عباس هادی افروز پایگاه خبری پول و تجارت ، گزارش های اقتصادی اخیر حاکی از رشد 5.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در چین در فصل اول سال 2023 نسبت به سال گذشته است. این رشد از حذف محدودیت‌های کرونا ناشی شده و اقتصاد چین، به عنوان برترین ناحیه آسیای شرقی، بالاترین سطح رشد را از اوایل سال 2022 تجربه کرده است. خرده‌فروشی در ماه مارس، نسبت به سال قبل، 6.10 درصد افزایش یافته که بالاترین سطح رشد از ژوئن 2021 است. همچنین، تولید صنعتی نیز با افزایش 5.1 درصدی به 9.3 درصد رسیده است. بخش خدمات نیز با رونقی 4.5 درصدی رشد کرده است.

با این حال، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی از ماه ژانویه تا مارس به دلیل عدم اعتماد در بین مدیران 6.0 درصد افزایش یافته که نسبت به فصل گذشته با رقم 8.0 درصد، روند کاهشی به خود گرفته است. این نشان می‌دهد که کارفرمایان بخش خصوصی هنوز نسبت به چشم‌اندازهای بلندمدت محتاط هستند و سرمایه‌گذاری خصوصی به سختی کاهش یافته است. در بخش مسکن نیز، سرمایه‌گذاری در ملک در سه ماهه اول 8.5 درصد کاهش یافته است.

با این وجود، برخی از تحلیل‌گران اعلام کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی چین درحال بهبود است و ارقام مطلوبی را به ثبت رسانده است. اما همچنان مساله کمبود تقاضا بر قوت خود باقی مانده و این امر سبب شده تا قیمت محصولات صنعتی کاهش یابد و بنگاه‌ها در سودآوری خود با اختلال مواجه شوند.

با توجه به این موضوع، برخی از اقتصاددانان ارشد بازارها انتظار دارند که دولت محرک‌هایی را برای افزایش سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها در نظر بگیرد؛ زیرا برای حفظ هدف رشد 5 درصدی خود در سال 2023، دولت باید سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را افزایش دهد. آنها در خصوص پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد در فصل دوم نیز معتقدند که تولید ناخالص داخلی در سه ماهبعدی نیز افزایش خواهد یافت، اما متوسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنان یکی از چالش‌های اصلی رشد اقتصاد چین باقی می‌ماند. به همین دلیل، دولت چین باید برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر، محیط کسب و کار را بهبود دهد و شرایطی را فراهم کند که بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. همچنین، تلاش برای کاهش وابستگی به صادرات و افزایش تولید داخلی و مصرف داخلی نیز می‌تواند بهبود رشد اقتصادی چین را تسهیل کند.