اصلاح ناترازی بانکها؛ ضرورت اقدام قاطع همراه با توجه به میراث مشکلات گذشته
اقدام بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز و الزام آنها به اجرای برنامههای اصلاحی، گامی مهم در مسیر ساماندهی شبکه بانکی و تقویت انضباط پولی و مالی کشور است؛ با این حال، در فرآیند اصلاح نظام بانکی باید میان بانکهایی که بهصورت مستمر و عامدانه در مسیر ناترازی حرکت کردهاند و بانکهایی که بخشی از مشکلات امروز آنها ریشه در مسائل و پروندههای گذشته دارد، تفکیک قائل شد. بانک ایرانزمین را میتوان در زمره بانکهایی دانست که بخشی از وضعیت فعلی آن، متأثر از میراث مشکلات گذشته و چالشهای حقوقی و داراییهای ...
به گزارش پول و تجارت، برخورد جدی با ناترازی بانکها و جلوگیری از تداوم اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، بدون تردید یکی از ضرورتهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تداوم ناترازی در برخی بانکها میتواند در نهایت هزینههای قابل توجهی را به شبکه بانکی و اقتصاد تحمیل کند. از این منظر، رویکرد بانک مرکزی در الزام بانکهای ناتراز به ارائه و اجرای برنامههای اصلاحی، اقدامی حرفهای و ضروری برای بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی محسوب میشود.
توقیف بخشی از داراییهای بانک متخلف در چارچوب ضوابط و مقررات نیز میتواند علاوه بر برخورد با وضعیت موجود، پیام روشنی برای سایر بانکها داشته باشد؛ اینکه ناترازی و اضافهبرداشت نمیتواند برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند و اصلاح ساختار ترازنامه، مدیریت داراییها و بدهیها و حرکت به سمت انضباط مالی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
با این حال، اصلاح شبکه بانکی نیازمند نگاه دقیق و تفکیک میان ریشههای مختلف ناترازی است. همه بانکهای ناتراز الزاماً شرایط یکسانی ندارند. در برخی موارد، ناترازی نتیجه تصمیمات و سیاستهای مدیریتی سالهای اخیر است، اما در برخی بانکها، مشکلات گذشته، داراییهای منجمد، پروندههای حقوقی طولانیمدت و عدم امکان نقدشوندگی بهموقع داراییها، بر وضعیت امروز بانک سایه انداخته است.
بانک ایرانزمین نمونهای قابل توجه از این وضعیت است. این بانک طی سالهای گذشته درگیر پروندههای حقوقی پیچیدهای با برخی سهامداران بزرگ بوده و بازپسگیری بخشی از حقوق و اموال بانک، فرآیندی زمانبر را طی کرده است. اکنون با تعیین تکلیف بخش مهمی از این پروندهها و بازگشت قسمت قابل توجهی از حقوق و داراییهای بانک، زمینه برای اصلاح ساختار و بازسازی وضعیت مالی آن فراهمتر شده است.
از سوی دیگر، نباید شرایط اقتصادی امروز کشور و وضعیت بازار داراییها را نیز نادیده گرفت. در شرایط رکود تورمی، فروش سریع و بدون هزینه داراییهای مازاد بانکها همواره امکانپذیر نیست و تلاش برای نقد کردن داراییها در چنین بازاری میتواند با محدودیتها و هزینههای خاص خود همراه باشد. بنابراین، برنامه اصلاحی بانکها باید ضمن پایبندی به الزامات بانک مرکزی، واقعیتهای اقتصادی و وضعیت نقدشوندگی داراییها را نیز در نظر بگیرد.
در چنین شرایطی، همکاری و هماهنگی میان بانک مرکزی، قوه قضاییه و مدیریت بانکها میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور بانکهای گرفتار در مشکلات انباشته گذشته داشته باشد. تعیین تکلیف پروندههای حقوقی، آزادسازی و بازگشت داراییها، اصلاح ترکیب دارایی و بدهی و سپس اجرای یک برنامه منسجم برای بهبود شاخصهای مالی، میتواند مسیر بازگشت بانکهایی مانند ایرانزمین به شرایط باثباتتر را هموار کند.
در نهایت، اصل اصلاح ناترازی در شبکه بانکی و برخورد با اضافهبرداشت و بیانضباطی مالی، موضوعی قابل تردید نیست و باید با جدیت دنبال شود. آنچه اهمیت دارد، اجرای هوشمندانه این سیاست و توجه همزمان به تفاوت میان منشأ ناترازی بانکهاست. بانکهایی که عامدانه یا بر اثر سوءمدیریت به ناترازی مزمن رسیدهاند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ در مقابل، بانکهایی که بخشی از مشکلات امروز آنها میراث مسائل گذشته و داراییهای قفلشده بوده است، میتوانند با تعیین تکلیف حقوقی داراییها و اجرای برنامه اصلاحی تحت نظارت بانک مرکزی، فرصت بازسازی و احیای مالی پیدا کنند.
در این میان، وضعیت جدید بانک ایرانزمین و تعیین تکلیف بخش مهمی از پروندههای حقوقی آن، میتواند نقطه شروعی برای یک دوره تازه باشد؛ دورهای که با حمایت حقوقی، نظارت حرفهای بانک مرکزی و اصلاحات مدیریتی و مالی، امکان عبور تدریجی از ناترازی و بازگشت بانک به مسیر ثبات و فعالیت سالم بانکی را فراهم کند.
قیمت بیت کوین پس از ۸۰ روز دوباره به ۷۱٫۵ هزار دلار رسید
پیشرفت ۵۰ درصدی نهضت ملی مسکن در میناب
مذاکرات به دستور ترامپ متوقف شد/ ادعای الحدث درباره تعویق چند هفته ای مذاکره با ایران
اولین واکنش چین به اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران
ارسال دیدگاه
دیدگاهها