آخرین ایستگاه تصمیم‌های نادرست

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی

اقتصاد‌ها معمولا با یک تصمیم اشتباه فرو نمی‌ریزند. آنچه کشور‌ها را به بحران‌های بزرگ اقتصادی می‌رساند، انباشت تصمیم‌هایی است که هر یک در زمان خود ساده، کم هزینه و حتی مردم پسند به نظر می‌رسند؛ اما در مجموع، اقتصاد را از واقعیت‌های خود دور می‌کنند. ابرتورم نیز از همین جنس است؛ نه حادثه‌ای ناگهانی، بلکه آخرین ایستگاه مسیری که در آن، تصمیم‌های کوتاه‌مدت جای اصلاحات اساسی را می‌گیرند و راه حل‌های مقطعی، جایگزین درمان ریشه‌ای مشکل‌ها می‌شوند.

سال‌هاست که مردم ایران با تورم زندگی می‌کنند. افزایش مداوم قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن برنامه ریزی برای آینده، به بخشی از واقعیت زندگی روزمره تبدیل شده است. تداوم این وضعیت، ممکن است این تصور را ایجاد کند که اقتصاد به تورم عادت کرده است؛ اما این برداشت، اگرچه قابل درک است، می‌تواند گمراه کننده باشد. میان تورم مزمن و ابرتورم فاصله‌ای وجود دارد که تنها با افزایش چند درصدی نرخ تورم سنجیده نمی‌شود، بلکه با کاهش اعتماد جامعه به پول ملی و سیاست‌های اقتصادی شناخته می‌شود.

در ادبیات اقتصاد، ابرتورم صرفا به معنای افزایش شتابان قیمت‌ها نیست. ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که پول، سه کارکرد اصلی خود را از دست بدهد؛ دیگر نه وسیله‌ای مطمئن برای مبادله باشد، نه معیار قابل اتکایی برای سنجش ارزش کالا‌ها و نه ابزاری برای حفظ قدرت خرید. به همین دلیل، اقتصاددانان ابرتورم را پیش از آنکه یک بحران پولی بدانند، بحران اعتماد می‌نامند.

در شرایط تورم بالا، مردم هنوز پول ملی را می‌پذیرند، حقوق خود را با آن دریافت می‌کنند و قرارداد‌های اقتصادی بر پایه آن منعقد می‌شود. اما در ابرتورم، رفتار جامعه تغییر می‌کند. نگهداری پول به زیانی قطعی تبدیل می‌شود، فاصله میان دریافت درآمد و خرید کالا یا تبدیل آن به دارایی‌های دیگر به حداقل می‌رسد، فروشندگان پیوسته قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و قرارداد‌های بلندمدت جای خود را به تصمیم‌های روزمره می‌دهند. اقتصاد از یک بیماری مزمن، وارد مرحله‌ای می‌شود که بازگرداندن ثبات به آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

برخلاف تصور رایج، ابرتورم از چاپ بی‌رویه اسکناس آغاز نمی‌شود. چاپ پول، معمولا آخرین حلقه زنجیره‌ای است که سال‌ها پیش شکل گرفته است. پیش از آن، ناترازی‌های مزمن در بودجه دولت، نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد انباشته می‌شود؛ سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، بهره وری افت می‌کند و اصلاحات ضروری، بار‌ها به آینده موکول می‌شود. در این میان، شاید بزرگ‌ترین خطا این باشد که تصور کنیم می‌توان واقعیت‌های اقتصادی را با دستور تغییر داد.

تقریبا همه دولت‌ها، هنگام مواجهه با مشکلات اقتصادی، با یک وسوسه مشترک روبه رو می‌شوند؛ اینکه به جای اصلاحات دشوار و زمان‌بر، به راه‌حل‌های سریع و ظاهرا کم هزینه روی آورند. تثبیت مصنوعی نرخ ارز، کنترل دستوری قیمت‌ها، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، گسترش یارانه‌های فاقد منابع پایدار و تحمیل تکالیف مختلف به شبکه بانکی، در کوتاه‌مدت ممکن است نشانه حمایت از مردم تلقی شوند؛ اما در بلندمدت، مشکلات را برطرف نمی‌کنند و هزینه اصلاح آنها را نیز سنگین‌تر می‌سازند.

اقتصاد به دستور پاسخ نمی‌دهد. اگر قیمت کالاها، نرخ ارز، نرخ سود یا قیمت انرژی برای مدتی طولانی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی نگه داشته شود، واقعیت تغییر نمی‌کند؛ تنها شیوه بروز آن تغییر می‌یابد. کمبود، صف، بازار‌های غیررسمی، واسطه گری، کاهش سرمایه گذاری و گسترش ناترازی ها، پیامد‌هایی هستند که دیر یا زود خود را نشان می‌دهند. از همین نقطه، چرخه‌ای آغاز می‌شود که در آن، هر سیاست دستوری برای حل یک مشکل، خود به منشأ مشکلات تازه تبدیل می‌شود و برای جبران آن، سیاست دستوری دیگری به‌کار گرفته می‌شود. به تدریج، اقتصاد به جای آنکه بر پایه رقابت، بهره وری و سرمایه گذاری حرکت کند، به مجموعه‌ای از تصمیم‌های اداری و امتیاز‌های خاص وابسته می‌شود؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، نخست اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و سپس، زمینه ساز بی ثباتی‌های بزرگ‌تر خواهد شد.

اقتصاد ایران هنوز گرفتار ابرتورم نشده است، اما این واقعیت نباید ما را از توجه به روند‌هایی که می‌توانند ثبات اقتصادی را تضعیف کنند، غافل سازد. پاسخ به این پرسش که آیا ایران در معرض ابرتورم قرار دارد، نیازمند پرهیز از دو خطاست؛ نه خوش بینی بی‌دلیل و نه بزرگ نمایی مخاطرات. واقعیت آن است که ریال همچنان پول رایج کشور است، حقوق و دستمزد‌ها و مالیات‌ها با آن پرداخت می‌شود و نظام بانکی، با وجود همه مشکلات، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اینها نشانه آن است که اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابرتورم نشده است. با این حال، خطر اصلی در روند‌هایی نهفته است که اگر برای مدت طولانی ادامه یابند، می‌توانند ثبات اقتصادی را به تدریج فرسوده کنند.

بزرگ‌ترین تهدید امروز، خود تورم نیست، بلکه به تعویق افتادن اصلاحات و انباشته شدن ناترازی‌ها است. هرگاه برای مهار تورم، به جای اصلاح عوامل ایجادکننده آن، قیمت‌ها سرکوب شوند؛ هرگاه برای حمایت از تولید، به جای بهبود فضای کسب‌وکار، امتیاز‌ها و منابع ارزان قیمت توزیع شود؛ هرگاه برای جبران کاهش قدرت خرید، بدون تامین منابع پایدار بر هزینه‌های دولت افزوده شود و هرگاه اصلاح نظام بانکی و بودجه سال‌ها به تاخیر افتد، در حقیقت هزینه‌های امروز به آینده منتقل می‌شود؛ آینده‌ای که معمولا با بهایی به مراتب سنگین‌تر فرا می‌رسد.

اقتصاد، قانون بقای خود را دارد؛ می‌توان برای مدتی اقتصاد را با دستور اداره کرد، اما نمی‌توان برای همیشه از قواعد آن عبور کرد. واقعیت‌های اقتصادی، دیر یا زود، خود را بر تصمیم‌های اداری تحمیل می‌کنند. هیچ ناترازی با دستور از میان نمی‌رود؛ تنها شکل بروز آن تغییر می‌کند. از همین رو، بحران‌های بزرگ اقتصادی معمولا زمانی آغاز می‌شوند که سیاستگذار به جای اصلاح واقعیت‌ها، به اصلاح ظاهری اعداد و قیمت‌ها بسنده کند. فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری، به تدریج به بستری برای شکل‌گیری رانت تبدیل می‌شود؛ رانتی که منابع، سرمایه و توان مدیریتی کشور را از مسیر تولید، نوآوری و افزایش بهره وری، به سمت کسب امتیاز‌های ویژه سوق می‌دهد. به همین دلیل، مبارزه با فساد تنها با تشدید نظارت یا برخورد‌های قضایی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، هرچند این اقدامات ضروری هستند، مبارزه پایدار با فساد، مستلزم از میان برداشتن زمینه‌های ایجاد رانت است.

هرچه فاصله میان قیمت‌های واقعی و قیمت‌های دستوری کمتر شود، انگیزه بهره‌برداری از امتیاز‌های خاص نیز کاهش می‌یابد و رقابت سالم، جایگزین رقابت برای دستیابی به رانت خواهد شد. البته واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها به معنای رها کردن اقشار آسیب‌پذیر نیست. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که حمایت مستقیم و هدفمند از خانوار‌های نیازمند، بسیار کارآمدتر از ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت هاست. در چنین رویکردی، هم انگیزه تولید و سرمایه گذاری حفظ می‌شود و هم حمایت اجتماعی، عادلانه‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.

نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، نقش اعتماد عمومی است. اقتصاد، پیش از آنکه با بحران پولی روبه رو شود، دچار فرسایش اعتماد می‌شود. هنگامی که فعال اقتصادی نتواند آینده را پیش‌بینی کند، سرمایه گذاری کاهش می‌یابد، افق تصمیم گیری کوتاه‌تر می‌شود و انتظارات تورمی تشدید می‌شود. در نهایت، آنچه اقتصاد را به مرز بحران‌های بزرگ نزدیک می‌کند، صرفا رشد نقدینگی نیست، بلکه کاهش اعتماد مردم به ثبات سیاست‌های اقتصادی است. خوشبختانه، اقتصاد ایران هنوز از فرصت اصلاح برخوردار است. سرمایه انسانی، منابع طبیعی، موقعیت راهبردی کشور و ظرفیت بخش خصوصی، پشتوانه‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند مسیر اصلاحات را هموار کنند؛ مشروط بر آنکه واقعیت‌های اقتصادی همان‌گونه که هستند پذیرفته شوند، نه آن‌گونه که ما علاقه‌مند هستیم.

اصلاح ساختار بودجه، برقراری انضباط مالی، تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش انحصار‌ها و حرکت تدریجی به سوی واقعی‌تر شدن قیمت‌ها همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر، اجزای یک برنامه واحد هستند و موفقیت هر یک، به هماهنگی با سایر بخش‌ها وابسته است. پیام این نوشتار را می‌توان در چند جمله خلاصه کرد: اقتصاد را نمی‌توان برای مدت طولانی با دستور اداره کرد. سرکوب قیمت‌ها، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت ناترازی، رانت و فساد را گسترش می‌دهد. اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه هر اقتصاد است و بازسازی آن، بسیار دشوارتر از مهار تورم خواهد بود. از این رو، انضباط مالی، استقلال سیاست پولی و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی، نخستین سد دفاعی در برابر بحران‌های بزرگ اقتصادی هستند.

ایران امروز درگیر ابرتورم نیست، ضمن اینکه ابرتورم سرنوشت محتوم هیچ کشوری هم نیست. آنچه می‌تواند یک اقتصاد را به این نقطه برساند، سال‌ها به تعویق انداختن اصلاحات ضروری و جایگزین کردن تصمیم‌های کوتاه مدت به جای سیاست‌های اصولی است. هنر حکمرانی اقتصادی، مدیریت امروز و دیدن فرداست؛ کشور‌های موفق، آنهایی نبوده‌اند که مشکل نداشته‌اند، بلکه آنهایی بوده‌اند که پیش از رسیدن به نقطه بی بازگشت، شجاعت پذیرش واقعیت و اتخاذ تصمیم‌های دشوار را داشته‌اند. ابرتورم یک حادثه نیست؛ آخرین ایستگاه مسیری است که از بی انضباطی مالی، سرکوب واقعیت‌های اقتصادی، گسترش رانت و تعویق اصلاحات آغاز می‌شود. هنر حکمرانی اقتصادی آن است که پیش از رسیدن به این ایستگاه، مسیر را اصلاح کند؛ زیرا هیچ اقتصادی با یک تصمیم فرو نمی‌ریزد، اما بسیاری از اقتصاد‌ها با به تعویق انداختن تصمیم‌های درست، به بحران رسیده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد