سایه سنگین تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد بر نظام پولی کشور

به گزارش خبرنگار پول و تجارت، داوود دانش‌جعفری، عضو هیات عالی بانک مرکزی در نشست ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقاله‌ای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تامین مالی در ایران و جهان، تصویر و آماری از وضعیت ۲ بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.

 

وی با اشاره به آمار‌های بین‌المللی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در هر ۲ شاخص در سطوح پایینی قرار دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، در حالی که کشور‌هایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، نسبت تسهیلات بانکی ما به GDP بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی،  چون هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، یا آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد، نشان‌دهنده عمق بالای بازار‌های مالی خود هستند.

 

دانش‌جعفری با تشریح آسیب‌های ساختاری در بخش پول تاکید کرد: شبکه بانکی کشور با زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین روبه‌رو است که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب می‌شوند. در صدر این موانع، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها قرار دارد که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند. علاوه بر این، ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی، دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

 

 

دانش‌جعفری با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی اعلام کرد: در ارزیابی‌های نهاد‌های بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم در صدر قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سایر کشورها، از جمله کشور‌های اسلامی، پنجره‌های بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند.

 

وی با تاکید بر اینکه کشور‌هایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزار‌ها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد: چالش بنیادین ما در ایران، «کیفیت اجرا» و عمق بازار «است. پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سود‌های قطعی پیش از موعد است. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزار‌های مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.