به گزارش پول و تجارت فرزاد محمدی روز شنبه در جلسه کارگروه بند (خ) و تعیین تکلیف اراضی واحدهای بلاتکلیف افزود: تاکنون با برگزاری ۹ جلسه کارگروه، ۲۴ قرارداد راکد به مساحت ۸۱ هزار مترمربع فسخ شده است.
وی اظهار داشت: همچنین به ۶۶ قرارداد نیز مهلت تکمیل طرح و بهرهبرداری اعطا شد که این اقدام زمینه و فرصت سرمایهگذاری جدید برای ۴۰ واحد صنعتی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: این اقدامات به منظور صیانت از حقوق دولت، تعیین تکلیف قراردادهای بلاتکلیف و تسریع در بهرهبرداری از اراضی واگذار شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان صورت گرفته است.
محمدی افزود: تعیین تکلیف قراردادهای راکد و بلاتکلیف، علاوه بر جلوگیری از حبس منابع و اراضی مستعد تولید، امکان استفاده موثرتر از ظرفیت شهرکها و نواحی صنعتی استان را فراهم و زمینه ورود سرمایهگذاران جدید و توسعه فعالیتهای تولیدی را مهیا می کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه اراضی صنعتی تصریح کرد: هدف از پیگیری این موضوع، ایجاد تعادل میان حمایت از سرمایهگذاران متعهد و جلوگیری از تداوم بلاتکلیفی اراضی واگذار شده است تا با فراهم شدن فرصت برای اجرای طرحهای دارای قابلیت بهرهبرداری، حقوق دولت نیز مطابق ضوابط و مقررات صیانت شود.
محمدی خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از برگزاری جلسات کارگروه بند (خ) و تعیین تکلیف قراردادها، زمینه و فرصت سرمایهگذاری جدید برای ۴۰ واحد صنعتی را فراهم میآورد که میتواند در مسیر توسعه صنعتی استان، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و تقویت بستر فعالیتهای تولیدی و اقتصادی لرستان موثر باشد.
وی همچنین گفت: ۳۰۰ هکتار اراضی با وجود مشکل تامین زمین در لرستان برای توسعه شهرکها و نواحی صنعتی تملک شده در حالیکه تملک زمین در استان به دلیل شرایط موجود و محدودیتهای اجرایی، فرآیندی دشوار و زمانبر است و تحقق این میزان تملک، دستاورد مهمی برای توسعه زیرساختهای صنعتی استان به شمار میرود.
محمدی با اشاره به وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی لرستان افزود: این استان دارای ۲۴ شهرک صنعتی مصوب است که ۲۰ شهرک در حال واگذاری اراضی هستند، یکهزار و ۸۹۹ هکتار اراضی در اختیار شرکت قرار دارد و ۹۶ قرارداد نیز در این بخش منعقد شده است.
وی تعداد واحدهای صنعتی بهرهبردار استان را ۵۲۸ واحد اعلام کرد و ادامه داد: لرستان همچنین تنها استانی است که شرکت شهرکهای صنعتی آن متولی دو منطقه ویژه اقتصادی است که این ظرفیت از یک سو فرصت مناسبی برای جذب سرمایهگذاری ایجاد میکند و از سوی دیگر، به دلیل تنوع الزامات و نیازهای زیرساختی، هزینهها و مسئولیتهای بیشتری را به همراه دارد.
دیدگاهها