تسعیر ارز الزام حسابداری است، نه لزوماً سود نقدی و قابل‌توزیع
به گزارش پول و تجارت، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به گزارش روزنامه جوان درباره نظام بانکی کشور جوابیه زیر را منتشر کرد:
پیرو انتشار مطلبی در شماره ۷۵۹۱ روزنامه جوان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ با عنوان «کاسبی بانک‌ها از جنگ کمی سخت شد» و بازنشر آن اخیراً در فضای مجازی و استناد به وبسایت آن روزنامه، به‌منظور تنویر افکار عمومی و ارائه توضیحات کارشناسی درباره مطالب و برداشت‌های مطرح‌شده، متن پاسخ حاضر جهت استحضار و انتشار در آن روزنامه تقدیم می‌شود.
روزنامه جوان در گزارش خود نظام بانکی کشور را «زالو» خوانده و آن را به «کاسبی با جنگ» متهم کرده است. ادبیات این گزارش با یک تحلیل اقتصادی فاصله‌ی زیادی دارد. مهم‌تر اینکه نویسنده یک سازوکار استاندارد حسابداری را با سوءاستفاده آگاهانه یکی گرفته است. چند نکته برای روشن شدن موضوع لازم است.
۱- تسعیر ارز «بازی قدیمی» نیست، الزام استاندارد است
ثبت سود یا زیان تسعیر، ابتکار بانک‌ها برای ساختن سود کاغذی نیست. استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ایران («آثار تغییر در نرخ ارز») و معادل بین‌المللی آن (IAS ۲۱)، همه بنگاه‌ها را موظف می‌کنند اقلام پولی ارزی را در تاریخ ترازنامه با نرخ روز ارزیابی کنند. این قاعده فقط مخصوص بانک‌ها هم نیست و پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و هر شرکت دارای دارایی یا بدهی ارزی همین الزام را دارند.
اگر بانکی دارایی ارزی خود را با نرخ تاریخی و منسوخ نگه دارد، صورت‌های مالی‌اش غیرواقعی است و حسابرس باید آن را مشروط کند. پس آنچه گزارش جوان «بازی» می‌نامد، در واقع رعایت استاندارد است.
۲-تسعیر دوطرفه است؛ نیمه دیگر ماجرا کجاست؟
گزارش فقط از سود تسعیر دارایی‌ها حرف می‌زند. اما بانک‌ها بدهی ارزی هم دارند: سپرده‌های ارزی مردم، تعهدات اعتبار اسنادی و خطوط اعتباری. با افزایش نرخ ارز، این بدهی‌ها هم با نرخ بالاتر تسعیر می‌شوند و زیان ایجاد می‌کنند. آنچه در صورت سود و زیان می‌نشیند، اثر خالص «وضعیت باز ارزی» است.
از سوی دیگر، تسعیر دارایی‌های ارزی کارکرد احتیاطی مهمی دارد. در اقتصادی که ارزش ریال مدام کاهش می‌یابد، همین دارایی‌ها بخشی از کاهش واقعی سرمایه‌ی بانک را جبران می‌کنند و به حفظ کفایت سرمایه کمک می‌کنند.
۳- بانک‌ها نرخ ارز را تعیین نمی‌کنند
اینکه رشد نرخ ارز به «فرصت» بانک‌ها تبدیل شده، رابطه‌ی علت و معلولی را وارونه نشان می‌دهد. نرخ ارز تابع کسری بودجه، رشد پایه پولی، تحریم و شوک‌های ژئوپلیتیک است، نه تصمیم بانک‌ها. ثبت اثر حسابداری یک شوک بیرونی، «کاسبی با جنگ» نیست. با این منطق، هر بنگاه صادرات‌محوری که درآمد ریالی‌اش با رشد ارز بالا رفته هم باید «زالو» نامیده شود.
۴- تصویر واقعی: بانک‌ها بیشتر قربانی‌اند تا منتفع
کسی که نظام بانکی ایران را می‌شناسد، می‌داند مشکل اصلی آن سودسازی نیست، بلکه این موارد است:
• تسهیلات تکلیفی با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از تورم، که عملاً یارانه‌ای است که از جیب بانک و سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.
• مطالبات معوق از دولت و شرکت‌های دولتی که سال‌ها تسویه نمی‌شوند.
• نرخ سود حقیقی منفی که سقف آن از سوی سیاست‌گذار تعیین می‌شود، نه بانک.
• زیان انباشته و کسری کفایت سرمایه در بخش قابل توجهی از شبکه، که حاصل همین تکالیف است.
بانکی که چنین ترازنامه‌ای دارد، خون‌مکنده نیست. در بسیاری از موارد، خودش بار هزینه‌های شبه‌مالی دولت را به دوش کشیده است.
۵- دستورالعمل بانک مرکزی تأیید تنظیم‌گری است، نه اثبات اتهام
بانک مرکزی شرط کرده که شناسایی سود تسعیر به تأیید حسابرس درباره دسترسی‌پذیری و نقدشوندگی دارایی منوط شود. این اقدامی احتیاطی و درست است و شبکه بانکی حرفه‌ای از آن استقبال می‌کند. اما معنای آن این است که سازوکار نظارتی کار می‌کند و قاعده را با شرایط تحریم تطبیق می‌دهد. شاهدی بر «زالوصفتی» بانک‌ها نیست.
همچنین باید میان دو مسئله فرق گذاشت: «شناسایی» سود تسعیر، که الزام استاندارد است، و «تقسیم» سود تحقق‌نیافته میان سهامداران، که موضوعی مربوط به سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی است. اگر انتقادی وارد است، به دومی برمی‌گردد و راه اصلاح آن مقررات‌گذاری دقیق است، نه برچسب‌زنی به کل یک صنعت.
۶- هزینه ادبیات تخریبی
در شرایط فشار اقتصادی و جنگ، اعتماد عمومی به نظام بانکی یک دارایی ملی است. نظام پرداخت، حقوق کارکنان، تأمین مالی تولید و سپرده‌های مردم بر این اعتماد استوار است. رسانه‌ای که بانک‌ها را «زالو» می‌نامد، بدون آنکه میان سود تسعیر و زیان تسعیر، میان شناسایی و تقسیم و میان علت و معلول تمایز بگذارد، به اصلاح بانکداری کمکی نمی‌کند و فقط سرمایه اجتماعی کشور را فرسوده می‌کند.
جمع‌بندی
نقد بانک‌ها لازم و مفید است، به شرط آنکه بر داده و دانش فنی تکیه کند. اصلاح واقعی نظام بانکی از پایان تسهیلات تکلیفی، تسویه بدهی دولت، آزادسازی نرخ سود و تقویت نظارت می‌گذرد. توهین به یک صنعت چنین اصلاحی را پیش نمی‌برد.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها