بانکداری اسلامی محدودیت نیست؛ سکوی شکوفایی اقتصاد است

وهاب قلیچ، کارشناس حوزه بانکداری اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پول و تجارت با اشاره به برگزاری سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی و چالش‌های اجرای این نوع از بانکداری در ایران اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۳ اجرا شد، مهم‌ترین اقدام در مسیر حرکت نظام بانکی کشور به سمت بانکداری اسلامی بود، اما با گذشت چند دهه، همچنان نواقص و چالش‌هایی در اجرای کامل این قانون وجود دارد.

وی اظهار کرد: قرار بود قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت موقت اجرا شود و پس از چند سال و اجرای موفقیت‌آمیز آن، نظام بانکی کشور از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند.

قلیچ افزود: در بانکداری بدون ربا تمرکز اصلی بر حذف ربا، پرهیز از محرمات و رعایت خطوط قرمز شرعی در نظام پولی و بانکی است، اما بانکداری اسلامی مفهومی بسیار گسترده‌تر دارد و علاوه بر رعایت ضوابط فقهی عقود بانکی، موضوعاتی مانند عدالت بانکی، اخلاق بانکی و پیوند بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد را نیز دنبال می‌کند.

این کارشناس بانکداری اسلامی ادامه داد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه‌ها ورود محدودی داشت و تمرکز اصلی آن بر حذف ربا بود. با این حال، تجربه چند دهه اجرای این قانون نشان داد که حتی در اجرای کامل بانکداری بدون ربا نیز با مشکلات و نواقصی مواجه هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم به شکل کامل به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.

قانون بانک مرکزی گام حقوقی مهم برای بانکداری اسلامی

وی با اشاره به قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۳ گفت: این قانون از نظر حقوقی تحول مهمی برای بانکداری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس ماده ۳ بند الف این قانون، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

قلیچ تصریح کرد: قانون بانک مرکزی در ماده یک نیز بانکداری اسلامی را الگویی از بانکداری تعریف می‌کند که عملیات و خدمات بانکی در چارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم شود؛ بنابراین می‌توان گفت در این قانون، حرکت از مفهوم بانکداری بدون ربا به سمت مفهوم گسترده‌تر بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، اگر مقدمات و الزامات لازم برای اجرای قانون فراهم نشود، همان‌طور که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با نواقص و چالش‌هایی مواجه بودیم، در اجرای بانکداری اسلامی نیز که مفهومی گسترده‌تر است، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

موانع بانکداری اسلامی چیست؟

این کارشناس بانکداری اسلامی درباره دلایل اجرا نشدن کامل بانکداری بدون ربا گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل، نبود باور و اعتقاد کافی در میان برخی مسئولان و دست‌اندرکاران نسبت به بانکداری اسلامی بوده است. این مسئله در نحوه تدوین قوانین، مصوبات، بخشنامه‌ها و مقررات نیز خود را نشان داده است.

قلیچ ادامه داد: در یک کشور اسلامی، مقررات نظام بانکی باید با توجه به مباحث اسلامی و الزامات شریعت تدوین شود و این دغدغه باید در تمام مصوبات و مقررات بانکی جریان داشته باشد.

وی افزود: شورای نگهبان وظیفه بررسی و تأیید قوانین اصلی را بر عهده دارد، اما بسیاری از مقررات، قرارداد‌های بانکی، بخشنامه‌ها و طرح‌هایی که در نظام بانکی اجرا می‌شوند، از نظر انطباق با شریعت به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند.

قلیچ با اشاره به تجربه کشور‌های اسلامی در این زمینه گفت: در بسیاری از کشور‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای اجرای بانکداری اسلامی باید حاکمیت شرعی وجود داشته باشد و نهاد‌هایی مانند کمیته یا شورای فقهی، علاوه بر بررسی مقررات، بر اجرای آنها نیز نظارت کنند.

بانک‌ها به کمیته‌های فقهی مؤثر نیاز دارند

وی یکی دیگر از مشکلات را نبود استاندارد‌ها و شاخص‌های جامع و مشخص برای بانکداری اسلامی دانست و گفت: ما به استاندارد‌ها و شاخص‌های مشخص و واحدی نیاز داریم که در زمان تدوین قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و قرارداد‌های بانکی بتوان به آنها استناد کرد، اما این استاندارد‌ها هنوز به شکل جامع و مورد قبول کارشناسان تهیه و ابلاغ نشده است.

این کارشناس بانکداری اسلامی اضافه کرد: در کنار نبود استاندارد‌های مشخص، مسئله نظارت نیز مطرح است. حتی اگر استاندارد‌هایی تدوین شود، باید مشخص باشد که چه نهادی بر اجرای آنها نظارت می‌کند و در صورت وجود مغایرت، چه برخوردی انجام خواهد شد.

قلیچ گفت: در سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه نظارت فقهی انجام شده که اگرچه هنوز کامل نیست و در ابتدای مسیر قرار دارد، اما اقدام مثبتی محسوب می‌شود. لازم است هم در بانک مرکزی و هم در تک‌تک بانک‌ها، کمیته‌های نظارت شرعی و فقهی مؤثر، آگاه و کارآمد شکل بگیرد تا بر مقررات، بخشنامه‌ها، قرارداد‌های بانکی و نحوه اجرای فعالیت‌های بانکی نظارت داشته باشند.

وی عامل دیگر را شرایط اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: تورم و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی، اجرای بانکداری اسلامی را دشوار کرده است. برخی معتقدند اگر تورم برای سال‌های متمادی تک‌رقمی بود و شبکه بانکی از سلامت بیشتری برخوردار بود، اجرای بانکداری اسلامی نیز آسان‌تر می‌شد.

قلیچ در عین حال تأکید کرد: از سوی دیگر، معتقدم بخش مهمی از همین تورم و ناترازی‌های نظام بانکی نیز می‌تواند معلول اجرا نشدن کامل بانکداری اسلامی باشد. اگر بانکداری اسلامی با تمام ارکان خود، از جمله پیوند بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد، عدالت بانکی، اخلاق بانکی و رعایت عقود و ضوابط شرعی اجرا می‌شد، می‌توانستیم با ناترازی‌های بانکی و در نتیجه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و تورم‌های شدید کمتری مواجه باشیم.

چهار عامل اصلی در اجرا نشدن بانکداری اسلامی

این کارشناس بانکداری اسلامی در جمع‌بندی عوامل مؤثر بر اجرا نشدن کامل بانکداری اسلامی گفت: نخست، نبود باور و اعتقاد کافی در میان بخشی از متولیان؛ دوم، نبود استاندارد‌ها و شاخص‌های مشخص برای تدوین قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و قرارداد‌های بانکی؛ سوم، نبود کمیته‌های نظارتی قوی و کارآمد برای نظارت فقهی و شرعی؛ و چهارم، عوامل اقتصادی و کلان مانند تورم و ناترازی‌های بانکی است که در کنار یکدیگر مانع اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور شده‌اند.

وی افزود: برای رفع این مشکلات باید تدوین استاندارد‌ها و شاخص‌های بانکداری اسلامی، افزایش آگاهی و آموزش از دانشگاه‌ها تا بدنه نظام بانکی و تقویت کمیته‌های فقهی و شورا‌های نظارتی در بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین کنترل عوامل ایجادکننده ناترازی‌های پولی و بانکی نیز می‌تواند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی کمک کند.

قلیچ در پایان گفت: بانکداری اسلامی می‌تواند ظرفیتی برای کاهش نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی، کاهش ناترازی‌ها و تورم، بهبود سلامت بانکی، تقویت توان شبکه بانکی و ایجاد پیوند میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد باشد.

وی تأکید کرد: بانکداری اسلامی یک محدودیت نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای حرکت به سمت اقتصادی شکوفا و کارآمد را فراهم کند؛ مشروط بر اینکه بانکداری اسلامی را به درستی بشناسیم، آن را به شکل صحیح در قوانین و مقررات پیاده کنیم و در نهایت در سطح جامعه به درستی اجرا شود.