حقوق ۱۳۸ میلیونی + کمک ۵۲ میلیونی در بانک صادرات؛ ماهی ۱۹۰ میلیون تومان برای هر کارمند؟!

به گزارش پول و تجارت، بررسی جزئیات صورت‌های مالی بانک صادرات ایران برای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ منتهی به ۳۱ شهریورماه، ارقام قابل‌توجهی از هزینه‌های مرتبط با کارکنان این بانک را آشکار می‌کند؛ ارقامی که در شرایط دشوار معیشتی خانوارها، نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن‌ها گذشت.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، بانک صادرات ایران در این دوره ۲۰ هزار و ۴۳۹ نفر نیروی انسانی داشته و مجموع پرداختی این بانک بابت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان، بیش از ۲ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان اعلام شده است.


محاسبه این رقم نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، سهم هر کارمند از مجموع حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی طی شش ماه، حدود ۱۳۸ میلیون تومان در ماه بوده است؛ میانگینی که اگرچه لزوماً دریافتی واقعی تک‌تک کارکنان نیست و می‌تواند تحت تأثیر تفاوت رده‌های شغلی، مزایا و پرداخت‌های مختلف قرار گیرد، اما به‌هرحال ابعاد هزینه‌های پرسنلی این بانک را نشان می‌دهد.



وقتی فاصله حقوق بانکی‌ها با کارگران به یک شکاف بزرگ تبدیل می‌شود
در سوی دیگر این معادله، کارگرانی قرار دارند که پایه حقوق شان کمتر از 17 میلیون تومان است بخش قابل‌توجهی از آن‌ها برای تأمین اجاره مسکن، خوراک، درمان، آموزش فرزندان و سایر هزینه‌های ضروری زندگی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، اعلام میانگین ماهانه بیش از ۱۳۸ میلیون تومان برای حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان یک بانک بزرگ، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چگونه می‌توان از عدالت در نظام پرداخت سخن گفت، درحالی‌که میانگین هزینه حقوق و مزایای یک مجموعه بانکی تا این اندازه با سطح دستمزد بخش بزرگی از نیروی کار کشور فاصله دارد؟
البته مقایسه میانگین هزینه‌های پرسنلی بانک با حداقل مزد کارگران، بدون توجه به تفاوت ساختار شغلی، سابقه خدمت و مزایای پرداختی، به‌تنهایی برای قضاوت درباره حقوق تک‌تک کارکنان کافی نیست؛ اما همین اختلاف چشمگیر، ضرورت شفاف‌سازی درباره ترکیب پرداخت‌ها و دلایل این سطح از هزینه‌کرد را دوچندان می‌کند.

هزار میلیارد تومان کمک به کارکنان؛ این پرداخت‌ها دقیقاً بابت چیست؟
نکته قابل‌تأمل دیگر در اطلاعات اعلام‌شده، پرداخت حدود یک‌هزار و ۶۶ میلیارد تومان در قالب کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان بانک صادرات ایران طی همین دوره شش‌ماهه است.
بر این اساس، اگر کل این مبلغ میان ۲۰ هزار و ۴۳۹ نفر نیروی انسانی تقسیم شود، سهم متوسط هر کارمند از این محل در شش ماه، حدود ۵۲ میلیون تومان خواهد بود.
این رقم، جدا از مبالغ مربوط به حقوق، دستمزد و مزایا محاسبه می‌شود و در صورت تعلق کامل این پرداخت‌ها به کارکنان مورد اشاره، نشان‌دهنده یک قلم هزینه قابل‌توجه دیگر در کنار هزینه‌های معمول نیروی انسانی است.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: این کمک‌ها دقیقاً با چه عنوان‌هایی پرداخت شده‌اند؟ چه ضوابطی برای تخصیص آن‌ها وجود دارد؟ آیا همه کارکنان به یک میزان از این منابع بهره‌مند شده‌اند یا پرداخت‌ها بر اساس رتبه شغلی، سمت و سایر معیارها متفاوت بوده است؟
پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند به درک دقیق‌تری از نحوه توزیع منابع در یکی از بانک‌های بزرگ کشور منجر شود.

شفافیت درباره تسهیلات کارکنان؛ حلقه دیگری از ماجرا
موضوع دیگری که باید در بررسی جامع دریافتی کارکنان بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات و وام‌های اعطایی به کارکنان است.
البته وام، برخلاف حقوق و کمک بلاعوض، لزوماً درآمد یا دریافتی قطعی محسوب نمی‌شود و ارزیابی آن به عواملی مانند نرخ سود، مدت بازپرداخت، وثایق و شرایط اعطای تسهیلات بستگی دارد. بااین‌حال، اطلاع از حجم تسهیلات پرداختی به کارکنان، شرایط دریافت و میزان تفاوت آن با تسهیلات در دسترس سایر مشتریان، می‌تواند تصویر کامل‌تری از مزایای شغلی در نظام بانکی ارائه کند.
ازاین‌رو، انتشار اطلاعات شفاف درباره تسهیلات کارکنان، به‌ویژه در زمینه شرایط اعطا و تفاوت احتمالی آن با ضوابط عمومی تسهیلات، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

مطالبه افکار عمومی؛ توضیح روشن درباره هزینه‌های پرسنلی
موضوع صرفاً بالا یا پایین بودن حقوق کارکنان بانک صادرات نیست. کارکنان متخصص شبکه بانکی نیز متناسب با مسئولیت‌ها، تخصص و شرایط شغلی خود مستحق دریافت حقوق و مزایای متناسب هستند. مسئله اصلی، ضرورت شفافیت در نحوه تعیین این پرداخت‌ها، تناسب آن‌ها با عملکرد و بهره‌وری و اطمینان از رعایت ضوابط حاکم بر هزینه‌کرد منابع بانک است.
بانکی با این تعداد نیروی انسانی و این حجم از پرداخت‌های پرسنلی باید بتواند درباره ساختار حقوق و مزایا، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و سایر امتیازات کارکنان توضیحات روشن و قابل ارزیابی ارائه کند.
در شرایطی که معیشت میلیون‌ها کارگر و حقوق‌بگیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، نمی‌توان از کنار چنین ارقامی بی‌تفاوت گذشت.
افکار عمومی حق دارد بداند مبنای تعیین این سطح از پرداخت‌ها چیست، چه سازوکاری بر توزیع مزایا نظارت می‌کند و آیا اطلاعات مربوط به هزینه‌های پرسنلی بانک به‌اندازه کافی شفاف و قابل دسترس است یا خیر.
در نهایت، انتظار می‌رود بانک صادرات ایران با ارائه توضیحاتی دقیق درباره اجزای حقوق و مزایا، جزئیات کمک‌های نقدی و غیرنقدی و ضوابط تسهیلات کارکنان، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهد؛ زیرا شفافیت در هزینه‌کرد منابع، نه مطالبه‌ای غیرمنطقی، بلکه یکی از الزامات پاسخ‌گویی نهادهای مالی در برابر جامعه است.