بانکداری اسلامی در آزمون واقعیت
مهدی منصوری بیدکانی اقتصاددان و مشاور رئیس کل بیمه مرکزی ایرانچرا اصلاح قراردادها بدون اصلاح سازکار بانک راه به جایی نمیبرد؟ مسئله امروز بانکداری و بیمه در ایران کمبود عنوان اسلامی نیست! مسئله این است که میان پولی که بانک در اختیار مشتری میگذارد و معاملهای که باید در اقتصاد واقعی شکل بگیرد، در بسیاری از موارد رابطهای روشن و قابل پیگیری وجود ندارد. اگر این فاصله پر نشود، تغییر نام بهره به سود بانکی نه اعتماد عمومی را باز میگرداند و نه مشکلی از تامین مالی تولید باز حل میکند.
بانکداری بدون ربا در ایران با این ادعا آغاز شد که رابطه بانک و مشتری را از قالب وام با بهره بیرون میآورد و بر پایه خرید و فروش، اجاره، مشارکت و سرمایه گذاری سامان میدهد؛ اما چهار دهه تجربه نشان داده که فاصله قانون و عمل را نمیتوان با افزودن نام یک عقد به سربرگ قرارداد از میان برد. در بسیاری از شعب، مشتری پول میخواهد و بانک نیز بازدهی معین و تضمین شده. عقدی که میان این دو قرار میگیرد گاه بیش از آنکه منطق اقتصادی معامله را تعیین کند، پوشش حقوقی همان رابطه بدهکار و بستانکار است.
این نقد به معنای یکسان دانستن همه سودهای بانکی با ربا نیست. در فقه معاملات، سود حاصل از فروش واقعی، اجاره دارایی یا مشارکت در فعالیت اقتصادی با زیاده مشروط بر قرض تفاوت دارد. مرز این دو نیز روشن است. بانک باید در برابر درآمدی که به دست میآورد، مالکیت، تعهد یا ریسک واقعی پذیرفته باشد. هر جا بازده بانک صرفا از گذشت زمان بر پول حاصل شود و نتیجه فعالیت اقتصادی هیچ اثری بر رابطه طرفین نگذارد، شباهت اقتصادی قرارداد با بهره جدی میشود.
نمونه روشن این مسئله مرابحه است. مطابق استاندارد شماره ۸ سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، بانک باید کالا را پیش از فروش به مشتری تملک و قبض کند که ترتیب عملیات در آن اهمیت دارد. ابتدا درخواست مشتری مطرح میشود، سپس بانک کالا را میخرد و در مرحله بعد آن را با قیمت معلوم و سررسید مشخص میفروشد. اگر پول مستقیما به حساب مشتری واریز شود و اسناد خرید بعدا برای تکمیل پرونده گردآوری شود، جوهره مرابحه آسیب میبیند.
واقعی شدن عقود به سامانهای نیاز دارد که مسیر معامله را از ابتدا تا انتها ثبت کند. شناسه کالا، صورتحساب معتبر، پرداخت مستقیم به فروشنده، قبض انبار، بیمه، حمل و تحویل باید در پرونده تسهیلات دیده شود. در مشارکت نیز حساب پروژه باید از دیگر فعالیتهای بنگاه جدا باشد و سود بر پایه عملکرد واقعی و صورت مالی قابل حسابرسی تعیین شود. زیان سرمایه هم جز در صورت تعدی یا کوتاهی عامل نباید از پیش به او منتقل شود. نظارت شرعی وقتی معنا پیدا میکند که به جای بررسی نمونه قرارداد، خود معامله را حسابرسی کند.
اولویت اصلاح کجاست
بحث درباره اصلاح بانکداری اسلامی معمولا از قانون، نظارت یا نرخ سود آغاز میشود. هر سه مهماند؛ اما نقطه شروع جای دیگری است. تا زمانی که مدل کسب و کار بانک بر جذب سپرده گران، وعده بازده کمابیش ثابت، رشد سریع ترازنامه و شناسایی درآمد تعهدی استوار است، قرارداد مشارکتی به حاشیه میرود. چنین بانکی برای شناخت صنعت، ارزیابی پروژه و پذیرش ریسک تولید ساخته نشده است. انگیزه اصلی او ایجاد یک طلب با جریان پرداخت قابل پیشبینی است.
از همین رو نرخ گذاری دستوری به تنهایی درمان نیست. اگر هزینه تجهیز منابع، کیفیت داراییها و وضعیت سرمایه بانک اصلاح نشود، تعیین نرخ پایینتر فقط تقاضای اعتبار را افزایش میدهد و زمینه سهمیهبندی، رابطه محوری و بازار غیررسمی را فراهم میکند. اصلاح باید با پاکسازی ترازنامه، توقف شناسایی سود موهوم، افزایش سرمایه، ذخیرهگیری متناسب با ریسک هر عقد و تعیین تکلیف بانکهای ناسالم آغاز شود. پس از آن میتوان حساب پرداخت را از حساب سرمایه گذاری جدا کرد و پاداش مدیران را به وصول واقعی، سلامت پروژه، ارزش افزوده، اشتغال پایدار و عملکرد صادراتی پیوند زد.
قانون باید این تغییر را الزام آور کند، نهاد ناظر باید اجرای آن را بسنجد و شورای فقهی باید در برابر آثار تصمیمهای خود پاسخگو باشد. مهمتر از همه، بانک تخصصی باید دوباره معنای تخصص پیدا کند. بانک صنعت باید صنعت را بشناسد و بانک کشاورزی باید چرخه تولید و بازار محصول را بفهمد. تخصص با نام روی تابلو ایجاد نمیشود. تخصص یعنی توان ارزیابی طرح و همراهی با زنجیره تولید.
بانکداری اسلامی برای هر مرحله از تولید ابزار جداگانهای دارد. مرابحه برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات مناسب است. اجاره به شرط تملیک میتواند تجهیزات را در اختیار بنگاه قرار دهد. سلم برای پیش خرید محصول استاندارد کشاورزی و معدنی کاربرد دارد.
استصناع برای سفارش ساخت کارخانه، مسکن و زیرساخت طراحی شده است. مشارکت و مضاربه نیز میتوانند سرمایه لازم برای توسعه بنگاه یا تجارت واقعی را فراهم کنند. صکوک اجاره، مشارکت و استصناع هم راه تامین مالی بلندمدت از بازار سرمایه را باز میکنند.
مزیت این ابزارها در تنوع نامها نیست. مزیت در این است که موضوع تامین مالی، جریان نقد و ریسک هر قرارداد قابل شناسایی میشود. بنگاهی با فروش باثبات شاید به مرابحه یا اجاره نیاز داشته باشد. یک طرح نوآورانه به سرمایه مشارکتی و پذیرش احتمال زیان نیاز دارد. کشاورز پیش از برداشت محصول از قرارداد سلم بهره میبرد و پیمانکار پروژه از استصناع. یکسان کردن همه این نیازها در قالب بدهی با اقساط ثابت، هم از نظر اقتصادی ناکارآمد است و هم عقود اسلامی را به پوستهای بیمحتوا تبدیل میکند.
پژوهشهای منتشرشده در پایگاه ScienceDirect نشان میدهد مالی اسلامی در صورت برخورداری از حکمرانی مناسب میتواند به رشد فراگیر، تامین مالی زیرساخت و نوآوری بنگاههای کوچک کمک کند. همین ادبیات علمی هشدار میدهد که عنوان اسلامی به خودی خود تضمین کننده ثبات و کارایی بانک نیست. برخی مطالعات حتی عملکرد ضعیفتر بانکهای بزرگ اسلامی را در دورههای بحرانی گزارش کردهاند. پیام روشن است. ساختار قرارداد و کیفیت مدیریت ریسک مهمتر از عنوان موسسه است.
بخش بزرگی از نیاز مالی بازسازی و تولید را میتوان بدون خلق پول تازه تامین کرد. صندوق پروژه، افزایش سرمایه بنگاه، صکوک دارای دارایی و درآمد مشخص، تامین مالی زنجیرهای بر پایه مطالبات واقعی، پیش فروش معتبر، صندوق ضمانت و منابع قرض الحسنه هدفمند از جمله این راههاست. توسعه بازار صکوک و حضور صندوقهای بازنشستگی و سرمایه گذاران خرد، وابستگی تولید به ترازنامه بانک را کاهش میدهد OECD نیز در بررسی بازارهای سرمایه بر همین مزیت تاکید میکند تنوع منابع مالی، اتکای شرکتها به وام بانکی را کم و تابآوری نظام مالی را بیشتر میکند.
با این حال باید از یک دوگانه نادرست پرهیز کرد. بازسازی بزرگ مقیاس، همیشه بدون افزایش اعتبار ممکن نیست. مسئله اصلی اندازه و جهت اعتبار است. اعتباری که هم زمان با پیشرفت پروژه، افزایش ظرفیت تولید، تامین آورده سرمایهای و شکلگیری جریان بازپرداخت گسترش مییابد، با پولی کردن کسری جاری دولت یا تامین خرید داراییهای سفته بازانه یکسان نیست. اعتبار تولیدی هم اگر بدون ارزیابی ظرفیت جذب اقتصاد و انضباط ترازنامه گسترش یابد، میتواند تورمزا باشد.
هیچ عقد اسلامی ناترازی را از میان نمیبرد. تامین پروژه بلندمدت با سپرده کوتاه مدت، تضمین بازده بالا، تمرکز تسهیلات در چند ذی نفع و پنهان کردن مطالبات معوق با امهال، حتی زیر عنوان مشارکت یا صکوک، بانک را ناسالم میکند. سقف رشد ترازنامه، کف سرمایه، تطابق سررسید دارایی و بدهی، سازکار حل و فصل بانک ناسالم و منع تامین کسری مزمن دولت، شرط لازم برای حمایت غیرتورمی از تولید است.
هوش مصنوعی میتواند فاصله قرارداد و معامله را کمتر کند، به شرط آنکه در جایگاه حسابرس کمکی قرار گیرد نه مرجع صدور حکم. الگوریتم میتواند صورتحسابهای تکراری یا جعلی، فروشنده و خریدار مرتبط، قیمت غیرعادی، گردش رفت و برگشتی پول، مصرف منابع خارج از موضوع قرارداد و الگوی امهال پنهان را شناسایی کند. اگر دادههای بانکی با اطلاعات مالیاتی، گمرک، انبار، حمل و نقل و بیمه پیوند بخورد، برای هر عقد ردپایی قابل بررسی شکل میگیرد.
کاربرد هوش مصنوعی در این حوزه بدون خطر نیست. گزارش OECD درباره تنظیم گری هوش مصنوعی در خدمات مالی بر ریسک سوگیری داده، تبعیض اعتباری، نبود توضیح پذیری، نقض حریم خصوصی، حمله سایبری و وابستگی به عرضه کننده تاکید دارد؛ بنابراین هر تصمیم اعتباری باید دلیل قابل فهم داشته باشد. مشتری باید حق اعتراض داشته باشد. مدلها باید به طور مستقل از نظر خطا و تبعیض آزمون شوند و مسئولیت نهایی نیز بر عهده مدیر و ناظر انسانی باقی بماند. الگوریتم میتواند نشانه قرارداد صوری را پیدا کند، اما تشخیص نهایی فقهی و حقوقی را نمیتوان به ماشین سپرد.
بلاک چین و قرارداد هوشمند در صورتی مفیدند که رویدادهای معتبر دنیای واقعی را ثبت کنند. مالکیت کالا، قبض انبار، تحویل، صورت وضعیت پروژه و انتقال وجه از جمله این رویدادهاست. قرارداد هوشمند میتواند پرداخت مرابحه را به ثبت مالکیت بانک مشروط کند، اقساط استصناع را پس از تایید پیشرفت کار آزاد سازد و سهم سود مشارکت را از روی حساب پروژه محاسبه کند. فین تکها نیز هزینه ارزیابی بنگاه کوچک و تامین مالی جمعی پروژه را کاهش میدهند.
فناوری البته حقیقت نمیسازد. داده نادرست اگر وارد دفترکل شود، تنها با ظاهری معتبرتر باقی میماند. تبانی انباردار، خطای کد، افشای اطلاعات تجاری و دشواری اصلاح قرارداد معیوب از ریسکهای جدی است. ایران به دفترکل مجوزدار، هویت حقوقی روشن، امضای دیجیتال، استاندارد مشترک داده، حسابرسی کد، امکان توقف اضطراری و مسیر مشخص حل اختلاف قضایی و شرعی نیاز دارد. فناوری باید اجرای عقد را شفاف کند، نه اینکه خود به پوشش تازهای برای معامله صوری تبدیل شود.
پوشش ریسک واقعی ارز با منطق فقه اسلامی ناسازگار نیست. مشکل از جایی آغاز میشود که ریسک به موضوع سوداگری مستقل تبدیل شود یا معامله ارز با تاخیر دو عوض و ابهام گسترده همراه باشد. استاندارد شماره ۱ AAOIFI در معامله ارز بر قبض متقابل تاکید دارد و قرارداد سلف ساده ارز را نمیپذیرد. در عین حال، نیاز واقعی واردکننده و صادرکننده به پوشش نوسان را میتوان با ساختارهای مبتنی بر وعد یک جانبه، خرید نقدی همراه با وعده معامله آینده، پوشش طبیعی از طریق درآمد هم ارز و برخی ساختارهای کالایی واقعی مدیریت کرد.
توسعه ابزار پوشش ریسک ارز در ایران شدنی است، اما بازار آن باید از سفته بازی جدا بماند. استفاده کننده باید مواجهه ارزی قابل اثبات داشته باشد و اندازه پوشش از ریسک پایه بیشتر نشود. وعد نباید جداگانه خرید و فروش شود. تسویه باید با احکام صرف سازگار باشد و اتاق پایاپای، وجه تضمین و گزارشگری شفاف وجود داشته باشد. تدوین استاندارد ملی با استفاده از استانداردهای ۱ و ۴۹ AAOIFI و مبانی فقه امامیه، باید پیش از عرضه گسترده محصول انجام شود.
بانکداری اسلامی زمانی واقعی میشود که قرارداد از پشت میز شعبه به کف کارخانه، انبار، مزرعه و بازار برسد. درآمد بانک باید به دارایی، خدمت، ارزیابی پروژه و نتیجه اقتصادی متصل باشد. نظارت شرعی نیز باید بخشی از نظارت احتیاطی تلقی شود، زیرا قرارداد صوری تنها یک ایراد فقهی نیست. این قرارداد ریسک اعتباری را پنهان میکند، منابع را از تولید دور میسازد و هزینه شکست بانک را بر دوش جامعه میگذارد.
مسیر اصلاح از تعیین یک نرخ تازه نمیگذرد. این مسیر با بازسازی مدل کسب و کار بانک، پاکسازی ترازنامه، تخصصی شدن ارزیابی، حسابرسی معامله، گسترش بازار صکوک و استفاده سنجیده از فناوری طی میشود. اگر اعتبار به ظرفیت تولید وصل شود و دسترسی بنگاههای کوچک و مردم به منابع مالی از قاعدهای روشن پیروی کند، بانکداری اسلامی میتواند از صورت حقوقی به نهادی در خدمت تولید و عدالت تبدیل شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها