محمدعلی رستگار، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
ریشه تورم در اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً در چارچوبهای متعارف فشار تقاضا یا فشار هزینه خلاصه کرد؛ بلکه این پدیده محصول شبکهای از ناترازیهای مزمن (بودجهای، بانکی، تجاری و انرژی) است. در چنین ساختاری، سیاست پولی تنها میتواند نقش «هموارساز» را ایفا کند و غفلت از اصلاحات ساختاری و نظارت هوشمند بانکی، هرگونه سیاست انقباضی یا انبساطی را به ضدخود تبدیل خواهد کرد.
۱. ریشهیابی تورم: فراتر از چارچوبهای متعارف
اگر بخواهیم درباره اولویت کنترل تورم و نقش سیاست پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران بحث کنیم، گام نخست شناخت دقیق ریشههای تورم است. در ادبیات متعارف اقتصادی، تورم عموماً زاییده دو عامل اصلی است: نخست «تورم ناشی از فشار هزینه» و دوم «تورم ناشی از فشار تقاضا».
این دو چارچوب در اقتصادهای باثبات بهخوبی کارکرد دارند، اما اقتصاد ایران با کلافی پیچیده از ناترازیهای جدی و مزمن مواجه است. پرسش اساسی این است: آیا میتوان بدون درمان ریشههای این ناترازیها و صرفاً از مسیر کنترل ترازنامه بانکها به تورم تکرقمی و پایدار رسید؟ پاسخ قطعا منفی است.
بزرگترین ناترازی اقتصاد ایران، ناترازی بودجه است که در کنار ناترازی تجاری، شبکه بانکی و بنگاهها، بار مالی خود را در نهایت به بودجه کل کشور تحمیل میکند. به عنوان نمونه، ناترازی در بخش حاملهای انرژی (برق، گاز، بنزین) مستقیماً به شکل ردیفهای وارداتی یا هزینههای تأمین در بودجه نمایان میشود. از این منظر، مسئله اصلی تنها قدرت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی نیست؛ بلکه قرار گرفتن «بخش واقعی اقتصاد» در مسیر اصلاحات است.
۲. سیاست پولی؛ هموارساز تورم، نه جایگزین اصلاحات ساختاری
سیاست پولی ابزاری قدرتمند برای هموارسازی تورم است؛ به این معنا که میتواند نوسانات مقطعی و ماهانه تورم را مدیریت کند؛ اما نباید این انتظار واهی را ایجاد کرد که سیاست پولی بهتنهایی و بدون پشتوانه اصلاحات در بخش واقعی اقتصاد، تورم را در بلندمدت مهار کند.
در کنار ناترازیها، نااطمینانی و عدمقطعیت دومین ترمز بزرگ اقتصاد است. تصمیمات سیاسی داخلی و تحولات ژئوپلیتیک، سرمایهگذاری را متوقف یا به تعویق میاندازد. کاهش این نااطمینانیها پیششرط اثربخشی سیاستهای پولی است.
۳. معمای انقباض و انبساط: اهمیت «هدفگذاری» تخصیص منابع
در شرایط فعلی، ریلگذاری صحیح اقتصادی اولویت نخست است. بحث بر سر انتخاب صفر و صدی میان سیاست انقباضی یا انبساطی، تقلیل مسئله است. موضوع اصلی کیفیت و هدفِ تزریق منابع است:
خطر انقباض کور: اعمال سیاست انقباضی بدون توجه به نیازهای سرمایه در گردش بخش تولید، میتواند به قیمت نابودی ظرفیتهای تولیدی موجود تمام شود.
خطر انبساط بیهدف: تزریق پول پرقدرت، حتی به نام حمایت از تولید، اگر با نااطمینانیهای محیطی همراه شود و به تشکیل سرمایه ثابت منجر نگردد، نتیجهای جز تشدید تورم نخواهد داشت.
سیاست پولی باید دقیقاً در خدمت برنامههای بخش واقعی اقتصاد برای رفع ناترازیها قرار گیرد.
۴. نظارت هوشمند؛ تغییر پارادایم از کنترل دستوری به سنجش سلامت بانکی
یکی از معضلات جدی صنعت بانکداری ایران، اختلاط «پول» و «شبهپول» است که نیازمند مداخله و تمهیدات فوری مقام ناظر پولی است. با این حال، رویکرد بانک مرکزی به تنظیمگری نرخ سود نیازمند تغییر است.
بخش واقعی اقتصاد، مستقل از بخشنامههای دستوری، نرخ بهره واقعی خود را به شبکه بانکی دیکته میکند؛ لذا بانک مرکزی باید به جای تمرکز بر تعیین دستوری نرخهای سپرده و تسهیلات، انرژی خود را صرف رصد مستمر شاخصهای سلامت بانکی کند. در این رویکرد جدید، برخورد مقام ناظر با بانکها باید بر اساس شاخصهای زیر تفکیک شود:
کیفیت تخصیص منابع: برای بانکهای متخلف که منابع گرانقیمت را صرف تسهیلات بیکیفیت میکنند، باید کنترلهای شدید ترازنامهای اعمال شود. در مقابل، بانکهای سالم باید از آزادی عمل در چارچوب بازار برخوردار باشند.
نسبت مطالبات غیرجاری (NPL): در صورت بالا بودن این شاخص، بانک متخلف نیازمند نظارت پرونده به پرونده و حتی استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی است؛ اما برای بانکهای منضبط باید از دستورالعملگذاری یکسان و محدودکننده پرهیز کرد.
رعایت بهداشت اعتباری و کفایت سرمایه: عدم رعایت این استانداردها باید مستقیماً منجر به محدودیت در جذب منابع گرانقیمت شود، در حالی که بانکهای پیشرو در این زمینه باید برای توسعه خدمات اعتباری خود تشویق شوند.
یکسانسازی مقررات برای بانکی که با هزینه بالا تأمین مالی کرده و تسهیلات سمی پرداخت میکند، با بانکی که شاخصهای سلامت را رعایت میکند، سیاستی بهشدت ناکارآمد است.
۵. ضرورت مدیریت پویای کریدور نرخ سود
تثبیت کریدور نرخ سود برای سالهای متمادی (مثلاً در محدوده ۱۷ تا ۲۴ درصد) در یک اقتصاد تورمی، ابزار سیاستگذاری را فلج میکند. کریدور نرخ سود باید بهصورت پویا و دورهای (مثلاً فصلی) متناسب با شرایط متغیر اقتصاد کلان بازتنظیم شود تا بانک مرکزی بتواند در مواقع لزوم، نقدینگی را بهدرستی از بازار جمعآوری یا به آن تزریق کند.
۶. سیاستهای ارزی و ترجیحی؛ تله رانت و ضرورت اصلاح قیمتها
در خصوص آزادسازی نرخ ارز یا تخصیص ارز و تسهیلات ترجیحی، یک اصل اقتصادی غیرقابل انکار وجود دارد: هرگاه کنترلهای قیمتی منجر به توزیع رانتهای عظیم شود، زیان این رانتها برای اقتصاد کلان، بهمراتب مخربتر از هزینههای کوتاهمدتِ اصلاح قیمتهاست.
تسهیلات تکلیفی و یارانهها تنها زمانی قابل توجیه هستند که سازوکار تخصیص آنها شفاف و فاقد رانت باشد. به عنوان مثال، طراحی «وام ازدواج» بهگونهای است که امکان شکلگیری رانت در آن تقریباً وجود ندارد؛ اما در مقابل، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی یا تثبیت قیمت سوخت در سالیان گذشته، خود منشأ شکلگیری پروندههای کلان فساد و انحراف منابع بوده است. اگر امکان ایجاد سازوکار دقیق و نظارتپذیر وجود ندارد، حرکت به سمت نرخهای واقعی بازار، تنها انتخاب منطقی است.
جمعبندی: همگرایی سیاستها؛ کلید خروج از بنبست تورم
مسئله امروز اقتصاد ایران انتخاب ساده میان «پول بیشتر» یا «پول کمتر» نیست. هنر سیاستگذار در ایجاد هماهنگی واقعی میان سیاستهای پولی، مالی، سرمایهگذاری و برنامههای رفع ناترازی است.
تا زمانی که برای درمان ناترازیهای بخش واقعی اقتصاد و کاهش نااطمینانیها برنامه اجرایی نداشته باشیم، رها کردن فنر نقدینگی به تورمهای افسارگسیخته میانجامد و انقباض مطلق، خونرسانی به پیکر نیمهجان تولید را متوقف میکند. سیاست پولی تنها زمانی کارآمد است که بهعنوان حلقه مکملِ اصلاحات ساختاری وارد میدان شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها