نسخه مهار دلار چیست؟ مداخله ارزی همراه با اصلاحات بنیادی

مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار پول و تجارت با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد ایران در دوران جنگ و محدودیت‌های ارزی گفت: مدیریت بازار ارز در شرایط جنگی را نمی‌توان با همان منطق و ابزار‌هایی انجام داد که در شرایط عادی اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگامی که کشور با محدودیت نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه مبادلات خارجی، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید نااطمینانی مواجه است، سیاست ارزی باید هم‌زمان سه هدف را دنبال کند: حفظ ثبات نسبی بازار، صیانت از ذخایر ارزی و تأمین نیاز‌های حیاتی تولید و معیشت مردم.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت نظام ارزی باثبات اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، استقرار یک نظام ارز ثابت هوشمند و عقلایی می‌تواند گزینه‌ای قابل دفاع باشد؛ اما ثبات ارزی با تثبیت دستوری یک عدد تفاوت اساسی دارد. هدف باید ایجاد یک لنگر معتبر برای انتظارات اقتصادی باشد.

بانک مرکزی چگونه باید در بازار ارز مداخله کند؟

منصوری بیدکانی گفت: نخست باید میان نوسانات کوتاه‌مدت، حملات سوداگرانه و تغییرات بنیادین در عرضه و تقاضای ارز تفاوت قائل شد. اگر افزایش نرخ ارز ناشی از یک شوک خبری و تقاضای هیجانی باشد، مداخله هدفمند بانک مرکزی می‌تواند در آرام‌سازی بازار مؤثر واقع شود؛ اما اگر منشأ افزایش نرخ، کاهش پایدار دسترسی به درآمد‌های ارزی یا افزایش واقعی هزینه تجارت خارجی باشد، تزریق مستمر ارز بدون اصلاح عوامل بنیادی، راه‌حلی پایدار نخواهد بود.

این استاد اقتصاد دانشگاه افزود: یکی از خطا‌های سیاست‌گذاری آن است که تصور شود هرچه حجم فروش ارز بیشتر باشد، قدرت مداخله بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد. درحالی‌که قدرت واقعی بانک مرکزی به اعتبار سیاست، کیفیت ذخایر قابل استفاده، هماهنگی با سیاست مالی و توان مدیریت انتظارات بستگی دارد.

وی اظهار کرد: در این شرایط، حرکت به سمت یک چارچوب ارزی قاعده‌مند ضروری است؛ چارچوبی که در آن نرخ مرجع، دامنه قابل قبول نوسان، شرایط مداخله و نحوه بازنگری در سیاست تا حد امکان روشن باشد. جزئیات عملیاتی مداخله، از جمله زمان و حجم سفارش‌ها، ضرورتی ندارد به‌صورت لحظه‌ای منتشر شود؛ زیرا ممکن است زمینه رفتار سوداگرانه را فراهم کند. بااین‌حال، منطق سیاست و حدود پاسخگویی بانک مرکزی باید برای فعالان اقتصادی قابل فهم باشد.

وی افزود: نظام ارز ثابت هوشمند باید انعطاف لازم برای واکنش به شوک‌های بزرگ و پایدار را داشته باشد. ثبات به معنای انجماد همیشگی نرخ نیست، بلکه به معنای کاهش نوسانات مخرب، جلوگیری از تغییرات ناگهانی و ایجاد افق قابل پیش‌بینی برای تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری است.

آریتمی ارزی؛ نامی برای اختلال در نظم تصمیم‌گیری و تپش‌های بازار ارز

منصوری بیدکانی گفت: برای توصیف وضعیتی که بازار ارز به‌جای حرکت در چارچوبی باثبات و قابل پیش‌بینی، گرفتار تپش‌های نامنظم و شوک‌های پی‌درپی می‌شود، می‌توان از تعبیر «آریتمی ارزی» استفاده کرد. این تعبیر صرفاً به بالا و پایین رفتن قیمت ارز اشاره ندارد؛ مسئله اصلی آن است که بی‌نظمی در عرضه، تقاضا، قواعد مداخله و انتظارات، ریتم طبیعی تصمیم‌گیری اقتصادی را مختل می‌کند.

مشاور رئیس بیمه مرکزی افزود: همان‌طور که در پزشکی نمی‌توان تنها با نگاه کردن به یک عدد درباره سلامت ضربان قلب قضاوت کرد، در اقتصاد نیز آرام شدن مقطعی نرخ ارز الزاماً به معنای درمان آریتمی ارزی نیست. اگر تولیدکننده نداند ارز موردنیاز خود را در چه زمانی و با چه قاعده‌ای تأمین می‌کند، صادرکننده از مسیر بازگشت ارز اطمینان نداشته باشد و مردم هر خبر را نشانه جهش بعدی تلقی کنند، اختلال همچنان در ساختار بازار حضور دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: آریتمی ارزی می‌تواند از مسیر افزایش نااطمینانی، تغییر مکرر قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، تعویق سرمایه‌گذاری و تشدید تقاضای احتیاطی به تورم و کاهش قدرت خرید منجر شود. بنابراین، درمان آن صرفاً تزریق بیشتر ارز نیست؛ بلکه به تنظیم یک ضرب‌آهنگ معتبر برای سیاست ارزی نیاز دارد؛ از جمله قواعد روشن، هماهنگی پولی و مالی، بازگشت منظم ارز صادراتی و مداخله محدود، اما مؤثر در برابر نوسان‌های مخرب.

وی تأکید کرد: دفاع از نظام ارز ثابتِ هوشمند و عقلایی به معنای حمایت از تثبیت دستوری یک نرخ غیرواقعی نیست، بلکه هدف، بازگرداندن نظم و پیش‌بینی‌پذیری به بازار است. اگر تعهد سیاست‌گذار با ظرفیت منابع ارزی سازگار نباشد، دفاع صوری از یک عدد ممکن است فشار‌ها را پنهان کند و زمینه جهش بعدی را فراهم آورد. ثبات پایدار زمانی حاصل می‌شود که قواعد ارزی قابل اتکا باشند و در برابر شوک‌های بزرگ، امکان اصلاح کارشناسی و شفاف وجود داشته باشد.

ثبات بازار باید به ثبات تولید و معیشت برسد

منصوری بیدکانی در ارزیابی سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی گفت: در بررسی عملکرد سیاست‌گذار پولی، باید شرایط استثنایی اقتصاد ایران را نیز در نظر گرفت. مدیریت بازار ارز در دوران جنگ، محدودیت دسترسی به ذخایر و اختلال در تجارت خارجی، با مدیریت آن در اقتصادی برخوردار از روابط بانکی عادی و جریان آزاد سرمایه تفاوت دارد.

وی افزود: کنترل تورم، حفظ جریان تأمین ارز کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید و آمادگی برای مداخله در برابر نوسانات شدید، اهدافی هستند که باید از منظر ضرورت‌های اقتصادی بررسی شوند.

این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید پرسید مداخلات ارزی تا چه اندازه توانسته‌اند دامنه نوسانات را کاهش دهند، شکاف نرخ‌ها را مدیریت کنند، هزینه تأمین ارز بنگاه‌های مولد را محدود سازند و در عین حال از ذخایر ارزی قابل استفاده کشور حفاظت کنند.

وی گفت: اگر ثبات کوتاه‌مدت نرخ ارز با مصرف نامتناسب ذخایر یا انباشت تعهدات ارزی تحقق یابد، لازم است پایداری آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین اگر سیاست محدودسازی نقدینگی به‌گونه‌ای اجرا شود که تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را مختل کند، باید آثار آن بر عرضه کالا و تورم آینده نیز بررسی شود.

منصوری بیدکانی افزود: سیاست پولی و ارزی باید در کنار یکدیگر دیده شوند. نمی‌توان از یک سو برای مهار نوسان ارز مداخله کرد و از سوی دیگر، اجازه داد کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها یا اختلال در تأمین مالی تولید، فشار تازه‌ای بر بازار ارز وارد کند. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار ممکن است ناچار شود بار‌ها با هزینه بیشتر، آثار ناهماهنگی سایر سیاست‌ها را جبران کند.

وی ادامه داد: مسئله محوری آن است که آیا سیاست ارزی به قاعده‌ای پایدار و پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شده یا همچنان به مداخلات موردی وابسته است. فعال اقتصادی باید بتواند درباره هزینه واردات، درآمد صادرات، تأمین مواد اولیه و تعهدات آینده خود برنامه‌ریزی کند. ثبات واقعی زمانی شکل می‌گیرد که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت افزایش یابد، نه صرفاً اینکه نرخ ارز در چند روز متوالی تغییر نکند.

سه تله‌ای که می‌تواند سیاست ارزی را از هدف خود دور کند

منصوری بیدکانی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی گفت: در تحلیل سیاست ارزی ایران باید سه سطح سیاستی، نهادی و اقتصاد سیاسی را هم‌زمان بررسی کرد. در سطح سیاستی، بانک مرکزی نباید تصور کند که با فروش ارز یا تعیین دستوری نرخ می‌تواند به‌تنهایی تمام فشار‌های بازار را برطرف کند؛ زیرا بازار ارز تحت تأثیر تجارت خارجی، بودجه دولت، خلق پول، انتظارات و ریسک‌های سیاسی نیز قرار دارد.

وی افزود: در سطح نهادی، مسئله به ضعف شفافیت، پیچیدگی مقررات، هزینه بالای انتقال ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نبود سازوکار‌های مطمئن برای تسویه معاملات بازمی‌گردد. اگر صادرکننده برای بازگرداندن ارز با هزینه و ریسک بالا مواجه باشد و واردکننده نیز در تأمین به‌موقع ارز اطمینان نداشته باشد، صرف تغییر نرخ‌ها نمی‌تواند تمام این مشکلات را حل کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار کرد: در سطح اقتصاد سیاسی نیز باید بررسی کرد که چه گروه‌هایی از تفاوت نرخ‌ها، دسترسی ترجیحی به ارز، تأخیر در بازگشت منابع یا پیچیدگی مقررات سود می‌برند. تا زمانی که انگیزه بازیگران اقتصادی با هدف ثبات بازار همسو نشود، حتی سیاست‌های ظاهراً مناسب نیز ممکن است در مرحله اجرا به نتایج مورد انتظار نرسند.

وی تأکید کرد: تثبیت هوشمند نرخ ارز باید بر اصلاح قواعد بازی، کاهش رانت‌های ارزی و ایجاد اطمینان در مسیر تجارت و تولید استوار باشد.

بازگشت ارز صادراتی؛ از اجبار اداری تا طراحی مشوق‌های اقتصادی

منصوری بیدکانی گفت: یکی از ارکان اصلی ثبات پایدار بازار ارز، افزایش جریان منظم و قابل اتکای ارز حاصل از صادرات است. البته مسئله فقط صدور دستور بازگشت ارز نیست، بلکه باید موانع انتقال، هزینه تسویه، محدودیت‌های بانکی و انگیزه‌های صادرکنندگان را نیز شناخت.

وی افزود: در شرایط جنگ و محدودیت‌های خارجی، ممکن است دسترسی صادرکنندگان به درآمد‌های ارزی با تأخیر یا هزینه مضاعف همراه شود. ازاین‌رو، مقررات بازگشت ارز باید میان صادرکننده‌ای که امکان دسترسی و انتقال منابع دارد و صادرکننده‌ای که با مانع واقعی در تسویه مواجه است، تفاوت قائل شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار کرد: سیاست مؤثر باید ترکیبی از مشوق و الزام باشد. مسیر‌های شفاف و کم‌هزینه برای بازگشت ارز، امکان استفاده از سازوکار‌های قانونی تهاتر و تأمین واردات، کاهش تأخیر‌های اداری، پیگیری تعهدات معوق و برخورد با سوءاستفاده عمدی باید در یک چارچوب واحد دیده شوند.

وی گفت: توسعه سازوکار‌های تسویه مستقیم با شرکای تجاری، تنوع‌بخشی به ارز‌های تسویه و کاهش وابستگی عملیاتی به مسیر‌های پرهزینه پرداخت می‌تواند بخشی از هزینه مبادلات خارجی را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه این سازوکار‌ها از نظر حقوقی، نقدشوندگی، قابلیت تبدیل و ریسک طرف مقابل به‌دقت ارزیابی شوند.

وی تأکید کرد: باید مراقب بود که سیاست بازگشت ارز صادراتی به مانعی برای صادرات واقعی تبدیل نشود. اگر صادرکننده مولد به دلیل قواعد غیرمنعطف، دسترسی به بازار یا انگیزه ادامه فعالیت را از دست بدهد، عرضه ارز در آینده نیز آسیب می‌بیند. در مقابل، اگر عدم ایفای تعهدات بدون دلیل موجه کم‌هزینه باشد، انضباط ارزی تضعیف خواهد شد. سیاست‌گذاری عقلایی باید میان این دو خطر تعادل برقرار کند.

مدیریت تقاضای ارز؛ اولویت‌بندی بدون ایجاد رانت

منصوری بیدکانی افزود: در شرایط محدودیت منابع، مدیریت تقاضای ارز ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این مدیریت باید بر اساس معیار‌های روشن و قابل دفاع انجام شود. تأمین دارو، تجهیزات حیاتی، کالا‌های اساسی و مواد اولیه بنگاه‌های مؤثر در زنجیره تولید باید در برنامه‌ریزی ارزی جایگاه مشخصی داشته باشد. بااین‌حال، اولویت‌بندی نباید به نظامی دائمی از امتیازات غیرشفاف و انحصار دسترسی به ارز تبدیل شود.

وی گفت: اگر فاصله میان نرخ‌های مختلف زیاد و پایدار باشد، ممکن است انگیزه‌هایی برای بیش‌اظهاری واردات، کم‌اظهاری صادرات، تقاضای صوری یا انتقال منافع به گروه‌های برخوردار از دسترسی ترجیحی ایجاد شود. بنابراین، هرگونه حمایت ارزی باید هدفمند، قابل ردیابی و همراه با کنترل عملکرد دریافت‌کنندگان باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: در بلندمدت باید از سازوکار‌هایی که رانت پایدار ایجاد می‌کنند فاصله گرفت و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را تا حد امکان به شیوه‌هایی شفاف‌تر و قابل ارزیابی منتقل کرد. هدف مدیریت تقاضا نباید صرفاً کاهش رقم تقاضای ثبت‌شده باشد؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود منابع محدود ارزی در فعالیت‌هایی مصرف می‌شوند که بیشترین اهمیت را برای امنیت معیشتی، استمرار تولید و تاب‌آوری اقتصادی دارند.

کنترل انتظارات تورمی؛ اعتماد با وعده ساخته نمی‌شود

منصوری بیدکانی گفت: بخش قابل توجهی از نوسانات شدید بازار ارز ممکن است با تغییر انتظارات و افزایش تقاضای احتیاطی تشدید شود. در دوره جنگ، خانوار‌ها و بنگاه‌ها نسبت به آینده درآمد، قیمت‌ها و دسترسی به کالا حساس‌تر می‌شوند و در نتیجه، اخبار و شایعات می‌توانند بر تصمیم‌های اقتصادی تأثیر بیشتری بگذارند.

وی افزود: کنترل انتظارات تورمی تنها از مسیر انتشار پیام‌های اطمینان‌بخش ممکن نیست. اعتماد زمانی تقویت می‌شود که میان گفتار سیاست‌گذار و نتایج قابل مشاهده سیاست‌های او هماهنگی وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید چارچوب سیاستی خود را روشن بیان کند، درباره محدودیت‌ها و اولویت‌ها صادقانه توضیح دهد و گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت تأمین ارز، عملکرد بازار رسمی، تعهدات ارزی و روند متغیر‌های پولی منتشر کند؛ البته بدون افشای اطلاعات عملیاتی حساسی که ممکن است به منافع اقتصادی کشور آسیب برساند.

وی ادامه داد: در کنار اطلاع‌رسانی، هماهنگی سیاست مالی دولت با برنامه پولی و ارزی بانک مرکزی ضروری است. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند کسری‌های بودجه در نهایت به افزایش بی‌ضابطه پایه پولی یا بی‌ثباتی ارزی منتهی خواهد شد، صرف اعلام سیاست تثبیت نمی‌تواند انتظارات آنان را به‌صورت پایدار تغییر دهد.