انجمن تجارت الکترونیک: طرح نظام‌بخشی فضای مجازی به محدودیت کسب‌وکارها منجر می‌شود
انجمن تجارت الکترونیک با انتقاد از نسخه اول طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، خواستار حذف ساختارهای موازی تنظیم‌گری و بازنگری تکالیف پلتفرم‌ها شد.
انجمن تجارت الکترونیک در واکنش به نسخه اول «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» اعلام کرد که احکام فعلی این طرح، با ایجاد تنظیم‌گران جدید، تکالیف مضاعف و ضمانت‌اجراهای موازی، به افزایش ابهام و محدودشدن محیط فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود.
این تشکل ضمن تاکید بر ضرورت سامان‌دهی حکمرانی فضای مجازی، پیشنهادهای خود را در پنج محور به نمایندگان مجلس ارائه کرده است. انجمن مسئله اصلی را روشن شدن صلاحیت نهادهای موجود، توقف موازی‌کاری و تضمین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات می‌داند. در بخشی از متنی که انجمن در واکنش به این طرح منتشر کرده آمده است: «قانون جدید نباید خود به کارخانه تولید بخشنامه، تنظیم‌گر و هیئت‌های تنبیهی موازی تبدیل شود.»
یکی از انتقادهای انجمن به ماده ۴ طرح مربوط می‌شود؛ ماده‌ای که به گفته این تشکل، دستگاه‌های تنظیم‌گر متعددی را بدون تعیین مرز صلاحیت آن‌ها با قوانین موجود، کنار یکدیگر قرار داده است.
انجمن هشدار داده این ساختار، کسب‌وکارها را درباره این که باید پاسخ‌گوی کدام نهاد باشند، با ابهام مواجه می‌کند و اختلاف میان تنظیم‌گران می‌تواند به توقف فعالیت آن‌ها منجر شود. پیشنهاد انجمن، حذف کامل جدول ماده ۴ و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها براساس قوانین تخصصی آن‌هاست: «صرف برخط بودن یک خدمت، نباید به معنای ایجاد صلاحیت موازی برای نهادهای جدید باشد.»
این تشکل هم‌چنین به پیش‌بینی مرجع رسیدگی غیرقضایی جدید، متشکل از هیئتی سه‌نفره با حضور یک قاضی، اعتراض کرده است. به باور انجمن، با وجود مراجع قضایی، تعزیرات، نهادهای صنفی و شورای رقابت، ایجاد نظام تنبیهی موازی در کنار ابهام در تعریف تخلفات، ریسک حقوقی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد.
انجمن خواستار حذف این سازوکار و جایگزینی آن با اصول تنظیم‌گری و رسیدگی منصفانه، از جمله قانونی‌بودن تخلف، منع مجازات مضاعف، تناسب جرم و مجازات و تضمین حق دفاع شده است.
انجمن تجارت الکترونیک الزام پلتفرم‌ها به رده‌بندی تمام محتواها با نظارت نهایی انسانی پیش از نمایش و احراز دقیق سن کاربران را در مقیاس خدمات کاربرمحور، عملا غیرممکن دانسته و هشدار داده اجرای این تکالیف می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارها بینجامد.
این تشکل با اشاره به این که ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی پیش‌تر مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی در قبال محتوای مجرمانه را مشخص کرده، خواستار بازطراحی تکالیف جدید براساس «تناسب، امکان اجرا و حداقل‌سازی داده‌ها» شده است.
تکلیف به «تامین همه‌جانبه امنیت» بدون تعیین استانداردهای فنی نیز از دیگر موارد انتقاد انجمن است؛ الزامی که به باور این تشکل، مسئولیت‌هایی فراتر از توان متعارف کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.
انجمن هم‌چنین پیشنهاد کرده در قانون به‌صراحت قید شود که بند مربوط به قطع یا محدودسازی دسترسی اینترنت با حکم یا دستور مراجع قانونی، مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت ایجاد نمی‌کند.
بخش دیگری از انتقادهای انجمن به ارجاع تعیین جزئیات احراز هویت، الزامات امنیتی و رسیدگی به تخلفات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن اختصاص دارد.
به باور این تشکل، تکالیفی که مستقیما برای فعالان اقتصادی الزام‌آورند و مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کنند، باید با ضوابط روشن در متن قانون تعیین شوند. انجمن تاکید کرده است: «واگذاری حقوق و تکالیف پایه‌ای کسب‌وکارها به نهادهای خارج از فرایند قانون‌گذاری، امنیت حقوقی و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.»
انجمن در کنار انتقادها، ماده ۷ طرح را که دستگاه‌ها را به انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت نظر ذی‌نفعان ملزم می‌کند، گامی مثبت برای کاهش تصمیم‌های ناگهانی دانسته است.
این تشکل پیشنهاد کرده حداقل مهلت ۳۰ روزه برای نظرخواهی عمومی، انتشار گزارش ارزیابی اثرات مقررات و ضمانت اجرای مؤثر برای این فرایند پیش‌بینی شود. امکان ابطال مصوباتی که بدون رعایت این تشریفات تصویب می‌شوند، از جمله پیشنهادهای انجمن است.
انجمن تجارت الکترونیک در پایان از نمایندگان مجلس خواسته با حذف جداول و نظام‌های موازی در مواد ۴ و ۵، تمرکز طرح را بر ارتقای کیفیت حکمرانی، کاهش تداخل نهادهای تنظیم‌گر و فراهم‌کردن بستر توسعه اقتصاد دیجیتال قرار دهند.
خانواده ما
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها