عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از جهش ۴ برابری قیمت گوشی در یک سال گذشته، از محاسبه قیمتها با دلار فرضی ۴۰۰ هزار تومانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بازار گوشی موبایل طی یک سال گذشته شاهد افزایش چهار برابری قیمتها و پدیده احتکار بوده است. نبود مدیریت اطلاعات انبارها و واردات در کنار کمتوجهی به دادههای ثبتشده در سامانههای رسمی، شرایط را برای گرانفروشی بیش از حد مهیا ساخته است.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت حاکم بر بازار و عملکرد دستگاههای مسئول، بر لزوم مداخلهی فوری سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد. او در این خصوص گفت:
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، گفت: «خوشبختانه چند سالی است که در بازار گوشی موبایل، بحث قاچاق از طریق سامانه رجیستری کنترل میشود بنابراین گوشیهای قاچاق به راحتی نمیتوانند مورد استفاده قرار گیرند، هرچند بعضا تخلفاتی در این زمینه وجود دارد که قابل پیگیری است.»
او همچنین افزود: «متاسفانه علی رغم تلاشی که دولت داشته است تا در شرایط جنگی کشور با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم اما در بازار گوشی موبایل شاهد احتکار و گران فروشی بیش از حد هستیم.» تقیپور همچنین بر لزوم اقدام قانونی در این زمینه تاکید کرد:
تقیپور اضافه میکند: «وقتی قیمت گوشیهای موبایل را با قیمت آنها در خارج از کشور مقایسه میکنیم نشان میدهد قیمت گوشیهایی که به مردم عرضه میشود را با نرخ دلار بیش از ۴۰۰ هزار تومان محاسبه کرده اند.با توجه به اینکه این اطلاعات وجود دارد تعجب میکنم که چرا دستگاهها و نهادهای نظارتی به بهانههای واهی با متخلفان در این حوزه برخورد نمی کنند.»
این نماینده مجلس همچنین از اقدامات مجلس در این زمینه گفت و توضیح داد که با دولت، سازمانها و نهادهای متولی و ناظر بر بازار جلسات متعددی برگزار کردهاند. وی در خصوص نتیجه این جلسات گفت:
او در پایان نیز گفت: «وقتی یک کالایی در مدت زمان کوتاهی چهار برابر افزایش قیمت پیدا میکند طبیعی است که باید سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای برخورد با این تخلفات ورود پیدا کنند اما متاسفانه پاسخ مسئولان مربوطه در این زمینه به هیچ وجه قانع کننده نیست و جای دارد این موارد در جلسات مجلس از بعد نظارتی مطرح شود تا نمایندگان از حقوق مردم دفاع کنند.»
خانواده ما
دیدگاهها