حال حاضر حدود ۵۰۰، ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه فعالاند.
اسدی ادامه داد: ما به خود آقای رئیسجمهور هم نامه زدیم که اصلا بهدنبال دریافت ارز ارزان یا رانتی برای واردات موبایل نیستیم و به ما خارج از این پیچ و خمها و بخشنامهها و دستورالعملها و... اجازه واردات بدهید، زیرا ما میتوانیم ارز مورد نیاز وارداتمان را تامین و هم میتوانیم کالا وارد کشور کنیم که نهایتاً به نفع مصرفکننده و مردم است.
وی خاطرنشان کرد: در آخرین ثبت سفارشهایی که سال گذشته برای موبایل انجام شد محل تامین ارز، ارز حاصل از صادرات خود بوده یعنی شرکتهای واردکننده صادرات محصولات مختلف که بشود در کنارش موبایل وارد کرد را انجام میدادند، اما از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد این اتفاق نیفتاده است.
دیدگاهها