میترا راهنجات، استاد گروه اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
بر اساس آخرین ارزیابی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶، اقتصاد ایران با رشد منفی ۶ درصدی و تورم حدود ۶۹ درصدی مواجه خواهد بود. این ارقام نشاندهنده عمق کمسابقه فشارهای اقتصادی است. با توجه به این دو شاخص، نخستین پیامد کاهش صادرات، بهویژه کاهش صادرات نفت، افت درآمدهای ارزی است. این مساله میتواند کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته باشد و از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هزینه نهادههای تولید، به افزایش تورم منجر شود. از سوی دیگر، شاهد کاهش واردات نیز هستیم.
کاهش واردات لزوما به معنای بهبود وضعیت تجاری نیست؛ زیرا بخش قابلتوجهی از واردات ایران را مواد اولیه، کالاهای واسطهای، قطعات و ماشینآلات تشکیل میدهند. بنابراین، اگر کاهش واردات را ناشی از محدودیتهای ارزی و اختلالات تجاری بدانیم، باید توجه داشت که این روند میتواند ظرفیت تولید داخلی را کاهش داده و به تشدید رکود منجر شود. پیامد دیگر کاهش صادرات و واردات، کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری است. افزایش ریسک سیاسی و دشوارتر شدن دسترسی به فناوری، تجهیزات و منابع مالی خارجی، انگیزههای سرمایهگذاری در ایران را بهشدت کاهش میدهد. در صورت تداوم این روند، فرسایش ظرفیت تولید و کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران دور از انتظار نخواهد بود. همزمان، کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینههای ناشی از تورم، فضای سیاست مالی ایران را بهشدت محدود میکند و خطر تامین کسری بودجه از مسیرهای تورمزا را افزایش میدهد.
در سطح اجتماعی نیز شاهد کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و نابرابری و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی خواهیم بود. در مواجهه با این شرایط، که بسیاری از پیامدهای آن برای جامعه و اقتصاد ایران شناختهشده است، سیاستگذار به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمتها، برای حفظ ظرفیت تولید و ثبات اقتصاد کلان باید اولویتبندی تخصیص ارز برای غذا، دارو، نهادههای کشاورزی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای را در دستور کار قرار دهد. همچنین باید مسیرهای تجاری و بازارهای صادراتی متنوع شوند و تعداد شرکای تجاری افزایش یابد؛ با این ملاحظه که این شرکا باید از ثبات و اطمینان کافی برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط خاص نیز به همکاری تجاری با ایران ادامه دهند.
توسعه کریدورهای منطقهای، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه و کاهش هزینههای مبادله نیز باید از اولویتهای سیاستگذار باشد. در حوزه سیاست ارزی نیز دولت یا سیاستگذار نباید به دنبال تثبیت مصنوعی نرخ ارز با استفاده از ذخایر محدود باشد، بلکه باید به سمت یک نظام ارزی منعطف و مدیریتشده حرکت کند. در سیاست مالی نیز لازم است حذف هزینههای غیرمولد، حمایت هدفمند از تولید و جلوگیری از تامین کسری بودجه از منابع تورمزا در دستور کار قرار گیرد.
اگر این شرایط را موقتی بدانیم، اقتصاد ایران میتواند پس از کاهش تنشها به مسیر رشد بازگردد؛ اما اگر کاهش تجارت خارجی و اختلال در صادرات و واردات تداوم پیدا کند، خطر تبدیل یک شوک موقت به یک آسیب ساختاری جدی وجود خواهد داشت. در این صورت، اقتصاد ایران با ترکیبی از رکود تورمی، کاهش سرمایهگذاری، فساد، فرسایش ظرفیت تولید، کاهش درآمد واقعی خانوار و محدود شدن بیشتر قدرت سیاستگذار مواجه خواهد شد. بنابراین، مهمترین اولویت سیاستگذار در شرایط کنونی باید جلوگیری از تبدیل شوک تجارت خارجی به یک چرخه نزولی در تولید، ارز و تورم باشد.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی را میتوان با سه سناریوی اصلی مواجه دانست. سناریوی اول، تثبیت و کاهش تنشهای خارجی است. اگر این اتفاق بیفتد، با بهبود تدریجی صادرات نفتی و غیرنفتی، کاهش اختلالات تجاری و دسترسی بهتر به ارز، میتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد، به مهار تورم پرداخت، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرد و در نهایت زمینه بازسازی اقتصاد را فراهم آورد.
سناریوی دوم، تداوم وضع موجود است. اگر آنچه را که در سال گذشته و امسال تجربه کردهایم همچنان ادامه پیدا کند، یعنی با استمرار محدودیتهای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای روبهرو باشیم، محتملترین پیامد، رکود تورمی مزمن خواهد بود؛ وضعیتی که با کاهش سرمایهگذاری، افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تدریجی ظرفیت تولید همراه خواهد شد.
در نهایت، سناریوی سوم، تشدید بحران و اختلال بلندمدت در تجارت و صادرات است. اگر این اتفاق بیفتد، خطر تبدیل یک شوک کوتاهمدت به یک آسیب ساختاری وجود دارد؛ یعنی کاهش سرمایهگذاری، فرسایش زیرساختها و سرمایههای انسانی، کاهش ظرفیت تولید و تضعیف بیشتر پول ملی که پیامدهای آن خواهد بود. سیاستگذار اقتصادی باید همزمان روی سه محور متمرکز باشد: حفظ ثبات ارزی و کنترل تورم، تامین ارز برای کالاهای ضروری و نهادههای تولید و حفظ کانالهای تجارت و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی. سیاست مالی نیز باید از هزینههای غیرمولد فاصله بگیرد و حمایت هدفمند از تولید و اقشار آسیبپذیر را در اولویت قرار دهد. مهمترین هدف سیاستگذار باید این باشد که اجازه ندهد شوکهای خارجی به یک چرخه خودتقویتشونده تبدیل شوند؛ چرخهای که با کاهش تجارت، افت تولید، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت افزایش تورم همراه خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه
دیدگاهها