روایت سخنگوی قوه قضاییه از روند رسیدگی به پرونده بانک آینده

به گزارش پول و تجارت، علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه ، اعلام کرد: به دستور شورای سران قوا و با هدف حفظ حقوق مردم، مقرر شد بانک آینده از طریق روش گزیر سپرده‌ها، دیون و اموال را به بانک ملی منتقل شود.

بیش از ۹۰ درصد دارایی‌ های بانک آینده در روز نخست به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد. نیمی از بدهی بانک آینده به بانک ملی که نتیجه انتقال سپرده‌های بانک آینده به این بانک بود با کارسازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برطرف شد.

از ۲۴۵ هزار میلیارد بدهی بانک آینده، ۶۵ هزار میلیارد تومان شامل سپرده قانونی و تسهیلات جاری بود که بلافاصله از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفت. همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل شعب و ۸۰ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار داده شد.

مقرر شد هیئت ارزش‌ گذاری دارایی‌ های بانک آینده با حضور دادستان، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی یا نمایندگان آنها تشکیل شود. اولین اقدام این هیئت، تدوین دستورالعملی بود که به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسید و مبنای ارزش‌ گذاری دارایی‌ های آن فرآیند انتخاب کارشناسان تعیین شد.

مبنای ارزش‌ گذاری، روز اجرای فرآیند گزیر یا اول آبان ۱۴۰۴ بود که اضافه‌ برداشت‌ های بانک آینده و وجه التزام متوقف و اعتبارات و سپرده‌ها به بانک ملی تحویل داده شد.

کارشناسان با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی انتخاب شدند. با توجه به تعدد و تنوع املاک بانک آینده از جمله ایران‌ مال، مشهد‌مال، فرمانیه‌ مال، برج آینده، هتل روتانای مشهد و ملک ایرانشهر در مجموع 1200 کارشناس تأیید شدند.

با توجه به وسعت دو میلیون مترمربعی بنای ایران مال، ۴۰ کارشناس در نظر گرفته شد. ارزیابی‌ ها انجام و قیمت‌ ها به هیئت ارزش‌ گذاری ارائه شده و در دست بررسی است. 4318 نیروی سابق بانک آینده به شعبه های ملی، کشاورزی، پست‌ بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شدند./تسنیم