خصوصی‌سازی نمایشی در بانک‌ها؛ دولت هنوز مدیرعامل تعیین می‌کند!
خصوصی‌سازی بانک‌ها قرار بود پای بخش خصوصی را به مدیریت نظام بانکی باز کند، اما ظاهراً در برخی بانک‌های بورسی، سهام به مردم رسیده و اختیار همچنان در دست دولت مانده است. بانک‌های ملت، صادرات و تجارت در بازار سرمایه حضور دارند، اما تداوم نقش دولت در معادلات مدیریتی آن‌ها این سؤال را پیش می‌کشد که اگر قرار است با تغییر وزیر اقتصاد، سیاست‌ها و مدیران ارشد بانک‌ها نیز تغییر کنند، پس فلسفه خصوصی‌سازی ...
علی طالب زاده: خصوصی‌سازی در نظام بانکی تنها به عرضه بخشی از سهام یک بانک در بورس و تغییر عنوان حقوقی آن محدود نمی‌شود. آنچه به خصوصی‌سازی معنا می‌دهد، انتقال واقعی حقوق مالکیت و مدیریت، کاهش مداخله مستقیم دولت در تصمیم‌های بنگاه و پاسخ‌گویی مدیران در برابر سهامداران است. اگرچه عرضه سهام بانک‌های ملت، صادرات و تجارت در بورس، ساختار مالکیت و وضعیت حقوقی آن‌ها را تغییر داده است، تداوم نقش دولت در فرآیند انتخاب مدیران ارشد، این پرسش را به وجود آورده که آیا خصوصی‌سازی در این بانک‌ها از مرحله تغییر شکل حقوقی فراتر رفته است یا خیر؟
در یک ساختار بانکی متعارف، سهامداران از طریق مجامع عمومی و در چارچوب قانون در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره نقش دارند و هیأت‌مدیره نیز مسئولیت اداره راهبردی بانک و نظارت بر عملکرد مدیرعامل را بر عهده می‌گیرد. در چنین ساختاری، دولت نیز می‌تواند در حدود حقوق مالکانه خود، مقررات بانکی و اختیارات قانونی نهادهای ناظر نقش‌آفرینی کند؛ اما مرز میان اعمال حقوق قانونی و مداخله مستقیم در اداره روزمره بانک باید روشن باشد.
مسئله زمانی جدی می‌شود که انتصاب و تغییر مدیران ارشد، بیش از آنکه تابع ارزیابی عملکرد، برنامه‌های مصوب و تصمیم‌گیری نهادهای شرکتی باشد، از تحولات سیاسی و تغییر مدیران دولتی تأثیر بپذیرد. در این شرایط، حتی اگر بانک در بورس پذیرفته شده و سهام آن میان سرمایه‌گذاران مختلف توزیع شده باشد، این نگرانی شکل می‌گیرد که استقلال مدیریتی آن همچنان محدود باقی مانده باشد.
البته برای ارزیابی دقیق وضعیت هر بانک، باید ترکیب سهامداری، حقوق قانونی سهامداران عمده، صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیره و سازوکار رسمی انتصاب مدیرعامل بررسی شود. با این حال، اصل بحث روشن است: خصوصی‌سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که تغییر ساختار مالکیت، با تغییر واقعی در سازوکار اداره بنگاه نیز همراه باشد.
دوگانگی سیاست‌گذاری؛ دولت هم ناظر است، هم مداخله‌گر؟
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، شکل‌گیری دوگانگی در نقش دولت است. از یک سو، دولت و بانک مرکزی از بانک‌ها انتظار دارند انضباط مالی را رعایت کنند، مطالبات غیرجاری را کاهش دهند، از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و منابع سپرده‌گذاران را در مسیر فعالیت‌های اقتصادی سودآور به کار بگیرند. از سوی دیگر، اگر بانک‌ها تحت فشار سیاست‌های خارج از منطق تجاری خود قرار گیرند یا به مشارکت در پروژه‌هایی ملزم شوند که بازدهی متناسب با ریسک و هزینه تأمین مالی ندارند، دستیابی به همان اهداف دشوارتر خواهد شد.
در این میان، تسهیلات تکلیفی یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل بررسی است. اصل حمایت اعتباری از بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد لزوماً با منافع بانک‌ها در تضاد نیست؛ اما اگر تکالیف اعتباری بدون تأمین منابع پایدار، سازوکار جبران هزینه‌ها و ارزیابی دقیق ریسک تعیین شوند، می‌توانند فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کنند.
در چنین وضعیتی، بانک ممکن است با مطالباتی مواجه شود که وصول آن‌ها با تأخیر همراه است یا احتمال بازپرداختشان پایین‌تر از استانداردهای متعارف اعتباری است. افزایش مطالبات غیرجاری، هزینه ذخیره‌گیری و کاهش ظرفیت تسهیلات‌دهی از جمله پیامدهای احتمالی این روند خواهد بود. در نهایت، هزینه سیاست‌هایی که با اهداف عمومی دنبال می‌شوند، ممکن است بخشی از طریق تضعیف وضعیت مالی بانک و کاهش بازدهی آن به سهامداران منتقل شود.
البته نسبت‌دادن افزایش مطالبات معوق یا زیان بانک‌ها صرفاً به تسهیلات تکلیفی، بدون بررسی صورت‌های مالی و کیفیت پرتفوی اعتباری هر بانک، دقیق نیست. با این حال، هرگونه تحمیل تکلیف اعتباری باید با شفافیت درباره هزینه‌ها، ریسک‌ها و مسئولیت تأمین مالی آن همراه باشد.
تغییر دولت؛ تغییر مدیران و پایان برنامه‌های بلندمدت؟
بانکداری صنعتی نیست که بتوان آن را با تصمیم‌های کوتاه‌مدت اداره کرد. اصلاح ساختار مالی، توسعه بانکداری دیجیتال، مدیریت ریسک اعتباری، بهبود کیفیت دارایی‌ها، افزایش سرمایه و بازسازی مدل کسب‌وکار، همگی به برنامه‌ریزی چندساله و ثبات مدیریتی نیاز دارند.
اگر مدیران ارشد بانک با تغییر دولت یا وزیر اقتصاد تغییر کنند، این احتمال وجود دارد که اولویت‌های مدیریتی نیز دستخوش تحول شود. مدیری که برنامه‌ای چندساله برای اصلاح ترازنامه، کاهش هزینه‌ها یا توسعه خدمات بانکی تدوین کرده است، ممکن است پیش از مشاهده نتایج برنامه خود جایگزین شود. مدیر جدید نیز ممکن است ارزیابی متفاوتی از اولویت‌ها داشته باشد و بخشی از برنامه‌های قبلی را تغییر دهد.
چنین چرخه‌ای می‌تواند هزینه‌های تصمیم‌گیری را افزایش دهد، پاسخ‌گویی مدیران را دشوارتر کند و امکان ارزیابی دقیق عملکرد را کاهش دهد. در این شرایط، مشخص نیست موفقیت یا شکست یک برنامه باید به حساب کدام مدیر نوشته شود؛ مدیری که آن را طراحی کرده یا مدیری که در میانه راه مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفته است.
مسئله فقط تغییر یک مدیرعامل نیست؛ موضوع، استمرار یا گسست در راهبردهای کلان بانک است. در بازاری که بانک‌ها برای حفظ اعتماد سپرده‌گذاران، تأمین سرمایه و رقابت بر سر منابع به ثبات و اعتبار نیاز دارند، بی‌ثباتی مدیریتی می‌تواند به عاملی برای تضعیف مزیت رقابتی تبدیل شود.
سهامداران بورسی؛ مالکیت بدون اختیار؟
بانک بورسی، برخلاف یک دستگاه اجرایی، باید در برابر سهامداران خود پاسخ‌گو باشد. سرمایه‌گذار حقیقی که سهام یک بانک را خریداری می‌کند، انتظار دارد تصمیم‌های مدیریتی در چارچوب منافع بلندمدت شرکت، رعایت مقررات و حفظ ارزش سرمایه اتخاذ شود.
اما اگر سیاست‌های مدیریتی بانک به‌شدت تحت تأثیر تغییرات سیاسی قرار گیرد، سهامدار با سطحی از عدم‌قطعیت روبه‌رو می‌شود که ارزیابی آینده شرکت را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی سودآوری، برآورد هزینه‌های آتی، ارزیابی ریسک اعتباری و حتی تحلیل راهبرد توسعه بانک با ابهام بیشتری همراه خواهد شد.
این ابهام می‌تواند در تصمیم سرمایه‌گذاران برای خرید، نگهداری یا فروش سهام منعکس شود. همچنین ممکن است به افزایش ریسک ادراک‌شده سرمایه‌گذاری در بانک‌هایی منجر شود که استقلال مدیریتی آن‌ها محل تردید است.
از این منظر، بحث فقط درباره حقوق مدیرعامل یا هیأت‌مدیره نیست؛ مسئله، حقوق اقتصادی و حاکمیتی سهامداران نیز هست. سهامدار باید بداند مدیران بر چه اساسی انتخاب می‌شوند، چه نهادی مسئول ارزیابی عملکرد آن‌هاست و در صورت تغییر سیاست‌ها، چه سازوکاری از منافع شرکت و سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند.
وقتی دولت از بنگاه‌داری می‌گوید، اما بانک را به پروژه‌ها می‌کشاند
یکی از تناقض‌های قابل طرح در این حوزه، مطالبه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در کنار احتمال مداخله در جهت‌دهی منابع آن‌ها به پروژه‌ها و فعالیت‌های خاص است. اگر دولت از بانک‌ها می‌خواهد از مالکیت و اداره شرکت‌های غیرمالی فاصله بگیرند، باید در مقابل، مرز روشنی میان سیاست‌گذاری عمومی و تصمیم‌گیری تجاری بانک‌ها برقرار کند.
البته تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و توسعه‌ای به‌خودی‌خود مصداق بنگاه‌داری نیست. اعطای تسهیلات یا مشارکت در طرح‌های اقتصادی، بسته به ساختار قرارداد و میزان مالکیت و کنترل بانک، ماهیت متفاوتی دارد. با این حال، هرگاه منابع بانک به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بازدهی آن‌ها با ریسک و هزینه فرصت سرمایه تناسب ندارد یا انتخاب آن‌ها بر اساس ارزیابی مستقل اقتصادی صورت نمی‌گیرد، ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر می‌شود.
اگر مشارکت در یک پروژه از اولویت‌های عمومی دولت ناشی می‌شود، باید روشن باشد که هزینه و ریسک آن بر عهده چه نهادی است و آیا منابع و تضمین‌های لازم برای آن پیش‌بینی شده است یا خیر. نمی‌توان از یک بانک انتظار داشت هم‌زمان به‌عنوان بنگاهی سودآور و پاسخ‌گو به سهامداران عمل کند و بدون سازوکار روشن جبران هزینه‌ها، بار سیاست‌های عمومی را نیز بر دوش بکشد.
راه‌حل چیست؛ خصوصی‌سازی واقعی یا تعیین تکلیف نقش دولت؟
برای خروج از این دوگانگی، پیش از هر چیز باید تکلیف نقش دولت در بانک‌های بورسی روشن شود. اگر هدف، خصوصی‌سازی واقعی است، دولت باید در کنار تعیین تکلیف سهام باقی‌مانده خود، به حقوق مالکانه سایر سهامداران احترام بگذارد و از مداخله خارج از چارچوب‌های قانونی در اداره بانک پرهیز کند. در این مسیر، شفافیت در انتصاب مدیران، تقویت استقلال هیأت‌مدیره، انتشار اطلاعات مربوط به تصمیم‌های مهم و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص‌های قابل سنجش ضروری است.
با این حال، خصوصی‌سازی واقعی الزاماً به معنای عرضه صددرصد سهام در بورس نیست. میزان مالکیت دولت، حقوق کنترلی سهامداران عمده، ساختار حاکمیت شرکتی و نحوه اعمال اختیارات قانونی، همگی در تعیین میزان استقلال بانک مؤثرند. ممکن است دولتی بخشی از سهام یک بانک را حفظ کند، اما در چارچوبی شفاف و پاسخ‌گو عمل کند؛ همان‌طور که عرضه گسترده سهام نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده استقلال مدیریتی نیست.
در مقابل، اگر دولت بنا دارد کنترل مدیریتی و استفاده از بانک‌ها برای اجرای سیاست‌های عمومی را حفظ کند، باید این واقعیت را شفاف بیان کند و هزینه‌های آن را نیز بپذیرد. در این حالت، لازم است سازوکار جبران هزینه تکالیف عمومی، مسئولیت زیان‌های احتمالی و حدود اختیار مدیران مشخص باشد تا سهامداران و سپرده‌گذاران با تعهدات پنهان و پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه نشوند.
راهکار دیگر، تقویت سازوکارهای انتصاب و ارزیابی مدیران است؛ به‌گونه‌ای که دوره مسئولیت، معیارهای انتخاب، اهداف عملکردی و دلایل تغییر مدیران تا حد امکان شفاف و مبتنی بر ضوابط حرفه‌ای باشد. چنین سازوکاری می‌تواند از تبدیل مدیریت بانک به امتداد تغییرات سیاسی جلوگیری کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را افزایش دهد.
خصوصی‌سازی باید از عنوان فراتر برود
تجربه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد تغییر شکل حقوقی و عرضه سهام، به‌تنهایی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی کافی نیست. اگر ساختار تصمیم‌گیری همچنان از تغییرات سیاسی تأثیر بپذیرد، اگر تکالیف عمومی بدون تعیین منبع جبران هزینه‌ها به بانک‌ها منتقل شود و اگر سهامداران نتوانند از ثبات نسبی راهبردهای مدیریتی اطمینان داشته باشند، فاصله میان مالکیت بورسی و اداره واقعی بانک همچنان پابرجا خواهد ماند.
بانک نمی‌تواند هم‌زمان از سهامداران انتظار سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشد، بر اساس منطق تجاری پاسخ‌گو شناخته شود و در عین حال، در معرض تغییرات مدیریتی و تکالیف غیرتجاری پیش‌بینی‌ناپذیر قرار گیرد. حل این تناقض، مستلزم انتخابی روشن است: یا دولت باید به قواعد خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی پایبند بماند، یا اگر کنترل و مسئولیت سیاست‌گذاری را حفظ می‌کند، حدود مداخله و هزینه‌های آن را شفاف و پاسخ‌گو سازد.
خصوصی‌سازی زمانی از روی کاغذ به واقعیت تبدیل می‌شود که نه‌تنها سهام، بلکه مسئولیت تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی مدیریتی و حق سهامداران برای برخورداری از یک چارچوب قابل پیش‌بینی نیز به رسمیت شناخته شود.
در یک ساختار بانکی متعارف، سهامداران از طریق مجامع عمومی و در چارچوب قانون در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره نقش دارند و هیأت‌مدیره نیز مسئولیت اداره راهبردی بانک و نظارت بر عملکرد مدیرعامل را بر عهده می‌گیرد. در چنین ساختاری، دولت نیز می‌تواند در حدود حقوق مالکانه خود، مقررات بانکی و اختیارات قانونی نهادهای ناظر نقش‌آفرینی کند؛ اما مرز میان اعمال حقوق قانونی و مداخله مستقیم در اداره روزمره بانک باید روشن باشد.
مسئله زمانی جدی می‌شود که انتصاب و تغییر مدیران ارشد، بیش از آنکه تابع ارزیابی عملکرد، برنامه‌های مصوب و تصمیم‌گیری نهادهای شرکتی باشد، از تحولات سیاسی و تغییر مدیران دولتی تأثیر بپذیرد. در این شرایط، حتی اگر بانک در بورس پذیرفته شده و سهام آن میان سرمایه‌گذاران مختلف توزیع شده باشد، این نگرانی شکل می‌گیرد که استقلال مدیریتی آن همچنان محدود باقی مانده باشد.
البته برای ارزیابی دقیق وضعیت هر بانک، باید ترکیب سهامداری، حقوق قانونی سهامداران عمده، صورت‌جلسات مجامع و هیأت‌مدیره و سازوکار رسمی انتصاب مدیرعامل بررسی شود. با این حال، اصل بحث روشن است: خصوصی‌سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که تغییر ساختار مالکیت، با تغییر واقعی در سازوکار اداره بنگاه نیز همراه باشد.
دوگانگی سیاست‌گذاری؛ دولت هم ناظر است، هم مداخله‌گر؟
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، شکل‌گیری دوگانگی در نقش دولت است. از یک سو، دولت و بانک مرکزی از بانک‌ها انتظار دارند انضباط مالی را رعایت کنند، مطالبات غیرجاری را کاهش دهند، از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و منابع سپرده‌گذاران را در مسیر فعالیت‌های اقتصادی سودآور به کار بگیرند. از سوی دیگر، اگر بانک‌ها تحت فشار سیاست‌های خارج از منطق تجاری خود قرار گیرند یا به مشارکت در پروژه‌هایی ملزم شوند که بازدهی متناسب با ریسک و هزینه تأمین مالی ندارند، دستیابی به همان اهداف دشوارتر خواهد شد.
در این میان، تسهیلات تکلیفی یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل بررسی است. اصل حمایت اعتباری از بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد لزوماً با منافع بانک‌ها در تضاد نیست؛ اما اگر تکالیف اعتباری بدون تأمین منابع پایدار، سازوکار جبران هزینه‌ها و ارزیابی دقیق ریسک تعیین شوند، می‌توانند فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کنند.
در چنین وضعیتی، بانک ممکن است با مطالباتی مواجه شود که وصول آن‌ها با تأخیر همراه است یا احتمال بازپرداختشان پایین‌تر از استانداردهای متعارف اعتباری است. افزایش مطالبات غیرجاری، هزینه ذخیره‌گیری و کاهش ظرفیت تسهیلات‌دهی از جمله پیامدهای احتمالی این روند خواهد بود. در نهایت، هزینه سیاست‌هایی که با اهداف عمومی دنبال می‌شوند، ممکن است بخشی از طریق تضعیف وضعیت مالی بانک و کاهش بازدهی آن به سهامداران منتقل شود.
البته نسبت‌دادن افزایش مطالبات معوق یا زیان بانک‌ها صرفاً به تسهیلات تکلیفی، بدون بررسی صورت‌های مالی و کیفیت پرتفوی اعتباری هر بانک، دقیق نیست. با این حال، هرگونه تحمیل تکلیف اعتباری باید با شفافیت درباره هزینه‌ها، ریسک‌ها و مسئولیت تأمین مالی آن همراه باشد.
تغییر دولت؛ تغییر مدیران و پایان برنامه‌های بلندمدت؟
بانکداری صنعتی نیست که بتوان آن را با تصمیم‌های کوتاه‌مدت اداره کرد. اصلاح ساختار مالی، توسعه بانکداری دیجیتال، مدیریت ریسک اعتباری، بهبود کیفیت دارایی‌ها، افزایش سرمایه و بازسازی مدل کسب‌وکار، همگی به برنامه‌ریزی چندساله و ثبات مدیریتی نیاز دارند.
اگر مدیران ارشد بانک با تغییر دولت یا وزیر اقتصاد تغییر کنند، این احتمال وجود دارد که اولویت‌های مدیریتی نیز دستخوش تحول شود. مدیری که برنامه‌ای چندساله برای اصلاح ترازنامه، کاهش هزینه‌ها یا توسعه خدمات بانکی تدوین کرده است، ممکن است پیش از مشاهده نتایج برنامه خود جایگزین شود. مدیر جدید نیز ممکن است ارزیابی متفاوتی از اولویت‌ها داشته باشد و بخشی از برنامه‌های قبلی را تغییر دهد.
چنین چرخه‌ای می‌تواند هزینه‌های تصمیم‌گیری را افزایش دهد، پاسخ‌گویی مدیران را دشوارتر کند و امکان ارزیابی دقیق عملکرد را کاهش دهد. در این شرایط، مشخص نیست موفقیت یا شکست یک برنامه باید به حساب کدام مدیر نوشته شود؛ مدیری که آن را طراحی کرده یا مدیری که در میانه راه مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفته است.
مسئله فقط تغییر یک مدیرعامل نیست؛ موضوع، استمرار یا گسست در راهبردهای کلان بانک است. در بازاری که بانک‌ها برای حفظ اعتماد سپرده‌گذاران، تأمین سرمایه و رقابت بر سر منابع به ثبات و اعتبار نیاز دارند، بی‌ثباتی مدیریتی می‌تواند به عاملی برای تضعیف مزیت رقابتی تبدیل شود.
سهامداران بورسی؛ مالکیت بدون اختیار؟
بانک بورسی، برخلاف یک دستگاه اجرایی، باید در برابر سهامداران خود پاسخ‌گو باشد. سرمایه‌گذار حقیقی که سهام یک بانک را خریداری می‌کند، انتظار دارد تصمیم‌های مدیریتی در چارچوب منافع بلندمدت شرکت، رعایت مقررات و حفظ ارزش سرمایه اتخاذ شود.
اما اگر سیاست‌های مدیریتی بانک به‌شدت تحت تأثیر تغییرات سیاسی قرار گیرد، سهامدار با سطحی از عدم‌قطعیت روبه‌رو می‌شود که ارزیابی آینده شرکت را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی سودآوری، برآورد هزینه‌های آتی، ارزیابی ریسک اعتباری و حتی تحلیل راهبرد توسعه بانک با ابهام بیشتری همراه خواهد شد.
این ابهام می‌تواند در تصمیم سرمایه‌گذاران برای خرید، نگهداری یا فروش سهام منعکس شود. همچنین ممکن است به افزایش ریسک ادراک‌شده سرمایه‌گذاری در بانک‌هایی منجر شود که استقلال مدیریتی آن‌ها محل تردید است.
از این منظر، بحث فقط درباره حقوق مدیرعامل یا هیأت‌مدیره نیست؛ مسئله، حقوق اقتصادی و حاکمیتی سهامداران نیز هست. سهامدار باید بداند مدیران بر چه اساسی انتخاب می‌شوند، چه نهادی مسئول ارزیابی عملکرد آن‌هاست و در صورت تغییر سیاست‌ها، چه سازوکاری از منافع شرکت و سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند.
وقتی دولت از بنگاه‌داری می‌گوید، اما بانک را به پروژه‌ها می‌کشاند
یکی از تناقض‌های قابل طرح در این حوزه، مطالبه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در کنار احتمال مداخله در جهت‌دهی منابع آن‌ها به پروژه‌ها و فعالیت‌های خاص است. اگر دولت از بانک‌ها می‌خواهد از مالکیت و اداره شرکت‌های غیرمالی فاصله بگیرند، باید در مقابل، مرز روشنی میان سیاست‌گذاری عمومی و تصمیم‌گیری تجاری بانک‌ها برقرار کند.
البته تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و توسعه‌ای به‌خودی‌خود مصداق بنگاه‌داری نیست. اعطای تسهیلات یا مشارکت در طرح‌های اقتصادی، بسته به ساختار قرارداد و میزان مالکیت و کنترل بانک، ماهیت متفاوتی دارد. با این حال، هرگاه منابع بانک به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بازدهی آن‌ها با ریسک و هزینه فرصت سرمایه تناسب ندارد یا انتخاب آن‌ها بر اساس ارزیابی مستقل اقتصادی صورت نمی‌گیرد، ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر می‌شود.
اگر مشارکت در یک پروژه از اولویت‌های عمومی دولت ناشی می‌شود، باید روشن باشد که هزینه و ریسک آن بر عهده چه نهادی است و آیا منابع و تضمین‌های لازم برای آن پیش‌بینی شده است یا خیر. نمی‌توان از یک بانک انتظار داشت هم‌زمان به‌عنوان بنگاهی سودآور و پاسخ‌گو به سهامداران عمل کند و بدون سازوکار روشن جبران هزینه‌ها، بار سیاست‌های عمومی را نیز بر دوش بکشد.
راه‌حل چیست؛ خصوصی‌سازی واقعی یا تعیین تکلیف نقش دولت؟
برای خروج از این دوگانگی، پیش از هر چیز باید تکلیف نقش دولت در بانک‌های بورسی روشن شود. اگر هدف، خصوصی‌سازی واقعی است، دولت باید در کنار تعیین تکلیف سهام باقی‌مانده خود، به حقوق مالکانه سایر سهامداران احترام بگذارد و از مداخله خارج از چارچوب‌های قانونی در اداره بانک پرهیز کند. در این مسیر، شفافیت در انتصاب مدیران، تقویت استقلال هیأت‌مدیره، انتشار اطلاعات مربوط به تصمیم‌های مهم و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص‌های قابل سنجش ضروری است.
با این حال، خصوصی‌سازی واقعی الزاماً به معنای عرضه صددرصد سهام در بورس نیست. میزان مالکیت دولت، حقوق کنترلی سهامداران عمده، ساختار حاکمیت شرکتی و نحوه اعمال اختیارات قانونی، همگی در تعیین میزان استقلال بانک مؤثرند. ممکن است دولتی بخشی از سهام یک بانک را حفظ کند، اما در چارچوبی شفاف و پاسخ‌گو عمل کند؛ همان‌طور که عرضه گسترده سهام نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده استقلال مدیریتی نیست.
در مقابل، اگر دولت بنا دارد کنترل مدیریتی و استفاده از بانک‌ها برای اجرای سیاست‌های عمومی را حفظ کند، باید این واقعیت را شفاف بیان کند و هزینه‌های آن را نیز بپذیرد. در این حالت، لازم است سازوکار جبران هزینه تکالیف عمومی، مسئولیت زیان‌های احتمالی و حدود اختیار مدیران مشخص باشد تا سهامداران و سپرده‌گذاران با تعهدات پنهان و پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه نشوند.
راهکار دیگر، تقویت سازوکارهای انتصاب و ارزیابی مدیران است؛ به‌گونه‌ای که دوره مسئولیت، معیارهای انتخاب، اهداف عملکردی و دلایل تغییر مدیران تا حد امکان شفاف و مبتنی بر ضوابط حرفه‌ای باشد. چنین سازوکاری می‌تواند از تبدیل مدیریت بانک به امتداد تغییرات سیاسی جلوگیری کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را افزایش دهد.
خصوصی‌سازی باید از عنوان فراتر برود
تجربه بانک‌های بورسی نشان می‌دهد تغییر شکل حقوقی و عرضه سهام، به‌تنهایی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی کافی نیست. اگر ساختار تصمیم‌گیری همچنان از تغییرات سیاسی تأثیر بپذیرد، اگر تکالیف عمومی بدون تعیین منبع جبران هزینه‌ها به بانک‌ها منتقل شود و اگر سهامداران نتوانند از ثبات نسبی راهبردهای مدیریتی اطمینان داشته باشند، فاصله میان مالکیت بورسی و اداره واقعی بانک همچنان پابرجا خواهد ماند.
بانک نمی‌تواند هم‌زمان از سهامداران انتظار سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشد، بر اساس منطق تجاری پاسخ‌گو شناخته شود و در عین حال، در معرض تغییرات مدیریتی و تکالیف غیرتجاری پیش‌بینی‌ناپذیر قرار گیرد. حل این تناقض، مستلزم انتخابی روشن است: یا دولت باید به قواعد خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی پایبند بماند، یا اگر کنترل و مسئولیت سیاست‌گذاری را حفظ می‌کند، حدود مداخله و هزینه‌های آن را شفاف و پاسخ‌گو سازد.
خصوصی‌سازی زمانی از روی کاغذ به واقعیت تبدیل می‌شود که نه‌تنها سهام، بلکه مسئولیت تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی مدیریتی و حق سهامداران برای برخورداری از یک چارچوب قابل پیش‌بینی نیز به رسمیت شناخته شود.
هوش مصنوعی خودسر اوپن‌ای‌آی یک والت رمزارزی را هک و به سایت‌های بیشتری نفوذ کرد
ایمیل محرمانه تلگرام برای پلیس آمریکا در اسناد دادگاه فاش شد
سقوط ۱۵۰ هزار واحدی شاخص بورس در شروع معاملات شنبه
قیمت گوشی ۲۵ مهر؛ ثبات در گرانی تمام مدل‌ها
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها