حاتمیزاده با رد موقت گرانفروشی اینترنت، نسبت به خطرات فیلترشکنها هشدار داد و آنها را عامل اصلی حملات سایبری و حفره امنیتی کشور دانست.
محمد حاتمیزاده، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تغییر حجم و قیمت بستههای اینترنتی توسط برخی اپراتورها، بر استمرار نظارتهای سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد.
وی با تایید دریافت گزارشهای مردمی در این خصوص اظهار داشت: «چه این گزارش برسد چه نرسد، وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که بر عملکرد اپراتورها نظارت دائمی داشته باشد. برای پروانهای که وزارت ارتباطات به این اپراتورها داده در ابتدای کار شاخصها و فرایندهایی تعریف شده است و بر اساس آنها باید نسبت به ایجاد سرویس و فروش سرویس اقدام کنند. ما هم دائما بر روند کارشان نظارت داریم.
معاون وزیر ارتباطات درباره روند بررسی شکایات از اپراتورها و احتمال گرانفروشی که در هفتههای اخیر مطرح شده است، توضیح داد:
او در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالش اصلی این روزهای شبکه ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: «مشکلی که در حال حاضر در شبکه داریم، مشکل فیلترشکنها است. این فیلترشکنها به یک حفره امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل شدهاند که بزرگترین ضربه را هم به شبکه مخابراتی ما میزنند و همچنین باعث نارضایتی مردم میشوند. این حفرههای امنیتی شرایط بسیار سختی برای کشور ایجاد میکند.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به منشأ حملات سایبری افزود: «ما بهسختی در حال مدیریت هستیم و پایش میکنیم که شبکه ارتباطیمان از این بابت مشکلی پیدا نکند. متاسفانه بیشتر حملات سایبری در کشور ما از طریق همین فیلترشکنها از داخل کشور انجام میشود و این موضوع بسیار خطرناک است.»
حاتمیزاده با تاکید بر این که رفع کامل این مشکل نیازمند همکاری سایر نهادهاست، تصریح کرد: «ما تلاش میکنیم برای این موضوع راهحلی پیدا کنیم. آنچه در اختیارات ماست بحث فنی است؛ ما امنیتی نیستیم و فقط میتوانیم کار فنی مانجام بدیم. بقیه کارها را باید دیگر دستگاههای نظارتی امنیتی انجام دهند.»
خانواده ما
دیدگاهها