تیغ تحریم بر گلوی تافل و GRE؛ با محدودیت‌های جدید مهاجرت دانشجویی را باید فقط در خواب دید؟

لغو نامحدود مجوز تبادلات دانشگاهی ایران و آمریکا را در وضعیتی مبهم گذاشته و سرنوشت تافل و GRE را مبهم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا با تعلیق نامحدود یک مجوز کلیدی، مسیر بخشی از تبادلات دانشگاهی میان ایران و آمریکا را بست؛ مسیری که سال‌ها برای پذیرش، آموزش آنلاین، بورسیه و حتی برخی آزمون‌های ورودی دانشگاهی به‌کار می‌رفت.

اسم این مجوز دانشگاهی، مجوز قانونی (معروف به General License G) بود که از سال ۲۰۱۴ (سال برجام) به دانشگاه‌ها و موسسات آمریکایی اجازه می‌داد با ایران همکاری‌های علمی، آموزشی و آزمونی داشته باشند. حالا اثر این مجوز «تا اطلاع ثانوی» و به‌صورت نامحدود تعلیق شده است.

بعد از شروع دور جدید تحریم‌ها، آمریکا این بار محدودیت‌های غیرتجاری وضع کرده است. شامگاه دوشنبه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) سندی منتشر کرد که در آن خبر از تعلیق نامحدود پنج مجوز و معافیت قانونی مرتبط با ایران داده شده بود. بر این اساس، فعالیت‌هایی که پیش‌تر تحت این مجوزها مجاز بودند متوقف می‌شوند، مگر اینکه مشمول معافیت‌های قانونی جداگانه باشند.

در متن منتشرشده «مجوز عمومی G» به‌طور نامحدود لغو شده است

در کنار «مجوز عمومی G» که تبادلات دانشگاهی و خدمات آموزشی را پوشش می‌داد، «مجوز عمومی F» مربوط به فعالیت‌ها و تبادلات ورزشی نیز به‌طور نامحدود تعلیق شده است. سه مجوز عمومی دیگر نیز تعلیق شده‌اند که به فعالیت‌های آموزشی اشخاص آمریکایی در کشورهای ثالث، حواله‌های شخصی غیرتجاری به ایران یا از ایران و خدمات مرتبط با کنفرانس‌ها در آمریکا یا کشورهای ثالث مربوط می‌شوند.

اگرچه آزمون‌هایی مانند TOEFL و GRE به‌طور مشخص در متن این مجوز نام برده نشده بودند، لغو آن ابهام فوری درباره نحوه فعالیت نهادهای برگزارکننده آزمون‌های آمریکایی در منطقه ایجاد کرده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، به جز مجوزهای دانشگاهی، «مجوز عمومی F» مربوط به تبادلات و فعالیت‌های ورزشی با ایران را هم به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورده است.

مجوز عمومی BB فقط اجازه می‌دهد تراکنش‌هایی که معمولا برای جمع‌ کردن و خاتمه‌ دادن به فعالیت‌های پیش‌تر مجاز ضروری هستند، تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۸ سپتامبر به وقت شرق آمریکا انجام شوند. بنابراین، این مهلت فرصتی برای ادامه عادی فعالیت‌ها نیست و پس از آن، انجام فعالیت‌های مشمول این تصمیم بدون دریافت مجوز ویژه از OFAC، نقض تحریم‌ محسوب می‌شود.

بر اساس متن همان مجوز، موسسات آموزش عالی معتبر در آمریکا اجازه داشتند با دانشگاه‌های ایران برای تبادلات دانشجویی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی توافق کنند. اعطای بورسیه به دانشجویان دانشگاه‌های ایرانی برای تحصیل در آمریکا هم در محدوده همان چارچوب قرار داشت.

دامنه مجوز فقط به جابه‌جایی دانشجو محدود نمی‌شد. دانشگاه‌های آمریکایی می‌توانستند خدمات مرتبط با دریافت و بررسی درخواست‌های پذیرش، دریافت هزینه‌های اپلیکیشن و شهریه، و رسیدگی به پرونده‌های آموزشی افراد مقیم ایران یا ایرانیان مقیم خارج از کشور را ارائه دهند.

جذب و استخدام اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه‌های ایران برای فعالیت‌های آموزشی هم، با رعایت مقررات و الزامات ویزایی آمریکا، در همین چارچوب تعریف شده بود. در بخش دیگری از مجوز، آموزش آنلاین جایگاه مشخصی داشت و به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان ایرانی اجازه می‌داد در بعضی دوره‌های آنلاین مقطع کارشناسی، از دوره‌های آزاد گسترده آنلاین تا دوره‌های غیرمدرک‌گرا و دوره‌های پولی، شرکت کنند. حوزه‌هایی مانند علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق و کسب‌وکار در کنار برخی دروس مقدماتی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در این فهرست دیده می‌شد.

مجوز G حتی راه را برای مشارکت دانشجویان و پژوهشگران وابسته به موسسات دانشگاهی آمریکا در برخی دوره‌های آموزشی و پژوهش‌های غیرتجاری در دانشگاه‌های ایران باز می‌گذاشت. در مقاطع بالاتر هم همکاری‌هایی در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق و کسب‌وکار پیش‌بینی شده بود.

از سوی دیگر، خدمات آموزشی غیرانتفاعی با هدف مقابله با بی‌سوادی، افزایش دسترسی به آموزش و کمک به پروژه‌های اصلاح نظام آموزشی در ایران نیز در همان فهرست قرار داشت. برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها، از جمله آزمون‌های استاندارد چندگزینه‌ای، و خدمات مرتبط با پذیرش در دانشگاه‌های آمریکایی هم مجاز شمرده شده بود.

اگرچه این تحریم‌ها جدید است اما نکته حتی پیش از این تصمیم هم همکاری علمی ایران با دانشگاه‌ها و پژوهشگران خارجی زیر فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی با موانع جدی روبه‌رو بود. دسترسی پژوهشگران ایرانی به برخی منابع علمی و اطلاعات تخصصی، حضور در نشست‌های علمی بین‌المللی، انتقال منابع و تجهیزات پژوهشی، پرداخت هزینه‌های انتشار و ثبت‌نام و حتی خود فرایند انتشار مقاله، در سال‌های گذشته بارها با اختلال و دشواری همراه بوده است.

مجوز عمومی G به مارس ۲۰۱۴ و دوران مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام برمی‌گردد. هدف رسمی آن کاهش فشار تحریم‌ها بر جامعه علمی و مدنی ایران و باز نگه‌داشتن کانال‌های دیپلماسی آموزشی بود. در عمل، این مجوز یکی از استثناهای تحریمی در چارچوب مقررات معاملات و تحریم‌های ایران به شمار می‌رفت.

آن سال به جز مجوز G که مربوط به فعالیت‌های آموزشی بود، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) دو مجوز D1 وD2 هم صادر کرد که موضوعات مربوط به فناوری و اینترنت را در برمی گرفت تا برخی تبادلات و خدمات مشخص از حالت ممنوعیت مطلق خارج شوند. تعلیق مجوز G این نگرانی را هم به وجود آورده که اصلی‌ترین دسترسی‌ها و تسهیلات مجوز عمومی D-1 هم محدود شود. این شامل چه خدماتی می‌شد:

یعنی با این حساب در این صورت حتی پیام‌رسان‌ها و ایمیل‌های شخصی هم می‌تواند در معرض خطر قرار بگیرد. به همین دلیل هم حالا با تعلیق مجوز G، این نگران جدی در بدنه کارشناسی شکل گرفته که آیا دومینوی تعلیق‌ها به معافیت‌های فناوری نیز خواهد رسید؟

خانواده ما