مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر بازار ۵۰ همتی تبلیغات دیجیتال سند مینویسد
جزئیات سند ساماندهی تبلیغات فضای مجازی و برنامهریزی برای گردش مالی ۵۰ همت از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام شد.
به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گردش مالی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در ایران حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد میشود که بخش اعظم آن در بستر سکوهای خارجی شکل گرفته است.
بهگزارش مهر، محمدمهدی تجریشی اعلام کرده که سیاستهای پیشین حوزه نشر آگهی متناسب با بسترهای سنتی تنظیم شده بودند و پاسخگوی اقتضائات اقتصاد دیجیتال نبودند. حالا چارچوب سیاستی تازه تلاش میکند تا مسئولیت حقوقی انتشار محتوا را به بازارگاههای تبلیغاتی بخش خصوصی واگذار کند و مسیرهای مالی این حوزه را سامان دهد. تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، گفت:
او در توضیح سند گفت: در تبلیغات رسمی و سنتی، مانند بیلبوردها، معمولا مشخص است که چه کسی تبلیغ را سفارش داده و از چه مسیری منتشر شده است و در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری و شکایت وجود دارد. اما در فضای مجازی ساماندهی و شفافیت ضعیف بوده است.
در فضای تبلیغات مجازی باید مشخص باشد که یک محتوا تبلیغاتی است، چه کسی تبلیغدهنده است، چه کسی سفارش داده و تبلیغ از چه مسیری تولید و منتشر شده تا در صورت وقوع جرم امکان پیگیری باشد
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «این سند تلاش میکند این خلا را برطرف کند و با سیاستگذاری دستگاههای دولتی، بهویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی قانونی تبلیغات تجاری است، زمینه ساماندهی این حوزه را فراهم کند.»
تجریشی درباره تقسیم وظایف میان نهادهای مختلف و راهبرد شفافسازی بیان کرد: «سازمان صداوسیما و ساترا نیز همکاری خوبی در تدوین این سند داشتند. وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و برخی دستگاههای دیگر عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی نیز در اجرای این سند نقش دارند. در مواردی که تخلفی صورت بگیرد و به مردم آسیب وارد شود نیز بخش فضای مجازی دادستانی، فراجا و در برخی موارد دستگاههای امنیتی، متناسب با حوزه ماموریت خود درگیر موضوع خواهند بود. مسئله و ایده اصلی این سند، شفافیت است.»
این عضو مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «در فضای تبلیغات مجازی باید مشخص باشد که یک محتوا تبلیغاتی است، چه کسی تبلیغدهنده است، چه کسی سفارش داده و تبلیغ از چه مسیری تولید و منتشر شده است تا اگر جرمی رخ داد یا حقی از کسی تضییع شد، امکان پیگیری وجود داشته باشد. قانونمند و منظم کردن این فرایند یکی از ابزارهای تحقق راهبرد اساسی شفافیت است. شفافیت مزیتهای جدی برای مردم، حاکمیت و خود بنگاههای تجاری دارد و میتواند اعتماد به بازار تبلیغات را افزایش دهد.»
او در ادامه به بازارگاههای تبلیغاتی اشاره کرد و توضیح داد که آنها «هماکنون نیز در بخش خصوصی فعال هستند» و اضافه کرد:
تجریشی در خصوص هدف از این اقدام نیز اینطور توضیح داد« «هدف این است که بازارگاههای تبلیغاتی توسعه پیدا کنند تا هم توان تبلیغاتی کشور افزایش یابد و هم شفافیت ایجاد شود؛ یعنی مشخص باشد هر تبلیغ از کدام مسیر و توسط کدام واسطه تبلیغاتی انجام شده است. هدف ما این است که طی دو سال آینده، ۵۰ درصد گردش مالی تبلیغات تجاری در فضای مجازی از کانال بازارگاههای بخش خصوصی، بهصورت شفاف و از طریق بازارگاههای مجوزدار انجام شود.»
این عضو مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر مسئولیت حقوقی بنگاههای واسط و حمایت از بخش خصوصی گفت: «سند وارد جزئیات اجرایی نشده، چراکه یک سند سیاستی شورای عالی فضای مجازی است و دستگاه متولی و سیاستهای کلان را مشخص میکند. براساس این سند، محور توسعه باید بازارگاههای تبلیغاتی باشد و این بازارگاهها نیز باید توسط بخش خصوصی توسعه پیدا کنند. دولت قرار نیست وارد فعالیت اجرایی آنها شود، بلکه از توسعه این بازارگاهها حمایت خواهد کرد.»
به گفته او، جزئیات نحوه صدور مجوز و چگونگی فعالیت آنها نیز برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. توسعه بازارگاهها به نفع تبلیغدهنده و تبلیغگیرنده و همچنین به نفع دولت و حاکمیت است. در این مدل، به جای این که حاکمیت بخواهد تکتک تبلیغات را نظارت کند، بازارگاه دارای مسئولیت حقوقی است و باید نسبت به تبلیغاتی که از مسیر آن منتشر میشود پاسخگو باشد.
او همچنین به یک مزیت این بازارگاهها اشاره کرد و گفت: «یکی از مزیتهای بازارگاه این است که باید قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات را بشناسد؛ چه مقررات تنظیمگرانه بخشی و چه مقررات کیفری که ممکن است یک رفتار را جرم تلقی کند. بنابراین سفارش تبلیغ باید بررسی شود و در صورتی که شرایط قانونی را نداشته باشد، اجازه انتشار پیدا نکند. مسئولیت بازارگاه صرفا ایجاد یک کانال ارتباطی نیست، بلکه باید بررسیهای لازم را انجام دهد.»
معاون مرکز ملی فضای مجازی در پایان به نقش نمادهای اعتماد و حفاظت از حقوق مصرفکنندگان اشاره کرد:
خانواده ما
ارسال دیدگاه
دیدگاهها