گروه اقتصاد کلان: بهبود شرایط اقتصادی در هر کشور با بهره گیری از سیاست های پولی ومالی آن محقق می شود، از این رو ابزارهای پولی اتخاذ شده در تعیین شاخص های اثرگذار بر تعیین وضعیت اقتصاد در سطح خرد و کلان موثر خواهد بود و بدیهی است که این سیاست ها بر سایر اجزای اقتصاد نیز تاثیر خواهد داشت که مهمترین بخش تاثیرپذیر، «نرخ ارز» است. کارشناسان بر این باور هستند که تاثیر متغیرهای موثر در نوسانات ناپایدار نرخ ارز مانند سیاست های پولی بانک مرکزی، نرخ بهره، درآمدملی، ابزارهای به کارگرفته شده در بازارهای مالی، میزان نقدینگی، تراز پرداخت های ارزی و… از جمله عواملی محسوب می شوند که در تعیین وضعیت اقتصادی – سیاسی و…. تاثیرگذار خواهند بود. بررسی این عوامل از آنجا که بازار ارز موتور محرک دیگر بازارها در ایران محسوب می شوند، از اهمیت به سزایی برخوردارند.به گزارش «تجارت»، با توجه به اهمیت نرخ ارز در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری، بررسی عوامل موثر بر آن، ضروری به نظر میرسد. عوامل زیادی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذارند. از جمله عوامل سیاسی میتوان به ثبات سیاست خارجی، روابط با کشورهای دیگر،… و از عوامل روانی میتوان به انتظارات مردم از وضعیت آینده اقتصادی و سیاسی و… اشاره کرد که در کنار پارامترهای مهم اقتصادی مانند؛ نرخ بهره، نقدینگی، درآمدملی، رشد ناخالص ملی و…مجموعه ای از عوامل های تعیین کننده در این زمینه به شمار می آیند.

سهم مهم عرضه و تقاضای پول
محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: در رویکرد پولی، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدت‌تر از پرداخت‌ها و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. عدم عرضه و تقاضا کل در پول ملی منجر به عدم تعادل تراز پرداخت‌ها شده و بر اساس نوع نظام ارزی کشور و نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها تاثیر می‌گذارد تا مجددا تعادل عرضه و تقاضای پول برقرار شود. نرخ ارز و نرخ رشد ارز و تقاضای پولی کشور به عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی دارد. باید بگویم در مدل پیچیده رویکرد پولی، تقاضای پول در نتیجه نرخ ارز از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها هم تاثیر می‌گیرد.همچنین بر اساس رویکرد تراز موجودی اوراق بهاردار، نرخ ارز تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است.

اساس الگوسازی نرخ ارز
او ادامه داد: به طورکلی در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید و الگوهای پولی است. البته باید بگویم در کشور ما نرخ ارز هیچ گاه از طریق این روش‌ها مشخص نشده است. نرخ ارز مثل نرخ بهره و نرخ کالا و خدمات همواره در اختیار دولت بوده است و اقتصاد دولتی که گفته می‌شود بخش بسیار عظیم و عمده‌ای از تصدی‌گری و مالکیت اقتصاد کشور را در اختیار دارد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد می‌شود. به این ترتیب حجم عظیمی از اقتصاد در دست دولت است و با توجه به اینکه دولت مالکیت و تصدی‌گری بخش مختلف اقتصاد از جمله واردات و صادرات را به سیطره دارد، قیمت‌ها هم به صورت رقابتی هم تعیین نمی‌ شود چون از اساس بازاری برای رقابت وجود ندارد.

جای خالی اقتصاد رقابتی
جامساز اضافه کرد: زمانی بازار برای رقابت وجود دارد که اقتصاد آزاد باشد و بازیگران اقتصادی در کشور وجود داشته باشند تا به این ترتیب قیمت‌ها بر اساس عرضه‌ و تقاضا کل تعیین شود ولی اکنون در دولت در تمام موارد اعم از ارز، طلا و خدمات دولتی و… دولت تعیین کننده است. البته این را نباید از نظر دور داشت که در نظام هایی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده اند بیشترین تاثیرِ بر اقتصاد از ناحیه ی تصمیمات سیاسی تحمیل می شود پس وقتی نتوانیم ارتباطی موثر با اقتصاد جهانى داشته باشیم و داد و ستد اقتصادی ما تنها با چند کشور محدود صورت پذیرد، اندک اندک دچار نوعی انزوای اقتصادی می شویم و چون بازارها و گزینه های متنوعی در دسترس نداریم فلذا دچار نوعی در خودماندگی خواهیم شد که اقتصاد و سیاست را به یک عنصر واحد تبدیل می کند.

متغیرهای درهم تنیده موثر در تعیین وضعیت اقتصادی
پویا جبل‌عاملی، تحلیلگر اقتصادی نیز در این باره گفت: سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود. هرگونه اقدام سیاستی که بخواهد رابطه ذاتی بین این سه متغیر را بر هم بزند در بلندمدت به ناپایداری پولی منجر می‌شود. مثلا اگر یک بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را با سیاست انقباض پولی و افزایش نرخ بهره کاهش دهد، نمی‌تواند همزمان بخواهد نرخ ارز ثابت باقی بماند، چراکه کاهش تورم و افزایش نرخ بهره، تقاضا برای پول داخلی و ارزش آن را تقویت خواهد کرد. حال اگر برای ثبات نرخ ارز، بانک مرکزی بخواهد این اثر را خنثی کند، عملا هدف اولیه کاهش تورم نقض می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم سیاست پایداری داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند اهداف متناقضی را در ارتباط با این سه متغیر دنبال کند.اما در ایران، اثر نرخ ارز بر تورم بسیط‌تر از کشورهای پیشرفته است، از همین رو است که سیاستگذار پولی نمی‌تواند بدون توجه به آن، هدف تورمی خود را دنبال کند.

نقش انتظارت تورمی در تعیین نرخ ارز
او توضیح داد: این اثر بسیط از دو کانال آثار انتقالی (pass-through effects) که نشان‌دهنده واکنش قیمت‌های وارداتی به ازای تغییر نرخ ارز است و کانال انتظارات رخ می‌دهد. در واقع از آنجا که بانک مرکزی لنگر مدرنی مانند «هدف‌گذاری تورم» را برای مهار انتظارات در اختیار ندارد، همواره این نقش بر عهده نرخ اسمی ارز بوده است، از این روست که کانال انتظارات نرخ ارز، اثر مهم‌تری بر تورم به‌ویژه در کوتاه‌مدت دارد. استراتژی اصلی بانک مرکزی باید کمرنگ کردن این کانال باشد که می‌توان امیدوار بود با تغییرات چارچوب سیاستگذاری پولی این مهم به انجام رسد. اما تا آن زمان، سیاست پولی می‌تواند تورم را مهار کند اگر قادر باشد کانال‌های اثرگذار ارز بر تورم را به خوبی مدیریت کند. اما چه نقشه منسجمی بین این سه متغیر قادر است منجر به ثبات پولی شود؟

تاثیر عرضه و تقاضا پول و نظام ارزی در تعیین نرخ ارز
بر اساس این گزارش؛ نتایج مطالعات کارشناسان همچنین نشان می‌دهد که عرضه پول و نرخ بهره پول خارجی و سطح قیمت‌های عمومی از جمله عواملی هستند که بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتی متغیرها اثرگذار هستند. افزایش در عرضه پول داخلی و رشد نرخ بهره خارجی، سطح قیمت‌های داخل و سطح نرخ اسمی ارز را بالا می‌برد، درآمد واقعی داخلی را تغییر می‌دهد و سطح قیمت خارج آثار منفی بر سطح قیمت‌های داخلی و سطح قیمت‌های خارجی دارند علاوه بر عوامل ذکر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزی که به انواع نظام ارزی ثابت، شناور، شناور مدیریت شده و نظام ارزی مبتنی بر دلار آمریکا مانند کشورهای کویت، امارات و عربستان و …. تقسیم می‌شوند نیز در تعیین نرخ ارز دخالت دارند.