ضرورت تحول تنظیمگری از حکمرانی ایستا به حکمرانی پویا
به گزارش خبرنگار پول و تجارت، نشست تنظیم گری خدمات پرداخت از مقررات گذاری سنتی تا نظارت هوشمند در بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) برگزار شد. در این نشست که روی استیج تازههای اقتصاد در رویداد الکام بانک برگزار شد، نقش نهاد تنظیمگر و جایگاه آن در مواجهه با کسبوکارهای جدید و بازیگران تحت نظارت توسط مسئولان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
مجتبی یوسفینژاد، معاون نظارت شرکت شاپرک به عنوان نخستین سخنران نشست با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش تنظیمگر در یک اکوسیستم پویا، اظهار کرد: پیش از آنکه درباره ادامه مسیر تنظیمگری و نظارت تصمیم بگیریم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً هدف تنظیمگری و نظارت چیست و تنظیمگر چه نقشی در این اکوسیستم دارد.
وی افزود: از جایگاه تنظیمگر و بدنه حاکمیت، دو وظیفه اصلی وجود دارد؛ نخست، حفظ پایداری اکوسیستم و اطمینان از اینکه سیستم به شکل پایدار فعالیت میکند و دوم، مدیریت اعتماد در سیستم. هر الزام، مقرره یا تصمیم تنظیمگری باید در راستای همین دو هدف باشد و باید بررسی کنیم که آیا اقدامات انجامشده واقعاً به پایداری و افزایش اعتماد در اکوسیستم کمک میکنند یا خیر.
یوسفینژاد ادامه داد: در بحث مدیریت اعتماد، یکی از موضوعات مهم این است که منابع بهدرستی و عادلانه تخصیص پیدا کنند؛ منابع مالی، اقتصادی و حتی توجه حاکمیت باید به مسائل اصلی اختصاص یابد و تنظیمگر نباید حاکمیت را درگیر مسائل فرعی و موضوعاتی کند که ارتباطی با پایداری سیستم و اعتماد در صنعت ندارند.
معاون نظارت شرکت شاپرک با اشاره به ضرورت جلوگیری از شکستهای زنجیرهای گفت: تنظیمگر باید بهصورت سیستمی فکر کند و از بروز شکستهای زنجیرهای جلوگیری کند. برای مثال، اگر یک شرکت پرداخت دچار مشکل یا از چرخه فعالیت خارج شد، اکوسیستم باید بهگونهای طراحی شده باشد که این اتفاق به سایر بخشهای سیستم سرایت نکند و پایداری کل شبکه به خطر نیفتد.
وی یکی دیگر از وظایف تنظیمگر را توجه به اهداف اجتماعی دانست و اظهار کرد: باید از حقوق شهروندی و حریم خصوصی کاربران حفاظت شود و از دادهها و امکاناتی که برای کاربردهای غیررقابتی در اختیار سیستم قرار گرفته، به شکلی استفاده نشود که رقابت در حوزه کسبوکارها را مختل کند. تنظیمگر باید نسبت به چنین موضوعاتی حساس باشد.
یوسفینژاد در ادامه بر ضرورت حرکت از حکمرانی ایستا به حکمرانی پویا تأکید کرد و گفت: هدف کلان حکمرانی باید حرکت از قانون و حکمرانی ایستا به سمت حکمرانی پویا و خودتنظیمگر باشد؛ حکمرانیای که بتواند تغییرات و اتفاقات بیرونی را دریافت و متناسب با آنها تصمیم بگیرد و در عین حال، زبان مشترکی میان صنعت، اکوسیستم و حاکمیت ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: با چنین نگاهی، باید نقش تنظیمگر و جایگاه آن در مواجهه با کسبوکارهای جدید و بازیگران تحت نظارت را مورد بازبینی قرار داد و با این معیار سنجید که تنظیمگری موجود در چه بخشهایی میتواند اصلاح یا تکمیل شود.
هدف تنظیمگر باید مدیریت ریسک باشد، نه رساندن تخلفات به صفر
معاون نظارت شرکت شاپرک، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدل نظارت بر صنعت پرداخت گفت: شاپرک و مدل نظارتی موجود، متناسب با شرایط صنعت در طول سالهای گذشته تغییر کرده و اکنون نیز نیازمند بهبود و بازطراحی متناسب با شرایط جدید است.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فناوری در تحول نظام نظارت اظهار کرد: اگر هدف ناظر را مشخص کنیم، مدل نظارتی نیز باید متناسب با آن طراحی شود. هدف ناظر لزوماً نباید این باشد که تخلف را به صفر برساند یا همه عدمانطباقها را از بین ببرد؛ بلکه باید سطح ریسک را مدیریت کند.
یوسفینژاد افزود: وقتی هدف، مدیریت ریسک باشد، طبیعتاً مدل نظارت، شیوه بررسی و ابزارهای مورد استفاده نیز باید متفاوت شود و در این مسیر باید پذیرفت که در برخی حوزهها امکان تعیین خط قرمزهای شفاف وجود دارد، اما در همه موارد نمیتوان از ابتدا برای کسبوکارها چارچوبهای جزئی و قطعی تعیین کرد.
معاون نظارت شرکت شاپرک با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری در این فرآیند گفت: فناوری میتواند به تغییر مدل نظارت و حرکت به سمت نظارت هوشمند کمک کند و ظرفیتهای جدیدی را برای پایش رفتار بازیگران و مدیریت ریسک در اختیار نهاد ناظر قرار دهد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ابزارهایی مانند نظارت چندلایه، ظرفیت شرکای نظارتی و استانداردهای تخصصی تأکید کرد و گفت: در تنظیمگری جدید باید بتوان از ظرفیت بازیگران مختلف استفاده کرد و بخشی از فرآیند نظارت را به شکل مشارکتی و چندلایه پیش برد.
یوسفینژاد با اشاره به نقش سندباکس در توسعه مدلهای جدید تنظیمگری اظهار کرد: باید به کسبوکارها و مدلهای جدید اجازه داد در یک محیط کنترلشده مورد آزمون قرار گیرند. سندباکس بانک مرکزی نیز میتواند در آینده نزدیک شکل عملیاتیتر و جدیتری پیدا کند و زمینه آزمون و ارزیابی مدلهای نوآورانه را فراهم کند.
وی در جمعبندی سخنان خود با تفکیک میان «نظارت» و «تنظیمگری» گفت: صنعت نیازمند عبور از صرف نظارت و حرکت به سمت تنظیمگری است. در این رویکرد، وظیفه رگولاتور صرفاً این نیست که به بازیگران بگوید چه کاری درست یا غلط است، بلکه باید روابط میان بازیگران را تنظیم کند تا آنها بتوانند در چارچوب مشخص، اهداف موردنظر صنعت و تنظیمگر را محقق کنند.
ضرورت عبور تنظیمگری پرداخت از «بایدها» به «نبایدها»
سید حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا، دیگر کارشناس برنامه بود که با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد تنظیمگری در حوزههای نوآورانه گفت: مدل فعلی تنظیمگری برای کسبوکارهای نوآور و پویای امروز کفایت نمیکند و باید متناسب با سرعت تحولات، رویکرد جدیدی در پیش گرفت.
وی اظهار کرد: در فضای سنتی، تنظیمگر مشخص میکند که کسبوکار «چه کاری باید انجام دهد»، اما در فضای نوآوری بهتر است تنظیمگری بر تعیین خط قرمزها و نبایدها متمرکز شود؛ چراکه سرعت نوآوری به اندازهای بالاست که هیچ رگولاتوری نمیتواند برای همه ابعاد آن باید و نبایدهای جزئی تعیین کند.
قنادپور افزود: اگر چارچوب ذهنی تنظیمگری تغییر کند، میتوان بهجای تعیین مسیر حرکت کسبوکارها، محدودههای ممنوع و خط قرمزها را مشخص کرد و اجازه داد نوآوری در این چارچوب پیش برود.
مدیرعامل شرکت تارا با اشاره به نقش دینامیسم بازار در تنظیمگری گفت: بازار در بسیاری از حوزههای نوآورانه، بهصورت طبیعی به سمت بلوغ و تعادل حرکت میکند و میتواند بخشی از وظایف تنظیمگری را بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به تجربه تاکسیهای اینترنتی ادامه داد: در این حوزه، پس از شکلگیری بازیگران مختلف، بازار به نقطهای رسید که دو بازیگر اصلی سهم عمده بازار را در اختیار گرفتند و در ادامه نیز حاکمیت ناگزیر شد برای ارائه برخی خدمات و حمایتها، این بازیگران را به رسمیت بشناسد.
قنادپور تأکید کرد: خودتنظیمگری بازار در بسیاری از حوزهها میتواند در کنار تنظیمگری حاکمیتی قرار گیرد. برای نمونه، امتیاز و نظرات کاربران در پلتفرمهایی مانند کافهبازار میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای شفافیت و ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بازار، مردم و خرد جمعی میتوانند بخش قابلتوجهی از فرآیند تنظیمگری را شکل دهند؛ زیرا کسبوکارها برای حفظ اعتماد عمومی و پایداری اکوسیستم خود، بهصورت طبیعی به سمت رعایت برخی قواعد و استانداردها حرکت میکنند.
قنادپور گفت: با تغییر نگاه به تنظیمگری و توجه همزمان به نبایدها، دینامیسم بازار، خودتنظیمگری و اعتماد عمومی، میتوان روشهای دقیقتر و متناسبتری برای تنظیم حوزههای نوآورانه طراحی کرد.
مدیرعامل شرکت تارا در ادامه با اشاره به مفهوم نظارت هوشمند، اظهار کرد: نظارت هوشمند صرفاً به معنای استفاده از فناوری نیست، بلکه بخش مهم آن به سطح استراتژی و مدل عملیاتی مربوط میشود. فناوری و داده اهمیت زیادی دارند و اساس نظارت هوشمند باید بر پایش دادهها استوار باشد.
وی افزود: در دنیا، اکوسیستمهای نوآوری و بازارها معمولاً بر اساس سازوکار بازار شکل میگیرند. اگر تعداد بازیگران یک حوزه محدود باشد، مدل نظارت نیز متفاوت خواهد بود و نمیتوان برای بازارهای مختلف یک نسخه واحد در نظر گرفت.
قنادپور ادامه داد: متأسفانه در ایران برخی نهادها، از جمله بانکها، خود به یکی از بازیگران بازار تبدیل شدهاند و در عین حال میتوانند نظم بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهند. این موضوع باعث میشود دوره بلوغ بازار به تأخیر بیفتد.
مدیرعامل شرکت تارا با اشاره به تجربه صنعت پرداخت گفت: در مقطعی تعداد زیادی شرکت پرداختساز در بازار فعالیت میکردند، اما بسیاری از آنها به مرور حذف شدند. با این حال، بانکها همچنان خدمات پرداخت خود را حفظ کردهاند و این وضعیت باعث میشود بازیگران بازار به نقطه بلوغ طبیعی خود نرسند.
وی تأکید کرد: این روند ممکن است بلوغ بازار را به تأخیر بیندازد، اما در نهایت بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و به نقطه بلوغ خواهد رسید.
قنادپور با اشاره به راهاندازی کیف پول ایران نیز گفت: امروز وقتی شاپرک میخواهد کیف پول ایران را راهاندازی کند، به دلیل برخی الزامات و ملاحظات بالادستی، ناچار است تعداد زیادی بازیگر را وارد این اکوسیستم کند؛ حتی در مواردی ممکن است برخی از این بازیگران شناختهشده نباشند. این مسئله نیز میتواند به جای کمک به بازار، دوره بلوغ آن را طولانیتر کند.
وی افزود: اگر یک بانک تمایل دارد وارد این بازار شود، باید بر اساس سازوکار رقابت و بازار فعالیت کند. اینکه یک بانک با صرف هزینههای سنگین تبلیغاتی، از جمله تبلیغات محیطی، وارد بازاری شود که خودش نیز میداند احتمال موفقیتش پایین است، بهویژه در مورد بانکهای دولتی یا شبهدولتی، میتواند به هدررفت منابع منجر شود.
قنادپور در پایان با اشاره به موضوع تخصیص و قوانین گفت: در تنظیمگری باید به این موضوع توجه شود که قوانین موجود درباره فعالیت بانکهای دولتی و سایر بازیگران چگونه بر نظم بازار اثر میگذارند. در دنیا نیز قوانین با هدف حفظ نظم بازار طراحی میشوند و باید مشخص شود که در صورت در اختیار گرفتن سهم بسیار بالایی از بازار توسط یک بازیگر، چه سازوکاری برای حفظ رقابت و نظم بازار وجود دارد.
ضرورت بازطراحی مدل فعلی نظارت پرداخت
مهدی فاطمیان، مدیرعامل شرکت زیبال هم در نشست «تنظیمگری خدمات پرداخت؛ از مقرراتگذاری سنتی تا نظارت هوشمند» استیج تازههای اقتصاد در رویداد الکامبانک با انتقاد از مدل فعلی تنظیمگری در حوزه پرداخت، اظهار کرد: مدل فعلی دیگر کارایی لازم را ندارد و اگرچه شاید در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای نظمدهی به اکوسیستم مناسب بود، امروز به مانعی برای توسعه محصولات جدید تبدیل شده است.
وی افزود: در سند اولیهای که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای این حوزه تدوین شد، با گذشت زمان اصلاحاتی انجام گرفت و الزامات بیشتری به آن اضافه شد، اما امروز کسبوکارها در همین سند گرفتار شدهاند. ماهیت کسبوکار این است که هرجا نیازی در بازار وجود داشته باشد، برای آن راهحل پیدا کند و از آن کسب منفعت داشته باشد؛ بنابراین باید بیشتر روی «نبایدها» تمرکز کنیم و اجازه دهیم کسبوکارها در سایر حوزهها امکان فعالیت داشته باشند.
فاطمیان ادامه داد: در سالهای گذشته، زمانی که کسبوکارها قصد ارائه یک خدمت جدید داشتند، ابتدا گفته میشد اساساً این فعالیت ممنوع است یا در حوزه فعالیت آنها قرار ندارد. بعدها این رویکرد تغییر کرد و از کسبوکارها خواسته شد برای دریافت استعلام و مشخص شدن مجاز بودن فعالیت، نامه ارسال کنند. با این حال، هنوز سازوکار مشخص و روتینی در بانک مرکزی و شاپرک برای محصولات نوآورانه وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت زیبال گفت: وقتی سازوکار مشخصی برای تأیید محصولات نوآورانه وجود نداشته باشد، طبیعی است که فرد یا مدیری که باید تأیید نهایی را انجام دهد، با توجه به مسئولیت خود بهراحتی حاضر به تأیید یا رد یک سرویس جدید نباشد؛ بنابراین باید یک مکانیزم مشخص طراحی شود که محصولات نوآورانه حوزه مالی و پرداخت بتوانند از طریق آن، فرآیند ارزیابی و تأیید خود را طی کنند.
وی افزود: از سال گذشته پیشنهادی نیز با همکاری برخی فعالان به شاپرک ارائه کردهایم که بر اساس آن، محصولات نوآورانه حوزه مالی و پرداخت بتوانند بهصورت روتین وارد یک فرآیند مشخص شوند؛ در این فرآیند، محصول تأیید یا رد شود، دلیل رد شدن مشخص باشد و مدل انطباق آن نیز برای کسبوکار روشن شود. هدف این است که در عین حفظ نظارت، نوآوری متوقف نشود.
فاطمیان تأکید کرد: کسبوکارها نمیتوانند برای هر خدمت جدید، منتظر دریافت مجوز بمانند و برای یک محصول جدید، بارها بین بانک مرکزی و شاپرک رفتوآمد کنند؛ چراکه ممکن است زمانی که مجوز صادر میشود، عمر بازار آن محصول به پایان رسیده باشد و فرصت کسبوکار از بین رفته باشد.
وی با اشاره به تجربه توسعه خدمات پرداخت در سالهای گذشته گفت: در حوزه پرداخت نیز زمانی که خدماتی مانند درگاه پرداخت توسعه پیدا کرد، ابتدا یک ارزش جدید برای کسبوکارها ایجاد شد، اما پس از مدتی بازار از آن عبور کرد و موضوعات جدیدی مانند خدمات تسویه و سپس همکاری با بانکها و ارائه تسهیلات مطرح شد. امروز نیز کسبوکارها با نیازهای جدیدی مواجه هستند و نمیتوان همچنان با سازوکارهای قدیمی پاسخگوی آنها بود.
مدیرعامل شرکت زیبال با بیان اینکه کسبوکارها ناچار شدهاند مسیر توسعه را با وجود محدودیتهای تنظیمگری ادامه دهند، گفت: هنوز در حوزه پرداخت و تعامل با رگولاتور در ابتدای مسیر هستیم و به همین دلیل معتقدم مدل فعلی تنظیمگری دیگر کار نمیکند و حداقل امروز نسبت به سالهای ابتدایی خود، از یک ابزار نظمدهنده به یک مانع برای توسعه محصولات جدید تبدیل شده است.
فاطمیان در تشریح مدل پیشنهادی خود برای تنظیمگری اظهار کرد: میتوان از الگویی مشابه شرکتهای حسابرسی معتمد در بازار سرمایه استفاده کرد. همانطور که شرکتهای بورسی باید توسط حسابرسان معتمد مورد حسابرسی قرار گیرند، میتوان بازوهای نظارتی مشخصی در کنار کسبوکارهای حوزه پرداخت ایجاد کرد تا شرکتها برای محصولات و خدمات خود از این مجموعهها گواهی دریافت کنند.
وی افزود: همچنین میتوان در بانک مرکزی و ذیل معاونت فناوری، کمیتهای برای بررسی و تأیید محصولات جدید ایجاد کرد که محصولات نوآورانه پس از طی فرآیند مشخص، تأییدیه دریافت کنند. این مدل میتواند به ایجاد یک فضای واقعی برای سندباکس کمک کند؛ فضایی که در آن نوآوری امکان رشد داشته باشد و در عین حال چارچوب نظارتی نیز حفظ شود.
فاطمیان گفت: اگر قرار است شرکتهای جدید و سرمایهگذاریهای جدید در این حوزه شکل بگیرند، باید چنین فضای بازی برای بازار ایجاد شود؛ چراکه شکلگیری کسبوکارهای جدید بدون ایجاد یک محیط مناسب برای آزمون، ارزیابی و توسعه محصولات نوآورانه امکانپذیر نخواهد بود.
نبود دسترسی بخش خصوصی به داده، مانع توسعه فینتکهاست
مدیرعامل شرکت زیبال، با اشاره به ضعفهای موجود در اکوسیستم بانکی کشور گفت: اگرچه در ظاهر موضوعاتی مانند بانکداری باز مطرح است و بانکها نیز API ارائه میکنند، اما در حوزه فینتک، دسترسی به دادههای مورد نیاز برای توسعه محصولات و خدمات نوآورانه همچنان با محدودیت جدی مواجه است.
وی اظهار کرد: برای مثال، اگر یک شرکت بخواهد محصولی در حوزه کشف تقلب توسعه دهد، به دادههای گستردهای نیاز دارد؛ در حالی که این دادهها بهصورت متمرکز در اختیار یک نهاد قرار ندارد و بخشی از آنها در اختیار شاپرک، بخش دیگری در اختیار کاشف و بخشهایی نیز نزد پلیس فتا و قوه قضاییه است.
فاطمیان افزود: تجمیع و تحلیل این دادهها میتواند به شناسایی الگوهای تخلف و توسعه الگوریتمهای کشف تقلب کمک کند تا بتوان پیش از انجام تراکنش یا در جریان آن، از وقوع تخلف جلوگیری کرد؛ اما در شرایط فعلی، چنین دسترسی دادهای برای بخش خصوصی فراهم نیست.
مدیرعامل شرکت زیبال با بیان اینکه حتی اتصال فنی بانکها از طریق API به معنای دسترسی به دادههای مورد نیاز فینتکها نیست، گفت: دادههای تاریخی مورد نیاز برای راهاندازی و توسعه کسبوکارهای فینتکی در کشور بهسادگی در اختیار بازیگران این حوزه قرار نمیگیرد و این محدودیت حتی میتواند برای بازیگران دارای مجوز نیز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از نقاط شروع اصلاح این وضعیت میتواند فراهم کردن دسترسی بخش خصوصی به دادههای مربوط به تخلفات باشد. برای نمونه، مطابق تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با پولشویی، برخی اطلاعات و فهرستهای مرتبط با افراد مظنون و متخلف باید در چارچوبهای قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما در عمل چنین دسترسیای به شکل مطلوب ایجاد نشده است.
فاطمیان دومین چالش را نبود مدل اقتصادی و سازوکار کسبوکار مشخص برای استفاده از دادهها دانست و گفت: اگر سازوکاری وجود داشته باشد که سرمایهگذار بتواند بر مبنای داده، کسبوکار ایجاد کند و از ارائه خدمات مبتنی بر آن درآمد داشته باشد، بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری در این حوزه انگیزه پیدا میکند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که دادههای لازم برای شناسایی الگوها و توسعه الگوریتمها در قالب اوپندیتا در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد و همزمان سازوکار اقتصادی قابلاتکایی برای سرمایهگذاری روی این دادهها وجود نداشته باشد، توسعه برخی کسبوکارهای نوآورانه با مشکل مواجه خواهد بود.
فاطمیان در پایان با اشاره به تجربه کیف پولهای الکترونیکی گفت: اگر مدل کسبوکار و سازوکار اقتصادی یک خدمت بهدرستی طراحی نشده باشد، حتی حضور سرمایهگذاران و کسبوکارهای متعدد نیز نمیتواند به پایداری آن کمک کند؛ تجربهای که پیش از توسعه مدلهای جدید کیف پول در کشور نیز نمونههایی از آن وجود داشته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها