مهار شوک ارزی و نقدینگی؛ اقتصاد در مسیر بازگشت به ثبات است؟
به گزارش پول و تجارت به نقل از مهر، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با شرایطی روبه‌رو شد که در آن، نگرانی‌های ناشی از جنگ، فشار‌های بیرونی و نااطمینانی‌های منطقه‌ای بر انتظارات فعالان بازار سایه انداخت. هم‌زمان، رشد نقدینگی نیز در سطحی قرار داشت که می‌توانست نگرانی از افزایش سریع قیمت‌ها را تشدید کند. ترکیب این دو عامل، یعنی افزایش نااطمینانی در کنار رشد بالای نقدینگی، احتمال شتاب‌گیری تورم و حتی شکل‌گیری شرایطی شبیه ابرتورم را مطرح کرد.
با این حال، بر اساس اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، چنین سناریویی محقق نشد. رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد محدود شد، تورم ماهانه تابستان به نصف تورم ماهانه بهار رسید و روند رشد نقدینگی نیز از نقطه اوج خود فاصله گرفت. دو ابزار اصلی برای مهار فشارها، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و مداخله هدفمند در بازار ارز بود. در کنار این اقدامات، پرهیز دولت از استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه نیز به کنترل فشار‌های پولی کمک کرد. با وجود این، تداوم دستاورد‌ها به اصلاح بانک‌های ناتراز و ادامه انضباط پولی در ماه‌های آینده وابسته است.
نااطمینانی‌ها چگونه به بازار منتقل شد؟
ریشه بخشی از التهاب‌های قیمتی ماه‌های اخیر، به گفته سیاست‌گذار پولی، به عواملی بیرون از روند معمول عرضه و تقاضای اقتصادی بازمی‌گشت. جنگ، فشار‌های خارجی و نگرانی از تحولات منطقه‌ای، ذهنیت مردم و فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داد. هم‌زمان، فضاسازی‌هایی درباره آینده اقتصاد و القای احتمال فروپاشی، انتظارات تورمی را افزایش داد و تقاضا برای ارز و دارایی‌هایی را که افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به آنها پناه می‌برند، بالا برد.
این در حالی بود که تقاضای واقعی برای کالا‌ها تغییر محسوسی نداشت و تأمین کالا‌های اساسی و دارو به‌صورت روزانه پیگیری می‌شد. به همین دلیل، بخشی از فشار بر بازار‌ها نه از کمبود واقعی کالا، بلکه از نگرانی و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها ناشی می‌شد. هنگامی که مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده بالا برود، ممکن است خرید دارایی یا ارز را جلو بیندازند؛ این رفتار خود تقاضا را افزایش می‌دهد و می‌تواند به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن بزند.
فشار روانی در شرایطی شکل گرفت که رشد نقدینگی نیز بالا بود. رشد نقدینگی در نیمه نخست سال حدود ۲۰.۷ درصد اعلام شد، اما رشد نقطه‌به‌نقطه آن به حدود ۵۱ درصد رسید؛ رقمی که بنا بر توضیحات ارائه‌شده، از اثر دو جنگ و فشار‌های واردشده به نقدینگی از ابتدای سال تأثیر پذیرفته بود. بالا بودن رشد نقدینگی در کنار افزایش انتظارات تورمی، می‌توانست به چرخه‌ای منجر شود که در آن افزایش قیمت‌ها، انتظار گرانی بیشتر را تقویت کند و این انتظار نیز دوباره تقاضا و قیمت‌ها را بالا ببرد.
در چنین شرایطی، جدا کردن اثر موقت تحولات بیرونی از روند‌های اصلی اقتصاد اهمیت داشت. اگر هر افزایش نگرانی به افزایش تقاضای ارز و دارایی تبدیل شود، فشار روانی می‌تواند به بازار‌های مختلف سرایت کند. سیاست‌گذار پولی تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز، از گسترش این فشار جلوگیری کند و اجازه ندهد شوک‌های بیرونی به روندی ماندگار در قیمت‌ها تبدیل شوند.
کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها
یکی از محور‌های اصلی پاسخ بانک مرکزی، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها بود. ترازنامه بانک نشان‌دهنده دارایی‌ها و بدهی‌های آن است و رشد بی‌ضابطه آن می‌تواند زمینه خلق پول و گسترش نقدینگی را فراهم کند. بانک مرکزی با تعیین محدودیت برای رشد ترازنامه شبکه بانکی تلاش کرد از افزایش بی‌رویه دارایی‌های پرریسک و اضافه‌برداشت‌های نامتعارف جلوگیری کند؛ چراکه این موارد می‌توانند فشار بیشتری بر نقدینگی وارد کنند.
آمار اعلام‌شده نشان می‌دهد رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد رسید و رشد نقدینگی در شش ماه نخست سال حدود ۲۰.۷ درصد بود. همچنین تورم ماهانه تابستان نسبت به فصل بهار به نصف کاهش یافت. این آمار به‌تنهایی به معنای پایان فشار‌های تورمی نیست، اما نشان می‌دهد سرعت رشد برخی متغیر‌ها کاهش یافته است.
در کنار سیاست بانک مرکزی، خودداری دولت از استفاده از منابع این بانک برای جبران کسری بودجه نیز اهمیت داشت. تأمین هزینه‌های دولت از منابع بانک مرکزی می‌تواند به افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی منجر شود. به همین دلیل، پرهیز از این شیوه تأمین مالی یکی از عواملی بود که به مهار فشارها کمک کرد. هم‌زمان، برنامه اصلاح بانک‌های ناتراز نیز در جریان است؛ بانک‌هایی که به دلیل مشکلات ساختاری ممکن است با اضافه‌برداشت، فشار تازه‌ای بر منابع پولی وارد کنند. اگر این مشکلات حل نشود، کنترل رشد ترازنامه ممکن است در برابر تکانه‌های جدید آسیب‌پذیر بماند.
نقش مدیریت بازار ارز
محور دیگر سیاست‌ها، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از تشدید نوسان‌ها بود. بانک مرکزی با تأمین ارز مورد نیاز واردات تلاش کرد نشان دهد که فشار بازار تنها به میزان ارز در دسترس مربوط نیست و انتظارات نیز نقش مهمی در تحولات آن دارند. بر اساس ارقام اعلام‌شده، از ابتدای سال تا نیمه مهر حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده و تأمین ارز دارو نیز ۳۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین کالا‌های اساسی به‌طور کامل تأمین شده بودند.
در کنار تخصیص ارز برای واردات، بانک مرکزی از عرضه رسمی و هدفمند ارز نیز استفاده کرد. دو مرحله عرضه یک‌میلیارددلاری و تعیین سقف ده‌هزار دلار برای هر کد ملی از جمله اقداماتی بود که با هدف پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضا و محدود کردن تقاضای کاذب انجام شد. عرضه از مسیر رسمی می‌تواند به شفاف‌تر شدن مداخله کمک کند و از گسترش خرید‌های هیجانی بکاهد.
بانک مرکزی تأکید کرده است که هدف از این سیاست، ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد مشخص یا ایجاد کف مصنوعی برای آن نیست. هدف اصلی، مدیریت نوسان‌ها و جلوگیری از شتاب‌گرفتن تغییرات قیمت است. اعلام روشن این هدف اهمیت دارد؛ زیرا اگر فعالان بازار بدانند مداخله برای کاهش نوسان و مهار رفتار‌های هیجانی انجام می‌شود، ممکن است انگیزه کمتری برای خرید‌های شتاب‌زده و شرط‌بندی روی افزایش بیشتر نرخ ارز داشته باشند.
ادامه مسیر و چالش‌های پیش رو
برای بازگرداندن متغیر‌های اقتصادی به مسیر باثبات‌تر، ادامه انضباط پولی اهمیت دارد. بانک مرکزی باید رشد دارایی بانک‌ها را زیر نظر داشته باشد و محدودیت‌ها را تا زمانی که فشار‌های نقدینگی کاهش یابد، حفظ کند. در کنار آن، تقویت عملیات بازار باز می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی کمک کند. این عملیات شامل استفاده از ابزار‌هایی مانند خریدوفروش اوراق دولتی و مدیریت نرخ‌های بازار بین‌بانکی است و به بانک مرکزی امکان می‌دهد منابع پولی را دقیق‌تر مدیریت کند.
محور دیگر، تقویت استفاده از ریال در فعالیت‌های اقتصادی و فراهم کردن ابزار‌های مالی جذاب و کم‌ریسک است. اگر مردم و بنگاه‌ها گزینه‌های مناسبی برای نگهداری پس‌انداز و تأمین مالی داشته باشند، ممکن است کمتر به خرید ارز و دارایی‌های پرنوسان روی بیاورند. همچنین هدایت منابع ریالی به بخش تولید می‌تواند به کاهش انگیزه سفته‌بازی و تقویت نقش پول ملی در مبادلات کمک کند. گزارش اولیه نیز به این نکته اشاره دارد که بخشی از فعالان بازار با هدف بهره‌برداری از نوسان‌های ارز، ارز دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که بر ضرورت تقویت مسیر‌های تأمین مالی تولیدی تأکید می‌کند.
با وجود کاهش سرعت رشد نقدینگی و افت تورم ماهانه تابستان، چند خطر همچنان باقی است. نخست آنکه تورم همچنان در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود و کاهش تورم ماهانه به معنای پایین آمدن قیمت‌ها یا پایان گرانی نیست. دوم آنکه موفقیت کنترل ترازنامه بانک‌ها به اصلاح بانک‌های ناتراز وابسته است. تا زمانی که اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌صورت ریشه‌ای برطرف نشود، فشار‌های تازه می‌تواند دوباره به پایه پولی منتقل شود.
خطر سوم، تداوم فشار‌های بیرونی و جنگ روانی است؛ عواملی که می‌توانند انتظارات را بار دیگر تغییر دهند و تقاضا برای ارز و دارایی را افزایش دهند. مقابله با این وضعیت به آمادگی بانک مرکزی، دسترسی به منابع ارزی و روشن بودن اولویت‌های تخصیص ارز نیاز دارد. اگر درباره نحوه تخصیص ارز شفافیت کافی وجود نداشته باشد، احتمال بازگشت تقاضای سفته‌بازانه به بازار ارز و دیگر بازار‌های دارایی افزایش می‌یابد.
تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که مهار فشار‌های ناشی از نااطمینانی‌های منطقه‌ای به یک اقدام محدود نمی‌شود. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز و پرهیز دولت از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، در کنار یکدیگر به کاهش سرعت رشد برخی متغیر‌ها کمک کردند و مانع از تبدیل شوک‌های بیرونی به موجی شدیدتر از افزایش قیمت‌ها شدند.
برای حفظ این دستاورد، لازم است محدودیت رشد دارایی بانک‌ها ادامه یابد، اصلاح بانک‌های ناتراز با سرعت بیشتری پیش برود و ابزار‌های مالی ریالی با درآمد ثابت گسترش پیدا کند. همچنین شفافیت در تخصیص ارز و مدیریت بازار باید حفظ شود تا تقاضای ناشی از نگرانی و سفته‌بازی دوباره شدت نگیرد. ادامه این مسیر می‌تواند به پایداری بیشتر بازار‌ها کمک کند؛ اما نتیجه آن به اجرای منظم سیاست‌ها و حل مشکلات ساختاری نظام بانکی وابسته خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها