به گزارش پول و تجارت ، اقتصاد چین در حالی وارد نیمه دوم سال شده که میان قدرت تولید و صادرات از یک سو و ضعف تقاضای داخلی از سوی دیگر گرفتار شکافی محسوس است. دادههای تازه تورمی نشان میدهد کاهش قیمت انرژی و افت تقاضا همچنان بر مسیر قیمتها سایه انداخته و فشارهای تورمزدایی را بهطور کامل از اقتصاد این کشور خارج نکرده است.
در چنین شرایطی، پکن تلاش دارد با سرعت بخشیدن به هزینهکردهای مالی و اجرای پروژههای زیرساختی از قبل بودجهبندیشده، به رشد اقتصادی شتاب بیشتری بدهد.
با این حال، اثر این سیاستها با تأخیر ظاهر خواهد شد و ضعف بازار مسکن، نااطمینانی شغلی و کاهش سفارشهای جدید کارخانهها همچنان موانعی جدی در مسیر تقویت تقاضای داخلی چین به شمار میروند.
کارخانهها هنگام غروب آفتاب در شهر هاندان، استان هبی، چین، ۷ آوریل ۲۰۲۶.
رویترز نوشت؛ تورم تولیدکننده چین در ماه ژوئیه بیش از حد انتظار کاهش یافت و به پایینترین سطح سه ماه گذشته رسید. همزمان، تورم مصرفکننده نیز در این ماه کاهش پیدا کرد؛ آماری که دفتر ملی آمار چین روز یکشنبه منتشر کرد و نشان میدهد عقبنشینی قیمتهای جهانی انرژی، با وجود جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر روند تورم در دومین اقتصاد بزرگ جهان اثر گذاشته است.
رهبران چین که با اقتصادی دوگانه مواجه هستند؛ اقتصادی که از یک سو از تولید قدرتمند کارخانهها و صادرات بالا برخوردار است و از سوی دیگر با ضعف تقاضای داخلی دستوپنجه نرم میکند، متعهد شدهاند با تسریع هزینهکردهای مالی برای پروژههای زیرساختی که از قبل در بودجه پیشبینی شدهاند، از رشد اقتصادی تا پایان سال حمایت کنند.
ژائوپنگ شینگ، استراتژیست ارشد چین در بانک ANZ، گفت: «کاهش قیمت نفت، در کنار تضعیف تقاضا، باعث شد هر دو شاخص تورم مصرفکننده و تولیدکننده در ژوئیه پایینتر از انتظارات باشند. روند قیمت نفت همچنان نامشخص است و به همین دلیل، اثر آن بر تورم نیز احتمالاً نامشخص خواهد بود.»
او افزود: «از سمت تقاضا، اثر افزایش سرعت هزینهکردهای مالی در نیمه دوم سال احتمالاً با یک وقفه حدوداً یکفصلی نمایان خواهد شد. ما همچنان بر این دیدگاه خود پایبندیم که تورم در سال جاری مسیری شبیه حرف M را طی خواهد کرد.»
کارگری از شرکت فولاد ویژه دانگبی (Dongbei Special Steel) در حال جوشکاری یک سازه فولادی در کارخانهای در شهر دالیان، استان لیائونینگ، چین، ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸.
تأخیر سیاست مالی، اثر محدود بر مهار جنگ قیمتی
دادههای دفتر ملی آمار چین نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با رشد ۴.۱ درصدی ماه ژوئن کاهش یافته و به پایینترین سطح سه ماه گذشته رسیده است. همچنین این رقم کمتر از پیشبینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود که افزایش ۳.۸ درصدی را انتظار داشتند.
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه ژوئیه نیز نسبت به سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی ۱.۵ درصد کاهش داشت. در مقیاس ماهانه، شاخص CPI با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد؛ در حالی که اقتصاددانان انتظار افزایش ۰.۲ درصدی آن را داشتند. این شاخص در ماه ژوئن نیز ۰.۳ درصد کاهش یافته بود.
ژیوی ژانگ، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی Pinpoint، گفت کاهش سرعت تورم با سایر دادههای فعالیت اقتصادی، از جمله شاخص مدیران خرید (PMI)، همخوانی دارد.
ژانگ گفت: «شتاب اقتصادی در سهماهه دوم کاهش یافت. دفتر سیاسی چین در ژوئیه افزایش هزینهکردهای مالی را بهعنوان واکنش سیاستی به این شرایط نشان داد. انتقال اثر هزینهکردهای مالی به اقتصاد زمان خواهد برد.»
بانک ANZ پیشبینی میکند تورم تولیدکننده چین در کل سال به ۲.۵ درصد و تورم مصرفکننده به ۱ درصد برسد.
فشار هزینهها بر تولیدکنندگان؛ تقاضای داخلی همچنان ضعیف
اگرچه برخی بخشهای بالادستی و صنایع فناوری پیشرفته چین همچنان رشد قدرتمندی در سودآوری خود حفظ کردهاند، بسیاری از تولیدکنندگانی که بیشتر به بازار داخلی وابسته هستند، به دلیل ضعف تقاضا با مشکلات بیشتری مواجه شدهاند؛ موضوعی که همزمان با کاهش شتاب رشد کلی اقتصاد، فشار بیشتری بر این بخش وارد کرده است.
افزایش هزینه نهادههای تولید میتواند حاشیه سود شرکتها را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
اداره آمار چین اعلام کرد افزایش قیمتهای تولیدکننده عمدتاً ناشی از رشد قیمتها در بخشهای معدن و مواد خام بوده است. در مقابل، قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره کاهش یافته است.
شوکهای قیمتی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز، یکی از مسیرهای کلیدی انتقال نفت و گاز، قیمتهای تولیدکننده را افزایش داده و به معکوس شدن روند چندساله کاهش قیمتها در چین کمک کرده است.
با این حال، تلاشهای دولت چین برای مهار جنگ شدید قیمتی در بخشهای صنعتی اصلی و تثبیت قیمتها، تاکنون تنها آثار محدودی داشته است.
اقتصاددانان میگویند با توجه به اینکه تقاضای خانوارها برای کالاها همچنان تحت تأثیر رکود بازار مسکن و پایین بودن امنیت شغلی ضعیف باقی مانده است، فشارهای تورم منفی یا همان کاهش مداوم سطح عمومی قیمتها احتمالاً همچنان ادامه داشته است.
کارکنان در خط تولید قطعات فلزی مبلمان در یک کارخانه در شهر هانگژو، استان ژجیانگ، چین، ۳۰ آوریل ۲۰۲۰.
نشانههای ضعف در کارخانهها؛ پکن آماده حمایت بیشتر از اقتصاد
فعالیت کارخانهای چین در ماه ژوئیه در نظرسنجی رسمی وارد محدوده انقباضی شد و طبق یک نظرسنجی بخش خصوصی نیز رشد فعالیت کارخانهها به پایینترین سطح چهار ماه گذشته کاهش یافت. هر دو مجموعه داده نشان دادند سفارشهای جدید در حال تضعیف هستند.
رهبران ارشد چین در نشست مهمی در اواخر ژوئیه، از حمایت بیشتر از اقتصاد خبر دادند و اعلام کردند مقابله با رقابت مخرب را ادامه خواهند داد؛ رقابتی که شامل جنگ قیمتی میان تولیدکنندگانی است که برای افزایش سهم بازار، سودآوری خود را قربانی میکنند.
رهبران چین همچنین وعده دادند سیاستهای جدید و عملیاتی و مؤثر را در زمان مناسب معرفی کنند و با قدرت بیشتری تقاضای داخلی را گسترش داده و وضعیت عرضه را بهبود بخشند.
دیدگاهها