به گزارش پول و تجارت، میر محمدصادقی درباره آخرین وضعیت مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت، اعلام کرد: این بدهیها در مقطعی حدود دو سال از سررسید گذشته بود و پس از برگزاری جلسات متعدد، برنامهای برای بازپرداخت آنها تدوین شد اما برخی پرداخت ها در مرحله اجرا متوقف شد و مطالبات همچنان باقی ماند.
بخشی از این بدهیها به دلیل تأثیر بر صورتهای مالی بدهکاران وارد مراحل حقوقی و پس از تغییر مدیریت، روند پیگیری و تعیین تکلیف آنها با سرعت بیشتری دنبال شد.
صندوق توسعه ملی در تلاش است با توجه به شرایط شرکت ملی نفت، ساز و کاری برای تعیین تکلیف اصل بدهی و سود آن تدوین کند. بررسی نهایی این موضوع در هیئت امنای صندوق به دلیل برگزاری نامنظم جلسات در سال گذشته به تأخیر افتاد.
رقم مطالبات حدود یک میلیارد دلار و بخشی از آن از طریق بانک صنعت و معدن پیگیری شده است. قرار است نحوه و زمانبندی تسویه این بدهی در چارچوب مصوبات مربوطه تعیین شود.
دیدگاهها